هذه هي التهم التي تستدعي خفض الرتبة ومقاضاة الضباط المتقاعدين !

ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الوطني أن التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والقانون الأساسي لضباط الاحتياط، والتي تعمم واجب التحفظ، وتفرض عقوبات في حالة انتهاك هذه القاعدة، لا تعد مساسا بالحريات الدستورية.
شرح ممثل الوزارة (مستشار برتبة عقيد) أول أمس الخميس، أمام أعضاء لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، التعديلات التي مست المادة 24 من القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، وضمت فرض عقوبات على كل من ينتهك واجب التحفظ، وهي سحب وسام الشرف، الملاحقة القضائية وتنزيل الرتبة، لا تطبق إلا في حالات ثلاث: المساس بوحدة الجيش الوطني الشعبي (أي التحريض للتمرد والعصيان)، والوحدة الترابية ووحدة الشعب الجزائري.
وكان ممثل الوزارة يرد على تحفظات عبر عنها نواب من المعارضة البرلمانية وواحد من الموالاة، حيث سجلوا غموض مفهوم واجب التحفظ، ودعا ممثل جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، وحزب العمال، رمضان تعزيبت، ونائب عن كتلة جبهة القوى الاشتراكية في اللجنة، لإضفاء تناسق أكبر على أحكام التشريع الجديد وإدراج العناصر الثلاثة في أحكام القانون.
وقال النائب رمضان تعزيبت إن التشريع الجديد يمكن اعتباره بأنه غير دستوري، ومساس بمبادئ المساورة بين المواطنين، وقال في تدخله أمام أعضاء اللجنة إن الصياغة الجديدة للمادة 24 مثلا يمكنها تكييف أي تصريح لضابط متقاعد بأنه “مساس بالمؤسسات الجمهورية”، ونبه البرلماني إلى أن عددا محدودا من الضباط المتقاعدين لا يتجاوز عدهم أصابع اليد يساهمون فقط في النقاش، محذرا من أن الإبقاء على النص الحالي كما ورد من الحكومة، قد يحرم الجزائر من مساهمة كفاءات ونخب عسكرية في النقاش الوطني.
وربط نائب حزب العمال بين التشريع الجديد والإجراءات المعادية للحريات المعتمدة حاليا من قبل السلطات، ومست الحريات الصحفية وتقييد مشاركة الأحزاب في الانتخابات من خلال اشتراط حيازة 4 بالمائة من أصوات الناخبين في كل دائرة انتخابية على الأقل لإعفائها من قيد جمع التوقيعات.
وقال إنه كان يتوجب أن يسبق مثل هذا التشريع بنصوص تمنع تدخل الجيش في الحياة السياسية.
وقال النائب حسن عريبي في تدخله إن التوضيحات الإضافية التي قدمها ممثل وزارة الدفاع تفي بالحاجة، غير أنه يجب إدراجها في أحكام المادة القانونية، للاستناد إليها في تنفيذ هذا التشريع. وقال تعزيبت وعريبي إن ممثل الوزارة وعد بنقل هذا الانشغال لنائب وزير الدفاع الوطني.
ورفض مسؤول في اللجنة عن حزب جبهة التحرير الوطني، الحديث عن أشغال اللجنة، فيما لم تتمكن “الخبر” من الحصول على رأي رئيس اللجنة وهو من التجمع الوطني الديمقراطي.
وتنص التعديلات المقترحة على إلزام العسكري، بعد توقفه النهائي عن الخدمة، بواجب الاحتراس والتحفظ أسوة بالضباط العاملين، تحت طائل سحب وسام الشرف ورفع شكوى ضده لدى الجهات المختصة وكذا التنزيل في الرتبة”.
وتنطبق نفس الأحكام على الضباط العاملين المحالين على الاحتياط ، حيث تم إلزامهم بواجب الاحتراس والتحفظ بعد إنهاء خدمتهم، و”تعريض من يخل بذلك إلى سحب وسام الشرف، رفع شكوى ضده لدى الجهات القضائية المختصة، وكذا التنزيل في الرتبة في حالة الإخلال بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ”. وأوضحت الوزارة في عرض الأسباب أن العقوبات الجديدة لا تعني الحرمان من منحة التقاعد.