بعد إلزام النوّاب بالحضور شخصيا لإيداع الأسئلة بن خلاف يناشد رئيس المجلس الشعبي التدخّل استنكر نائب حزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الإجراءات الجديدة التي قرّرها المدير العام الجديد للتشريع بالمجلس الشعبي الوطني والتي تفرض على النائب الحضور الشخصي من أجل إيداع الأسئلة الكتابية والشفوية لدى المكتب المخصّص هذه العملية التي كانت سابقا لا تفرض على النائب الحضور الشخصي ويستطيع أن يقوم بها نوّابه أو من يفوّضه من الزملاء النوّاب واعتبر أن هذه التصرّفات والقرارات لا تخدم الهيئة التشريعية وتمسّ بمصداقيتها أمام مثيلاتها في دول الجوار وتضع الحواجز البيروقراطية أمام النوّاب. في رسالة وجّهها إلى رئيس المجلس الشعبي تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منها وصف بن خلاف الإجراء الجديد (بالبيرقراطي الغريب) الذي يقف حاجزا أمام مبادرات النوّاب للتكفّل بانشغالات المواطنين وإيصالها إلى الجهاز التنفيذي مضيفا: (أننا في 2015 وقد أصبح النوّاب في الدول المجاورة يتلقّون الإجابة على أسئلتهم عن طريق النت لأن العديد من النوّاب عادة ما يكونون منشغلين في الدوائر الإنتخابية). وطالب بن خلاف في رسالته بضرورة تدخّل رئيس الغرفة البرلمانية السفلى محمد العربي ولد خليفة واتّخاذ إجراءات مرِنة لتسهيل عمل النائب وحلّ الكثير من الإشكاليات العالقة التي تقف عائقا في وجه النائب كمشكلة الآجال القانونية للردّ على الأسئلة الشفوية غير المحدّدة في النّظام الداخلي ومشكلة دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المعطّلة منذ خمسة أشهر والتي لم يتمّ البتّ فيها إلى اليوم (بالرغم من أنها على مستوى أمانتك مكتبكم) وطالب في الوقت نفسه بضرورة إلغاء (بدعة) دراسة 30 سؤالا في كلّ اجتماع (بالرغم من وجود المئات من الأسئلة التي تنتظر الدراسة الشكلية من طرفكم لإحالتها على الحكومة) ومشكلة غياب الكثير من الوزراء الذين يغيبون عن الجلسات قائلا: (مشكلة الوزراء الذين لا ينزلون من عليائهم إلى قبّة البرلمان للإجابة على الأسئلة وزير الدفاع وزير الشؤون الخارجية... الخ). كما تطرّق بن خلاف في الوقت ذاته إلى مشكلة المنح والعلاوات التي تمنح لنوّاب البرلمان بغرفتيه دون أن تسجّل في كشف الأجور ولا يتمّ اقتطاع الاشتراكات القانونية منها والتي يدفعها سائر العمّال الأمر الذي أدّى إلى خسران خزينة الدولة ملايير الدينارات خاصّة مع الأزمة التي تشهدها البلاد (ونحن نتغنّى بالتقشّف وترشيد النفقات). كما تطرّق بن خلاف إلى مشكلة برمجة الأسئلة الشفوية من طرف الحكومة والتساوي بين الغرفتين بتخصيص حصّتين كلّ شهر لكلّ غرفة للإجابة بالإضافة إلى مشكلة تسجيل وإيداع الأسئلة بين الدورتين غير المتعامل به حاليا دون أيّ سند قانوني. ورأى بن خلاف أن (القرار المتّخذ من طرف المدير العام الجديد يتناقض مع التعليمة التي صدرت من مكتب المجلس الممضاة من طرف رئيس المجلس الشعبي السابق سنة 1997 والمذكّرة تتناقض مع التعليمة الصادرة عن مكتب المجلس فكيف للمذكّرة أن تلغي التعليمة؟) واعتبر أن هذا السلوك يعتبر (تدخّلا صارخا في صلاحيات مكتب المجلس).
