الحريات بالجزائر في خطر

“الجزائر تتجه إلى استنساخ نظام كوريا الشمالية”. هذه خلاصة ما تجمع عليه تقريبا أحزاب معارضة في تشخيصها لواقع الحريات “المتردي” في البلاد، على ضوء ما ترتب عن قضية “الخبر” التي تتعرض لتحرشات ومضايقات السلطة طيلة سنتين كاملتين.

قالت حركة مجتمع السلم، أمس، في بيان لها: “تابعت الحركة بقلق واستغراب شديدين تداعيات وفصول قضية مجمع “الخبر” في أروقة العدالة، في واحدة من القضايا المسيسة بامتياز”. ولا ترى “حمس” فاصلا بين قمع الحريات وقضية “الخبر”، فأوردت بأن “الحركة تستنكر وبشدة إقحام القضاء وتسييسه بهدف التضييق على الحريات وتكميم الأفواه”.
حمس: حصار الإعلام باستخدام القضاء
ووضعت الحركة موقفها ضمن سياق “استمرار مسلسل السلطة وفق منطق “لا أريكم إلا ما أرى”، ومحاولتها قمع كل رأي مخالف”. وتابعت: “إن ما يحدث لمجمع “الخبر” هو حلقة من حلقات التضييق على المؤسسات الإعلامية، ودورها النبيل في نقل الحقيقة للمواطن، بدءا بقناة “الأطلس” و”الوطن” وليس انتهاء بمجمع الخبر”.
وتجزم الحركة في بيانها دائما أن “هذا النوع من الممارسات هو استمرار لسياسة الإفلاس والفشل السياسي والاقتصادي، واستمرار عقلية الحزب الواحد والرأي الواحد والمنطق الواحد”. فيما تعتقد أن “التدخل السافر لوزارة الاتصال ورغبتها في حصار المؤسسات الإعلامية باستخدام القضاء، هو تعد على مبدأ الفصل بين السلطات، الذي أقره الدستور وتبنته كل الشرائع العالمية والاتفاقيات الدولية”.
وتصف “حمس”: “قضية مجمع “الخبر” هي قضية تجارية بامتياز وليس للحكومة ممثلة بوزارة الاتصال أي دخل في هذه الصفقة، وهذا تعد على خصوصيات المؤسسات وشؤونها السيادية في التعاملات القانونية والتجارية”.
طلائع الحريات: التنكر للحريات دلالة على غياب دولة الحق
عند حزب طلائع الحريات، أفاد ناطقها الإعلامي، أحمد عظيمي، ل”الخبر”، إن “حزبنا متمسك بثبات ولامشروط لحرية الصحافة والحق في الإعلام، كغايات سامية لدولة الحق والقانون، التي يقع على عاتقها واجب احترام هذه الحريات والحقوق والدفاع عنها، وليس النيل من حرمتها والعبث بها”، مشيرا إلى أن “التنكر لهذه الحريات والحقوق، ما هو في الواقع سوى دلالة إلى جانب دلالات أخرى على غياب دولة الحق والقانون في بلدنا”.
وأوضح عظيمي أن “قضية “الخبر” أكدت ما كنا نقوله بأن النظام يعاقب كل من يخالفه الرأي بتهمة عدم الولاء، فالمجالات القليلة التي افتكها الجزائريون منذ أكثر من 20 سنة، منها الصحافة المكتوبة المستقلة التي كنا نعتز بها لتكريسها حرية التعبير، للأسف أصبح هذا المجال مغلقا، وازداد التضييق على الحريات بسبب شغور السلطة، واستيلاء أطراف غير دستورية على أجزاء من السلطة”.
ويستدل عظيمي في قراءته ب”حادثة غلق يومية “لوماتان” وسجن مديرها، وذلك بمجرد وصول بوتفليقة للحكم، فكان هذا إنذارا واضحا لكل العناوين الإعلامية، ليبدأ مسلسل التضييق على الحريات”، مضيفا: “وجاء الدور الآن على “الخبر” التي اكتسبت حريتها بنضال صحفييها ولم تخضع للابتزاز المالي، فيجري إدخالها في مرحلة ما بعد بوتفليقة في إطار سياسة تكميم كل الأفواه، لأن “الخبر” رمز حرية التعبير وناقلة للصورة الحقيقية للجزائر التي نريد العيش فيها، وسلوك السلطة توجه إلى استنساخ نظام كوريا الشمالية”.
الجبهة الوطنية الجزائرية: المشكل في التعدي على القانون
رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، وهو يعطي موقفه ل”الخبر” حول واقع الحريات المستجد على ضوء قضية “الخبر”، أوصل تشخيصه ب”التطبيق السليم للنصوص القانونية وتفادي الكيل بمكيالين، فهذه الأشياء هي تاج دولة الحق والقانون، فالإشكال في الجزائر قبل الحريات موجود في القانون، الذي يكيف وفقا لهوى أشخاص لكسر إعلام حر هو لسان حال الديمقراطية، الذي يأخذ المبادرة ويكشف المستور، فصاحب السلطة يريد أن يجعل في صفه بالقوة الإعلام الحر”.
وذكر تواتي أن “الجانب القانوني في قضية “الخبر” مع وزارة الاتصال، مسألة تتعلق بمصادرة حق، فما يمس هذه الجريدة يمس بالدرجة الأولى المواطن”.
جيل جديد: الدولة تدفع فاتورة كبيرة في قمع الحريات
وعلى نفس هذا التوجه، يعتقد رئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان في اتصال مع “الخبر”، أن “مؤشرات عديدة تظهر أن الجزائر تدخل في نسق طويل لكسر كل مقاومة ضد نظام فاسد ومستبد”.
وقال جيلالي سفيان إن “الخبر أضحت تحرج السلطة، ومهما ارتفعت الفاتورة بالنسبة لهذه الأخيرة على الدولة لقمع الحريات، فسيقومون بها، وقد بعثت السلطة في قضية “الخبر” رسائل واضحة للمستثمرين، بأن الدخول في عملية تجارية بالجزائر، هي خطة خطيرة على رأسمالهم، وبأن لها القدرة على التلاعب بكل القوانين”.
الأرسيدي: مستقبل الحريات في خطر
لدى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، يلاحظ ناطقها الإعلامي عثمان معزوز في تصريح ل”الخبر”، إن “انتهاك حرية التعبير متواصل ومتكرر في بلادنا بكثرة، والحلقة الأخيرة ظهرت في دعوى وزارة الاتصال ضد مجمع “الخبر”، وفي هذا تسجيل خطير لمستقبل الحريات في البلاد”.
ودعا معزوز “أنه من واجب جميع القوى الديمقراطية والمجتمع المدني، التوحد والتجند من أجل مواجهة هجوم السلطة لتكميم المجتمع المدني والجزائريين. كما نشدد في الأرسيدي على التنديد بهذه التحرشات المستمرة ضد حرية التعبير، وسنبقى إلى جانب القوى التي تكافح من أجل الحفاظ على مكتسبات جاءت بناء على نضال قوي”.