كشف نائب بالبرلمان في مراسلة رسمية، أن نواب الشعب بالغرفتين لا يسددون اشتراكاتهم القانونية في الضمان الاجتماعي، واشتراكات صندوق التقاعد، وكذا ضريبة الدخل الإجمالي، ما يحرم خزينة الدولة من مبالغ ضخمة. طالب النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في رسالة موجهة لرئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، ب”تصحيح الخطأ المتعلق بعدم إخضاع المنح والتعويضات الممنوحة للنواب للاقتطاعات القانونية الخاصة بالضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل الإجمالي، واشتراكات صندوق التقاعد”، وأضاف في رسالة تسلمت ”الفجر” نسخة منها، أن ”عدم تسديد النواب لاشتراكاتهم يحرم خزينة الدولة من مبالغ ضخمة، حيث أن منحة الإيواء تقدر ب63.000.00 دينار شهريا، وتمنح سنويا للنواب بملغ 756.000.00 دينار بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به، لأنها لا تظهر على كشف الراتب للنائب ولا تخضع للاقتطاعات القانونية وتصب مباشرة في حساب النواب، وكذا منحة المصاريف العامة المقدرة ب45000.00 د ينار شهريا وغير الخاضعة للاقتطاعات القانونية كذلك”. وقال بن خلاف، في اتصال ل”الفجر”، أن إدارة المجلس الشعبي الوطني تغض الطرف على النواب ولا تجبرهم على دفع مستحقاتهم القانونية، مشيرا إلى أن القانون الساري المفعول يلزم جميع المستخدمين بأن يصرحوا بالعمال لدى الضمان الاجتماعي ويدفعون اشتراكاتهم القانونية، والبرلمان الذي ألزم اللاعبين والمدربين بالتأمين والتصريح بأجورهم ودفع اشتراكاتهم في قانون الأنشطة الرياضية، أولى أن يقوم بهذا الإجراء فيما يخص المنح والعلاوات الممنوحة للنواب”. وشدد النائب على الرجل الأول في الغرفة السفلى ”التدخل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية وذلك باقتطاع الاشتراكات على المنح والتعويضات الممنوحة للنواب، لتكريس العدل بين أفراد وعمال المجتمع”.
