العدالة والتنمية يطالب بإخضاع منح وتعويضات النواب للاقتطاعات القانونية

طالب حزب جبهة العدالة والتمنية، رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة بضرورة اقتطاع الإشتركات القانونية على المنح والتعويضات الممنوحة للنواب بهدف تحقيق العدل بين أفراد وعمال المجتمع الواحد. وجه رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف مراسلة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، يستفسر فيها عن الأسباب الكامنة وراء عدم إمكانية نواب البرلمان من الإطلاع علي الميزانية الداخلية للمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة دراسة قانون المالية لسنة 2014 ودراستها والاكتفاء سوى بالمصادقة عليها دون معرفة محتواها.
والتمس بن خلاف من رئيس المجلس التدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي وصفها "الغير قانونية" وذلك باقتطاع الإشتركات القانونية على المنح والتعويضات الممنوحة للنواب كي يتحقق العدل بين أفراد وعمال المجتمع الواحد. وأضاف المصدر انه من أجل تصحيح الخطأ المتعلق بعدم إخضاع المنح والتعويضات الممنوحة للنواب للاقتطاعات القانونية (الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل الإجمالي IRG وكذا إشتركات صندوق التقاعد ) نحيطكم علما بأن منحة الإيواء المقدرة ب 63.000,00 د ج شهريا والتي تمنح سنويا للنواب بملغ 756.000,00 د ج بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به لأنها لا تظهر على كشف الراتب للنائب ولا تخضع للاقتطاعات القانونية وتصب مباشرة في حساب النواب وكذا منحة المصاريف العامة المقدرة ب 45000,00 د ج شهريا والغير خاضعة للاقتطاعات القانونية كذلك .
وقال النائب في مراسلته "كان القانون الساري المفعول يلزم جميع المستخدمين بأن يصرحوا بالعمال لدى الضمان الاجتماعي ويدفعون اشتراكاتهم القانونية وإذا ألزمنا كذلك اللاعبين والمدربين بالتأمين والتصريح بأجورهم ودفع اشتراكاتهم عندما ناقشنا قانون الأنشطة الرياضية فمن باب أولى أن تقوم الهيئة التشريعية (البرلمان بغرفتيه) بنفس الإجراء نحو نوابها فيما يخص المنح والعلاوات الممنوحة لهم" .