يُخفي منحا في كشف الرواتب ولا يُخضع أخرى للاقتطاعات.. البرلمان متورط مع مافيا التهرب الضريبي

كشف رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف أن البرلمان يخرق قانون العمل بإخفاء منح تتضمنها أجور النواب، عن الكشوف الشهرية، كما يقوم برلمان ولد خليفة بعدم اقتطاع من منح أخرى، وهو ما يوضح حسب النائب خرقا صريحا لقانون العمل.
رغم الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية 2014 لقطع الطريق أمام التهرب الضريبي والجبائي، إلا أن مؤسسة تشريعية بصفتها هيئة سيادية تعمل بممارسات المافيا الاقتصادية، فإدارة البرلمان تخفي حسب رسالة وجهها النائب لخضر بن خلاف، تُخفي عن كشف الراتب منحة مهمة تتمثل في 63 ألف دينار يمنحها البرلمان للنواب ضمن مبلغ إجمالي سنوي يقدر ب 756 ألف دينار كتعويض عن أجرة الإيواء وتصب مباشرة في حساب النواب بالإضافة إلى منحة أخرى تدعى منحة المصاريف المقدرة شهريا ب 45 ألف دينار. يحدث هذا في وقت يلتزم كافة المستخدمين بحسب القانون بالتصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي والتصريح بأجورهم ودفع اشتراكاتهم بما في ذلك الرياضيين من لاعبين ومدربين "فمن باب أولى أن تقوم الهيئة التشريعية بغرفتيها بالإجراءات نفسها نحو نوابها فيما يخص العلاوات والمنح الممنوحة لهم".
ويقول لخضر بن خلاف في تصريح ل "الجزائر نيوز" إن المنح والعلاوات المذكورة تعد أموالا توزع على النواب بمنطق "تحت الطاولة" لتفويت الفرصة على الخزينة العمومية من ضرائب وصندوق التقاعد، الاقتطاع القانوني لها وتفويت على نواب الشعب الاستفادة منها لدى تقاعدهم. ويمارس البرلمان التهرب الضريبي منذ 1997 تاريخ إخراج هذه المنح عن طابعها القانوني في المعاملات الجبائية.
وإذا احتسبنا منحة المصاريف العامة فقط والمقدرة ب 45 ألف دينار شهريا عن كل عضو بالبرلمان بغرفتيه والبالغ عددهم 606، فإنهم يستفيدون سنويا من قرابة 33 مليار سنتيم أي ما يقارب 165 مليار في العهدة التشريعية كاملة، وهي المنحة التي تتهرب الهيئة التشريعية من إخضاعها للضرائب القانونية من ضمان اجتماعي والضريبة على الدخل الإجمالي واشتراكات صندوق التقاعد.
ويظهر من خلال ما كشفه لخضر بن خلاف أن مافيا التهرب الضريبي شملت حتى المؤسسة التي تشرّع للجزائريين قانونهم الذي تدعو لاحترامه ليل نهار.