نواب الشعب لا يدفعون الضرائب!

رفع النائب عن جبهة العدالة والتنمية، الأخضر بن خلاف، مراسلة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، يكشف فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق ب”تهرب ضريبي” تمارسه “إدارة البرلمان بغرفتيه، وذلك بعدم إخضاع بعض منح وعلاوات النواب للاقتطاعات القانونية، منذ أول برلمان تعددي سنة 1997”.
قال بن خلاف في سؤاله الكتابي، الذي راسل بشأنه رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، في ثلاث مراسلات، إن “خزينة الدولة تخسر ما قيمته 1500 مليار، خلال العهدة الواحدة المقدرة ب 5 سنوات”. وطالب صاحب السؤال ب”تطبيق القانون على الجميع، ونحن نواب جبهة العدالة والتنمية نتبرأ من هذه الممارسات غير القانونية، لكي لا يبق يطبق إلا على العامل البسيط فقط”.
وأعلن النائب عن ولاية قسنطينة عن “استعدادنا الكامل لتسديد ما علينا من حقوق نحو خزينة الدولة، بسبب عدم تطبيق القانون من طرف إدارة البرلمان، وبالأثر الرجعي. وبحسب عدد العهدات لكل نائب من مجموعتنا البرلمانية، ونطالب رئيس المجلس بمباشرة ذلك فورا”.
وورد في السؤال الكتابي أيضا الحامل لرقم 186 م. ش. و / م. ب. ج. ع. ت / 2016، للأخضر بن خلاف مخاطبا العربي ولد خليفة: “تبعا لمراسلاتنا، والتي بقيت بدون رد إلى يومنا هذا، رغم مرور عليها ما يزيد عن ثلاثين شهرا، وهي تتعلق ببعض المنح والتعويضات التي تمنح للنواب ولا تخضع للاقتطاعات القانونية (الضريبة على الدخل الإجمالي)، والتي تمنح بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به، ومنها ما لا يظهر حتى على كشف الراتب للنائب وتصب مباشرة في حسابه البريدي”.
وذكر بن خلاف بأن “القانون الساري المفعول يلزم جميع المستخدمين بالتصريح بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي، ويلزمهم كذلك بدفع الاشتراكات القانونية المباشرة وغير المباشرة، حسب ما يتقاضونه من أجور ومنح وعلاوات. لذا، نتساءل لماذا يستثنى من هذا الإجراء نواب البرلمان بغرفتيه المقدر عددهم ب 606 نائب، وهذا منذ تنصيب أول برلمان تعددي سنة 1997؟”.
وتابع بن خلاف: “ولكم أن تتصوروا (متوجها بكلامه لرئيس المجلس) كم خسرت خزينة الدولة منذ هذا التاريخ إلى يومنا هذا، من مليارات الدينارات بسبب عدم تطبيق القانون من طرف الهيئة التشريعية التي وضعته، والتي الأصل فيها أن تكون قدوة لسائر الإدارات والمؤسسات في الالتزام بالقانون”. والمنح والعلاوات التي لم تخضع للاقتطاعات القانونية، حسب السؤال الكتابي، هي كالتالي: تعويض المصاريف العامة 45 ألف دينار شهريا، منحة الإيواء 756 ألف دينار سنويا، منحة السيارة 8 آلاف دينار شهريا ومنحة استعمال الهاتف 10 آلاف دينار شهريا لرؤساء الهياكل ونواب الرئيس، وخمسة آلاف دينار لسائر النواب.
ويقدر بن خلاف في سؤاله معدل الاقتطاعات القانونية لهذه المنح والعلاوات، شهريا بالنسبة للنواب ورؤساء الهياكل ونواب الرئيس، ب43 ألف دينار للنائب الواحد، وهذا المبلغ الذي لا يتم اقتطاعه مما يتقاضاه النائب. وبعملية حسابية أجراها النائب البرلماني، فإن “المبلغ غير المحصل خلال عهدة كاملة هو 15,65 مليار دينار، ولكم أن تضربوا هذا المبلغ بأربع عهدات منذ أول برلمان تعددي لسنة 1997، لتجدوا المبلغ الإجمالي غير المحصل خلال هذه الفترة”، متحدثا مع العربي ولد خليفة.
ويرى بن خلاف أن “هذا التسيب يبين بوضوح المبالغ التي تخسرها خزينة الدولة بسبب عدم تطبيق القانون من طرف واضعيه، وهذا في وقت تتبنى الحكومة سياسة التقشف وترشيد النفقات، وأمام هذه الوضعية، نحن نواب جبهة العدالة والتنمية نعلن رسميا أننا نتبرأ من هذه الممارسات غير القانونية، ونطالبكم (العربي ولد خليفة) بتطبيق القانون على الجميع، لكي لا يبقى يطبق إلا على العامل البسيط فقط”.