متضامنون "نوعيون" يهدون "الخبر" باقة حريات نادرة

جيلالي سفيان، رئيس جيل جديد
“حماية الخط الافتتاحي ل”الخبر” واجبة”
أنا هنا من أجل مساندة جريدة عريقة وكبيرة ومهمة، ضحى من أجلها العديد من الصحافيين، حفاظا على استقلالية خطها الافتتاحي. لا تهمني العملية التجارية لأنها أمر قانوني معمول به في العالم بأسره.. نحن في نظام اقتصادي حر، اقتصاد السوق. الذي يهمني هو الخط الافتتاحي المستقل، ومن خلال تعاملي مع أفراد طاقم “الخبر”، فإني أؤكد على احترافيته، بالإضافة إلى تحليه بالوعي وروح المسؤولية لدى تعاطيهم مع القضايا الوطنية وانشغالات المواطنين. لا أملك في مثل هذه الظروف التي تمر بها “الخبر” إلا أن أقف إلى جانبها وأدعم صانعي مجدها ونجاحها.
كريم طابو، رئيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي
“الخبر” جزيرة للحرية والديمقراطية”
ما لم يقدر عليه الإرهاب في العشرية السوداء، وهو إسكات الأصوات الحرة، تريد الحكومة اليوم إسكات الأحرار في هذا البلد، وكسر الأقلام الحرة. أنا موجود بينكم في هذه الوقفة، كشخص ومناضل، لمشاركتكم النضال من أجل حماية هذه الجزر وجريدتنا “الخبر” واحدة من هذه الجزر، بل إنها جزيرة للحرية والديمقراطية وعلينا جميعا حمايتها والحفاظ عليها.
المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، سيناتورة سابقا
“ما يحدث ل”الخبر” حڤرة يجب التصدي لها”
أصررت على المجيء إلى هذه الوقفة لأنني أعي جيدا ما تعنيه، وما يعنيه جرّ جريدة حرة مثل “الخبر” أمام العدالة تمهيدا لاغتيالها. أنا محامية، وقبل ذلك كنت فتاة قررت مع الكثيرين والكثيرات من إخواني وأخواتي الشهداء والمجاهدين الثورة ضد الحڤرة.. ومن أجل افتكاك الحرية التي كان ثمنها باهظا للغاية، الحرية لشعبي الذي وإن كانوا فرنسيين بحكم الوضع القسري والاحتلال، إلا أنهم كانوا يعانون الأمرين بسبب التمييز والظلم الممارس ضدهم.. إن ما يجري يحزنني، إنهم يوظفون العدالة لخنق واغتيال وسيلة إعلامية، وهذا أمر مرفوض. بالأمس وقفت ضد الاستعمار الفرنسي، واليوم أنا أناصر وأتضامن مع جريدتنا التي دفعت هي الأخرى ثمنا باهظا.
السيدة مليكة ڤريفو، خبيرة في التربية
والمناهج التعليمية“نحن أمام إرهاب جديد”
جئت تلقائيا إلى هذه الوقفة، لأننا مستهدفون بتهديد كبير. فالمساس بحرية الصحافة والتعبير تهديد لنا جميعا، أي ضد كل الجزائريين ومن كل الفئات. إذا كان يتوجب على الصحفيين السكوت وتكميم أفواههم رغم التضحيات التي قدمها أبناء وبنات هذه الجريدة، أكثر من مائة صحفي قتلوا برصاص الإرهاب في التسعينيات، من أجل أن تحيا الكلمة الحرة في حقبة الإرهاب. للأسف، صحافيونا اليوم يواجهون نوعا جديدا من الإرهاب.
لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال
“يجب تصحيح أخطاء وزير الاتصال تجاه “الخبر”
تواجدي في هذه الوقفة لقول لا لاغتيال “الخبر”، ولكي لا أحد يتدخل في تحديد توجه الخط الافتتاحي لوسائل الإعلام، علما أن المساس بحرية الإعلام يعني المساس مباشرة بالتعددية الحزبية. الذين يهددون الدولة وسيادتها ليس هو الإعلام، وإنما الجهات التي تدبر لضرب الأحزاب واستقرارها. إن رئيس الجمهورية لم يتوان عن تغيير قوانين أملتها الولايات المتحدة الأمريكية في قطاع المحروقات والخوصصة، والشراكة غير العادلة مع الأجانب، لكنه قام بتغييرها وتصحيحها، دون أن ينقص ذلك من قدره في أعين الرأي العام الجزائري، بالعكس، صار أكثر احتراما وتقديرا من جانبه. وزير الاتصال عند اتصاله بنا قال إنه صحفي قبل أن يكون وزيرا، وليس في نيته إغلاق “الخبر”، ونحن من جانبنا نرد عليه بالقول إذا كنت يا وزير الاتصال صادقا ومخلصا في ما تقول، أوقف هذا المسعى، وليس عيبا تصحيح الأخطاء، والإصرار على السير في الطريق الخاطئ قد تشكل بداية لوضع غير متوقع.. تصحيح الأخطاء لا ينقص من قيمة أحد.. أنا هنا لدعم تصريحات وزير العدل الطيب لوح أمس (أول أمس) التي جاء فيها أن على القضاة إصدار أحكامهم بما تمليه عليهم ضمائرهم.. رئيس الجمهورية يراسل الصحافيين في يومهم العالمي شاكرا جهودهم في الارتقاء بالديمقراطية في الجزائر، وفي نفس الوقت وزير الاتصال يفعل العكس تماما، إنها تناقضات خطيرة جدا على الاستقرار الوطني.. إن المساس ب”الخبر”، هو مساس بالأمن القومي بسبب انتشار التذمر في كل ربوع الوطن.. أنا قارئة وفية ل”الخبر”، وأرفض أن ينتهك حقي في ذلك.
عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم
“نرفض تصرف وزير الاتصال ونرفض ملاحقة الكلمة الحرة”
قضية “الخبر” تندرج ضمن الإطار العام للسلطة التي تريد الهيمنة على المشهد الإعلامي في الجزائر، وهذا موقف مبدئي نتبناه مع “الخبر” وغيرها من القنوات والمؤسسات التي تعرضت للمضايقة وحتى الغلق. أجدد بأننا ضد تصرف وزير الاتصال ونرفض ملاحقة الكلمة الحرة وكل أشكال الابتزاز التي تلاحق الجرائد، سواء عبر الإشهار أو الطبع أو تسليط الضرائب. إن ما تعيشه “الخبر” يندرج ضمن سياسة فرض الأمر الواقع من قبل المجموعة الماضية في اختطاف الدولة، وهو يندرج كذلك ضمن تهيئة من يكون خليفة للرئيس بوتفليقة، من خلال غلق كل وسائل التعبير التي قد تهدد ما يخططون له. قد يبدو ذلك غير معقول، ولكن في جو اللامعقول الذي نعيشه بتنا لا نستغرب أي شيء.
العقيد المتقاعد محمد خلفاوي (جهاز الدياراس سابقا)
“رجال الرئيس يرفضون أن يعرف الشعب الحقيقة”
أقف اليوم معكم من أجل أن تحيا هذه الجريدة التي تقول الحقيقة، حتى وإن كنت أعلم أن في بلدنا من يرفض أن يعرف الشعب ما يجري في السلطة. إنهم يحرمونه من معرفة الحقيقة حول ما يجري في مؤسسات الدولة وعن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، وعن شكيب خليل وعودته المحروسة والمبرمجة بشكل جيد. لقد اختاروا جيدا رجالهم للذهاب نحو تعفين أكثر للوضع وللقيام بأي نوع من الأعمال القذرة. للأسف، هناك من يمارس هذه الأفعال القذرة ويبالغ في ارتكابها، وهناك من يتعلم مثل أولئك الذين يقفون وراء ما تتعرض له “الخبر”. إن شعب الجزائر صار لا يحظى بأي اعتبار من جانب هذه السلطة التي تفعل ما تشاء، وللأسف ما يريدونه لا يخدم البلد.
ناصر حمدادوش، قيادي في “حمس”
“وزير الاتصال مرغ الحكومة في التراب”
إنها وقفة تضامنية مع “الخبر”، وضد فضائح السلطة التي لا تنتهي.. لماذا لا تتأسس وزارة الاتصال كطرف ضد بعض رجال المال والأعمال وهم يملكون أكثر من جريدة وأكثر من قناة فضائية؟ لماذا تقحم الوزارة نفسها في قضية تجارية؟ وهي تعطي بذلك رسائل سلبية لا تشجع على الاستثمار والمنافسة، في الوقت الذي صدعوا رؤوسنا بذلك؟
لماذا يصر وزير “الإشهار” على الاعتداء على وسائل الإعلام، ويمعن في انتهاك الحريات وحقوق الإنسان بالإيعاز، مناقضا الدستور الذي يكرس الجمهورية الثانية ويؤسس للدولة المدنية المزعومة، وهو الذي لا يمثل إلا جهة نافذة في السلطة، ولا يمثل كل الجزائريين، وليس وزيرا يشرف الحكومة. لماذا ترتكب هذه الوزارة هذه الحماقة، والتي يفترض فيها تمثيل مؤسسات الدولة وأن تحرص على دولة القانون، بأن يكون محاميها هو “محسن عمارة”، المشطوب من نقابة المحامين ثلاث مرات، حتى يضطر القاضي اليوم إلى طرده من المحكمة؟ أليس هذا الوزير وهذه الوزارة هما اللذان يمارسان الرداءة لتقع الحكومة في الفضيحة وتمرغ ما تبقى من هيبة مؤسسات الدولة في التراب؟
لو كان هذا الوزير يحترم نفسه، ولا نطالبه باحترام غيره، فما عليه إلا الاستقالة فورا، وهو غير مأسوف عليه، ولا نقبل منه اعتذارا.. هي لعنة قناة “الوطن” التي تلاحقه إلى الأبد.
محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
“نلمس إرادة لإحالة أكثر من 500 عامل على البطالة”
شاركت في الوقفة التضامنية مع “الخبر” لأنني أنتمي إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يناصر كل مواطن يتعرض للقمع. هذا ليس جديدا، إذ من فترة التسعينيات عندما استهدفت جريدة “لوبينيون” و”لاتريبون” وقضية الصحفي شوقي عماري. هناك مساس خطير بحرية التعبير والصحافة وانتهاك لدولة الحق والقانون والتعددية، وضد الاستثمار. والأخطر من ذلك هو أن هناك إرادة لإحالة أكثر من 500 عامل على البطالة. في الدول المحترمة، في حالة عسر وسائل الإعلام، تقوم حكوماتها بالبحث عن حلول لمشكلاتها المالية، وفي حالة “الخبر”، فإن مالكيها استبقوا الوضع وقاموا بتحويل حصصهم في رأسمال مجمع “الخبر” لمجمع آخر لتفادي الوقوع في أزمة، بعد منع المعلنين من التعامل مع الجريدة من طرف وزير الاتصال.
خليدة تومي، وزيرة الثقافة سابقا
“لا عيب في مراجعة الحكومة موقفها من “الخبر”
أنا مواطنة واقفة إلى جانب “الخبر”، لأن ذلك من صميم مصلحتي كمواطنة من حقها العيش في كنف حرية التعبير والإعلام، ولا يمكننا الكلام عن التعددية ولا عن الديمقراطية إذا كنا نخنق الإعلام. بعبارة أخرى، أنا هنا لأدافع عن حقي في الإعلام، وثانيا للاعتراف بجميل الصحافة الجزائرية. ولأنني لم أعش يوما خارج بلدي، وأعرف جيدا تاريخه المعاصر، وأعرف أن حرية الصحافة والتعبير عندنا لم تكن هدية.. بل جاءت بعد تضحيات كبيرة قبل وأثناء فترة الإرهاب، والأوائل الذين نادوا بالحريات كانوا الصحافيين، قبل أن يدفعوا ثمنا باهظا بهمجية الإرهابيين. نحن بحاجة إلى حرية الإعلام مثلما نحتاج للخبز والحليب والسكن. أنا أبقى إيجابية ومتفائلة، وأقول لحكومة بلدي أنه ليس عيبا أن تراجع الحكومة قراءتها للقضية استنادا لقراءة السيد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، وهي هيئة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية، ومفادها أنه لا غبار على الصفقة بين مجمعي “الخبر” و”سيفيتال”.