العدالة وتنزيل الرتبة عقوبة ضباط الاحتياط "المتحدّثين"

مشروع القانون سيعرض على البرلمان قريبا

اقترح مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط مادتين اثنتين تُلزم الضباط المتقاعدين بالتزام واجب التحفظ طيلة حياتهم وعدم الخوض في شؤون الجيش والسياسة، وهدّد المشروع كل من يتجاوز "الخطوط الحمراء" بالمقاضاة وتنزيل الرتبة.
المشروع الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني، قريبا، تنص المادة 15 مكرر منه على ما يلي "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل إهانة وقذفا، ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف، رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول".
أما المادة 15 مكرر 2 فتنص على أنه "يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة"، غير أن التزنيل في الرتبة، يشير مشروع هذا القانون، إلى أنه "لن يكون له أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد" .
وجاء في مشروع القانون، الذي نشرت بعضا منه وكالة الأنباء الجزائرية، أنه يهدف إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديمسبر1976، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، والذي يتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط أن "يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية".
واقتَرحت هذه التعديلات في نص المادة 3، تعويض عبارة "ضابط الجيش العامل" بعبارة "ضابط عامل" فيما تم اقتراح تعويض عبارة " ضابط الاحتياط " بعبارة " ضابط أحيل على الاحتياط " في نص المادة 4.
ويأتي هذا القانون لوضع حدّ للضباط الذي يخوضون في الشأن السياسي وفي أسرار عسكرية وأحداث سابقة اطّلعوا عليها عندما كانوا في الخدمة العسكرية.
وكان مجلس الوزراء، الأخير، صادق على هذا المشروع الذي عرضه نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.
وأكد بيان مجلس الوزراء أن الهدف من المشروع هو تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ، ونقل عن رئيس الجمهورية قوله "إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية، أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما".