الجيش سيبقى فوق رهانات السياسة

الدالية تعرض مشروعي قانوني الضباط والمستخدمين العسكريين وتؤكد:
**
أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية أمس الثلاثاء بالجزائر ان الهدف من مراجعة القانونين الأساسيين الخاصين بضباط الجيش والمستخدمين العسكريين يهدف إلى تعديل القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة لهم وإبقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية.
وأوضحت السيدة الدالية خلال عرضها لنصين مشروعي القانونين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن ادراج أحكام جديدة في النصين يهدف إلى تعديل القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للعسكريين والحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقائه في خدمة الجمهورية لا غير وجعله فوق أي رهانات سياسية وسياسوية .
وأضافت في هذا الشأن أن القانون الساري المفعول لا تلزم الضباط بالتحفظ عن كل تصريح من شأنه المساس بمؤسسات الدولة على عكس العسكريين العاملين الملزمين بهذا الواجب ومن أجل سد هذا الفراغ القانوني بات من الضروري مراجعة القواعد التشريعية التي تنظم هذا الواجب--كما قالت-- ويكرس مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي
لضباط الاحتياط واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدة انهاء خدمة الضباط العاملين المدمجون في الاحتياط مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديمسبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط ويتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط حسب نص المشروع ان يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الأضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية .
ولهذا الغرض اقترح مشروع القانون ادراج مادتين تنص احداهما (15 مكرر) على أنه يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل اهانة وقذف ويمكن ان يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول .
أما المادة 15 مكرر 2 فتنص على انه يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة .
أما مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين فينص على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن التشريع ساري المفعول الذي يسير هذا الواجب لم يوسعه ليشمل العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا سواء تمت إحالتهم أو لا إلى الاحتياط . وبالتالي جاء مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين من أجل سد الفراغ القانوني المسجل وتفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة بحيث يقترح مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ .
ويتعلق الأمر ب تتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول التي تلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن يظل ملزما بواجب التحفظ وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة ان يكون محلا لعدد من الإجراءات.
ويتعلق الأمر ب سحب وسام الشرف و رفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول و التنزيل في الرتبة ويذكر مشروع النص بأنه يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية .
كما يؤكد على أن واجب التحفظ قد نص عليه في القانون بشكل واضح في القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي يمثل بالنسبة لهم مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية يتعين عليهم التحلي بها طيلة مسارهم المهني .
للإشارة تم عرض مشروع القانونين بحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.