لن نتراجع عن مطلب زيادة 40بالمائة في المعاشات

المكلف بالإعلام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين في حديث ل«الشعب»:

كشف إسماعيل بوكريس، المكلف بالإعلام على مستوى الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، أن نسبة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي أقرتها آخر قمة ثلاثية، سيعلن عنها وتحدد في مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، وأبدى بوكريس تمسكا كبيرا بمطلب الزيادة بنسبة لا تقل عن سقف ال40 بالمائة في معاشات المتقاعدين منذ شهر جانفي 2010، وأكد أن اجتماع اللجنة التنفيذية للفيدرالية مرتقب خلال الايام القليلة المقبلة، «الشعب» التقته بمقر المركزية النقابية، وأجرت معه هذا الحوار .
@ الشعب: لم يخف عدد كبير من فئة المتقاعدين امتعاضهم واستيائهم من النتائج التي أسفرت عنها آخر قمة ثلاثية خاصة وأن الشريك الاجتماعي، كان قد وعد بالمرافعة عن ملف ثقيل للمتقاعدين، والحسم في افتكاك المطالب المشروعة لهم وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية، فما هي تطورات الوضع؟
@ @ السيد إسماعيل بوكريس: بالفعل سادت خيبة أمل شديدة وسط المتقاعدين في عدة ولايات وعلى رأسها العاصمة وهددوا بالاحتجاج، وحاولنا طمأنتهم بالانتظار إلى غاية الإعلان عن نسبة الزيادة، على اعتبار أن مطلب الزيادة بنسبة 40 بالمائة في معاشات المتقاعدين يعد الجوهري في أرضية المطالب المرفوعة، وعقب ذلك أصدرنا نهاية الأسبوع الفارط بيان عقب اجتماع أعضاء أمانة الفيدرالية يجدد تمسكنا بالمطالب الثمانية التي رفعناها في قمة الثلاثية، وننتظر تحديد والإعلان عن نسبة الزيادة في مجلس الوزراء المقبل المرتقب عقده خلال الأيام القليلة المقبلة .
سنرافع عن زيادة 5 آلاف دينار في منح 60 ألف متقاعد
@ هل تسمح موارد الصندوق الحالي في الاستجابة لمطلب هذه الزيادة، ومطلب رفع منح المتقاعدين التي لا تتجاوز حدود 3500 دينار إلى 5000 دينار؟
@ @ أنفي بشدة كل ما يروج بأن الصندوق الوطني للتقاعد عاجز أو مهدد بذلك وأتحدث من منطلق أننا مسؤولين في المجلس الإداري لصندوق التقاعد، وأؤكد أن هذا الصندوق لم يعرف منذ الزيادات التي استفاد منها العمال والموظفين في الأجور أي خطر للعجز حيث تضاعفت اشتراكاتهم وبما أن معدل الزيادة في الأجور ارتفع بنسبة ال40 بالمائة فإن ميزانية الاشتراكات في الصندوق ومن خلال الاقتطاعات ارتفعت بذات النسبة، وأشير إلى أن صندوق التقاعد تعزز بنحو 100 مليار دينار.
ونرافع من أجل رفع منح المتقاعدين التي لا تتجاوز 3500 دينار إلى حدود 5 آلاف دينار لأن هذه الشريحة قدرتها الشرائية ضعيفة وتتخبط في الفقر والحاجة وعددهم ليس بالكبير حيث لا يتعدى 60 ألف متقاعد .
@ هل تنوون عقد اجتماعات أخرى واتخاذ قرارت محسوسة للفت الانتباه للتعجيل بالحسم في ملف أرضية مطالبكم؟
منحة زوجة المتقاعد الماكثة بالبيت يجب أن لا تقل
عن 4 آلاف دينار
@ @ من المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا لها في أقرب وقت وخلال الأيام القليلة المقبلة .
@ وما هي المطالب ذات الأولوية في الوقت الراهن وتدرجونها ضمن أجندتكم إلى جانب الزيادة في المعاشات التي تهدفون من خلالها إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين؟
@ @ نطالب بإلغاء الضريبة على المعاش، حيث يعفى المعاش الذي يتحصل على أقل من 40 الف دينار من الضريبة، لأن المتقاعد يسدد الضريبة اكثر من التاجر، واغتنم الفرصة لأؤكد أن الجميع يعلم أن المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد قبل سنة 1996 يستفيدون من معاشات ضعيفة، بالنظر إلى الزيادات التي استفاد منها العمال والموظفون منذ سنة 2008 وبالمقابل المتقاعدين لم يستفيدوا سوى من التثمين السنوي بنسب ضئيلة جدا، ونطالب هنا بان تساير الزيادات في الرواتب الزيادات في المعاشات، وكان من المفروض أن نطالب بزيادة تناهز ال300 بالمائة حتى نعوض كل ما حرم منه المتقاعدون وتسبب في تدهور قدرتهم الشرائية، لكن الزيادة بهذه النسبة ندرك بأنه غير ممكن لذا نكتفي بنسبة 40 بالمائة ولن نتنازل عن هذا المطلب .
وبالموازاة مع ذلك، لن نتخلى عن مطلب إلغاء المادة 4 من قانون 99 / 03 الذي غير المادة 16 للقانون 83 / 12 ونطلب استعادة الحق المكتسب والمتمثل في تبني المادة 16 الأصلية والتي تثبت المعاش في نسبة 100 بالمائة من الأجر القاعدي، إلى جانب إلغاء المادة 3 للقانون 99 / 03 الذي غير المادة 15 والعودة إلى الحق المكتسب بموجب المادة 15 الأصلية التي تثبت منحة المرأة الماكثة بالبيت والتي تعادل نحو 600 مرة من الأجر الساعي للمتقاعد أي يستفيد المتقاعد من منحة الزوجة الماكثة بالبيت ب4000 دينار أما اليوم لا يستفيد المتقاعد سوى 1600 دينار.
نطالب تعويض صندوق التقاعد ب500 مليار دينار
@ وبخصوص نظام التقاعد النسبي ودون شرط السن هل أنتم ستواصلون العمل في إطار فوج العمل المشكل مؤخرا؟
@ @ نعم سيتكفل هذا الفوج في الحسم في هذا الملف، ولا يمكنني اعطائك تفاصيل اكثر لأنني لست موجود في هذا الفوج، واغتنم الفرصة لاجدد مطلبنا المتمثل في استعادة النفقات التي حولت إلى العمال الذين استفادوا من التقاعد النسبي ودون شرط السن في عشرية التسعينيات وعددهم لا يقل عن 400 ألف متقاعد وتسببوا في استنزاف موارد الصندوق، ويجب على الدولة أن تعوض للصندوق غلاف مالي لا يقل عن 500 مليار دينار .
@ هل لديكم رؤى بخصوص البحث عن موارد أخرى لتمويل صندوق التقاعد، الذي أمر رئيس الجمهورية بتزويده بنحو 3 بالمائة من الموارد الجبائية؟
@ @ الحكومة قادرة على تنويع مصادر صندوق التقاعد كأن تشرع في البرلمان مرسوم لترفع اشتراكات العمال وأرباب العمل بنسبة 1 بالمائة، ويبقى هذا مقترح فقط.