المتقاعدون يطالبون بدفع مستحقاتهم المتأخرة والطيب لوح يطمئن المتقاعدين

دق السيد بوكريس قيادي بالفدرالية الوطنية للمتقاعدين ناقوس الخطر بسبب عجز الصندوق عن دفع قرابة نصف منح المتقاعدين بعد ان استعانت الحكومة مؤخرا بما قيمته 254 مليار دينار من اموال الصندوق لدفعها كمنح لهده الشريحة وما زاد في الأمر خطورة تقليص عدد المشتركين في الصندوق بعد احالة اكثر من 350 ألف عامل على التقاعد المسبق مند 1994.
وجددت الفدرالية الوطنية للمتقاعدين المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، دعوتها إلى الحكومة الجزائرية لاتخاذ إجراءات ملموسة بغرض حسم العجز المالي الذي يهدد الصندوق تجنباً لهاجس الإفلاس، خاصة مع تراجع عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي مقبل عدد المتقاعدين.
فالصندوق لايزال يعاني من صعوبات مالية جراء الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية منذ 1994 ناجمة عن الخيارات الاقتصادية حينئذ، والتي أدت إلى تسريح قرابة 350 ألف عامل وإجبار غالبيتهم على التقاعد المسبق. الأمر الذي حرم الصندوق من اشتراكات هذه الشريحة الكبيرة نسبياً، بالإضافة إلى اقتطاع الدولة ما قيمته 254 مليار دينار من أموال الصندوق لدفعها كمنح لهم، وهو ما ترك الصندوق في عجز مالي ضخم لا يزال يعاني منه إلى اليوم، الأمر الذي أدى إلى تأخر دفع قرابة نصف منح المتقاعدين.
وأوضح بوكريس، القيادي بفدرالية المتقاعدين، أن الحكومة لجأت إلى حلول استثنائية من خلال المرسوم الصادر سنة 2004 والقاضي بتعويض المنح المتأخرة في شكل نسب مضافة إلى المنح الجديدة، بالإضافة الى الزيادات المدرجة في قانون المالية لسنة 2008، والمقدرة ب 300 دينار المضافة إلى الضريبة على الدخل الإجمالي، والتي ستؤول لفائدة الصندوق الوطني للمتقاعدين. إلا أن تلك الإجراءات بحسب المتحدث غير كافية، لأنه في السنوات الماضية كانت معادلة الضمان الاجتماعي تقوم على اشتراك ثمانية عمال مقابل منحة مقاعد واحد، ليتضاءل هذا العدد في السنوات الأخيرة إلى ثلاث عمال مقابل متقاعد واحد.
بعد إبداء قيادي في الفدرالية مخاوف من عدم دفع نصف المنح
الطيب لوح يطمئن المتقاعدين.. الأموال موجودة
أوضح وزير العمل والحماية الاجتماعية السيد الطيب لوح، أمس، أن الصندوق الوطني للتقاعد لا يعرف في الوقت الراهن أي صعوبات مالية وأن الحكومة قد فرضت اقتطاع نسبة 2 بالمائة من الموارد النفطية لتحول في حالة الضرورة لتمويل هذا الصندوق.
وأكد السيد لوح في تصريح خص به "النهار"، مساء أمس، أن ما يتردد بشأن عجز الصندوق الوطني للتقاعد عن دفع نصف المنح خلال الشهر الجاري "مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة" مشيرا إلى أن الصندوق له سنويا 19 مليار دينار وهو ما يكفي لضمان عدم وقوع الصندوق في حالة العجز مشيرا أيضا إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات في هذا المجال لتجنب الاختلالات الهيكلية التي عرفها الصندوق خلال السنوات الماضية.
وجاءت توضيحات وزير العمل ردا على تصريحات السيد بوكريس وهو قيادي بالفدرالية الوطنية للمتقاعدين الذي دق ناقوس الخطر بسبب عجز الصندوق عن دفع قرابة نصف منح المتقاعدين بعد ان استعانت الحكومة مؤخرا بما قيمته 254 مليار دينار من اموال الصندوق لدفعها كمنح لهده الشريحة وما زاد في الأمر خطورة تقليص عدد المشتركين في الصندوق بعد احالة اكثر من 350 ألف عامل على التقاعد المسبق مند 1994.
وجدد المتحدث باسم الفدرالية الوطنية للمتقاعدين المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، دعوته إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة بغرض حسم العجز المالي الذي يهدد الصندوق تجنباً لهاجس الإفلاس، خاصة مع تراجع عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي مقبل عدد المتقاعدين.
فالصندوق، كما قال، لا يزال يعاني من صعوبات مالية جراء الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية منذ 1994 ناجمة عن الخيارات الاقتصادية حينئذ، والتي أدت إلى تسريح قرابة 350 ألف عامل وإجبار غالبيتهم على التقاعد المسبق. الأمر الذي حرم الصندوق من اشتراكات هذه الشريحة الكبيرة نسبياً، بالإضافة إلى اقتطاع الدولة ما قيمته 254 مليار دينار من أموال الصندوق لدفعها كمنح لهم، وهو ما ترك الصندوق في عجز مالي ضخم لا يزال يعاني منه إلى اليوم، الأمر الذي أدى إلى تأخر دفع قرابة نصف منح المتقاعدين.
وأوضح بوكريس، القيادي بفدرالية المتقاعدين، أن الحكومة لجأت إلى حلول استثنائية من خلال المرسوم الصادر سنة 2004 والقاضي بتعويض المنح المتأخرة في شكل نسب مضافة إلى المنح الجديدة، بالإضافة الى الزيادات المدرجة في قانون المالية لسنة 2008، والمقدرة ب 300 دينار المضافة إلى الضريبة على الدخل الإجمالي، والتي ستؤول لفائدة الصندوق الوطني للمتقاعدين. إلا أن تلك الإجراءات بحسب المتحدث غير كافية، لأنه في السنوات الماضية كانت معادلة الضمان الاجتماعي تقوم على اشتراك ثمانية عمال مقابل منحة مقاعد واحد، ليتضاءل هذا العدد في السنوات الأخيرة إلى ثلاث عمال مقابل متقاعد واحد. وحسب بعض المصادر فإن خلافات شديدة وقعت بين أعضاء الفدرالية بين مؤيدي الأمين العام السابق السيد عبد المجيد عزي وخصومه من مؤيدي الأمين العام الحالي وقد لجأ بعضهم إلى محاولة توظيف وضعية المتقاعدين في هذه الحرب.
عادل راوتي