تضامن مطلق مع " الخبر"

أعلن العشرات من النشطاء والحقوقيين والمفكرين، والبرلمانيين والقراء، أمس، تضامنهم مع مجمع “الخبر”، في الهجمة التي يشنها وزير الاتصال، حميد ڤرين، ضد المجمع. وأجمع المتضامنون على أن رائحة تصفية الحسابات ووأد حرية التعبير، منبعثة من الدعوى القضائية التي رفعها الوزير ضد “الخبر”، وهو يريد بذلك ضرب صرح إعلامي بعمر 26 سنة كاملة، بمجرد “جرة قلم”.
هبة تضامنية واسعة مع “الخبر” بالبليدة
تفاعلت شرائح واسعة من قراء وأوفياء “الخبر” في البليدة، ومن الأسرة الإعلامية، في الظروف التي تعيشها في الآونة الأخيرة، وعبروا في إجماع عن مدى تضامنهم مع “الخبر”، ونددوا في السياق بكل محاولات التضييق وخنق القلم الحر.
وأعرب إعلاميون يعملون لدى مؤسسات إعلامية عمومية وخاصة في البليدة، عن تضامنهم اللامشروط مع أسرة “الخبر”، وما تتعرض له من ضغط ومحاولة تضييق غير مسبوق، ونددوا بمحاولات ضرب مؤسسة إعلامية عريقة، تخرج منها ولا يزال إعلاميون برزوا في الساحة الوطنية والدولية.
وبدوره تأسف بشدة المنسق الوطني لأفراد التعبئة، عبد القادر بن يطو، وقال: نحن مع “الخبر” ظالمة أو مظلومة، فهي المنبر الذي رفع انشغالاتنا وتحدث عن مشاكلنا في مسارهم للمطالبة بالحقوق، وأنه بفضل “الخبر” خاصة، والإعلام عموما وصل انشغالنا واهتمامنا إلى مكاتب المسؤولين، ونحن في هذا الظرف الذي تمر به “الخبر” نتضامن معها كما فعلت معنا.
وعبر المنسق الوطني عن الباتريوت، علي بوڤطاية، نيابة عن منسقين قدموا من 25 ولاية من الوطن، عن أسفه لما تتعرض له عائلة “الخبر”، وقال في هذا الصدد، إن “الخبر” كانت الملاذ والمنبر الحر في نقل مشاكل المواطن عبر الجزائر العميقة، اهتمت بمشاكل المواطن الفقير البسيط وكل شرائح المجتمع، والمؤسف في أزمتها التي تمر بها هذه الأيام، أن تحتفل عائلة “الخبر” بعيدهم العالمي في المحاكم.
وقال ممثل الاتحاد العام الطلابي الحر في جامعة البليدة 2، محمد قاسي، إن تنظيمهم يستنكر مثل هذا التضييق الممارس ضد مؤسسة “الخبر” وضد تكميم “الأفواه”.
قرّاء الجلفة: “الخبر” حملت أوجاع وطن وأحلام مواطني الجزائر العميقة
المفكر عبد الناصر بوعوينة
“الخبر” هي الواجهة الإعلامية للجزائر في الخارج”
خلال زيارته التضامنية لمكتب “الخبر” ببرج بوعريريج، شجب المفكر عبد الناصر بوعوينة، الحملة التي تتعرض لها الجريدة، وهي حملة متوقعة، حسب رأيه، نظرا للمواقف الثابتة لها، معبرا عن أسفه لتدني مستوى التعامل مع حرية الإعلام في سنة 2016، التي تشهد تفتحا إعلاميا لا مثيل له في العالم، سمحت بفضح التجاوزات المسجلة في أكبر الأنظمة، وأكثرها قوة، بينما تبقى الجزائر (كرحى الحمار الذي يدور حول نفسه)، خاصة وأن جريدة “الخبر” من الجرائد التي وقفت في وجه الإرهاب مطلع التسعينات، وقدمت عمر أورتيلان شهيدا، وكانت الواجهة الإعلامية للجزائر في الخارج، وهي جريدة المواطن، فكان من المفروض أن لا تكافأ بالحصار والتضييق. مستطردا لكنها طبيعة النضال، ونحن واثقون من صمود “الخبر”، معلقا لا نستطيع تصور الساحة الإعلامية من دون جريدة “الخبر”، والهدف من استهدافها هو القضاء على كل صوت معارض.
وطالب المفكر بالكف عن هذه الممارسات، خاصة وأن الإعلام يبقى الواجهة الوحيدة للديمقراطية في الجزائر، وكسره هو غلق لآخر أبوابها، واعتبر أن قضية “الخبر” مع وزارة الاتصال ليست قضية عدالة، لأنها قضية تجارية بحتة.
وعبر عبد الناصر بوعوينة عن مساندته ل”الخبر”، ولصحفييها، وثقته في قدرتها على تجاوز المحنة.
سليم بوعسلة، رئيس تحرير في قناة “الحرة”
“ستخرج “الخبر” والقناة من هذه المحنة أقوى”
أعلن سليم بوعسلة، رئيس تحرير في قناة “الحرة”، عن تضامنه مع “الخبر”، وقال في رسالة إلى أسرة “الخبر”: “إلى جميع عمال وعاملات مجمع “الخبر” أعلن تضامني الكامل معكم في محنتهم هذه، وأنا على يقين تام أنه لو لم يكن لهذا الصرح الإعلامي الشامخ الأثر الكبير في الساحة الإعلامية لما اهتم به الحاسدون والحاقدون على نجاحه وصموده في وجه العواصف التي هبت عليه، والتي ما كان ليصمد أمامها إلا مجمع “الخبر” بمهنية وكفاءة وحنكة مسيريه والعاملين فيه”. وتابع “وبمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير الذي احتفلنا به أول أمس أقتبس التالي: “يمكن أن تقيد حرية التعبير لكن أبدا لا يمكن أن تقيد حرية العقل، وإذا وجد الإرهاب الفكري فقد وجد كل إرهاب، كما أنه إذا وجدت الحرية الفكرية زال الإرهاب كله، ويمكن أن تخرس صوتا لكن أبدا لا يمكن أن تغير مبدأ”. مضيفا “تحية تقدير وإجلال مرة أخرى لكل عمال وعاملات مجمع “الخبر”، وإن شاء الله مثلما يقول المثل “الضربة التي لا تقتل تقوي”، ستخرج الصحيفة والقناة من هذه المحنة أقوى”.
نددوا ب”التصرفات” التي تتعرض لها “المنابر الإعلامية الحرة”
أعضاء المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق المقاومين يتضامنون مع “الخبر”
أعرب أعضاء المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق المقاومين، أمس، في بيان مساندة، عن تضامنهم “وبكل حرية مع جريدة الشعب الجزائري “الخبر”، ضد ما وصفوه، حسب البيان، ب”التصرف الذي يسيء إلى دولة القانون والحريات التي ضحى من أجلها رجال إنقاذ الجمهورية”، لاستتباب الأمن والاستقرار وبناء دولة جزائرية. وندد أعضاء المنظمة في بيانهم الذي، تحوز “الخبر” نسخة منه، ب”التصرفات مع المنابر الإعلامية الحرة”، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الرأي والتعبير، متسائلين عن مصير الجزائر التي دفعت ثمنا من أجل الوصول إلى حرية الرأي والتعبير، حسب البيان. ووجه أعضاء المنظمة رسالة إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، بضرورة الكف عن خنق الأقلام الحرة، مضيفين بالقول “لقد بلغ السيل الزبى في هضم حقوقنا وحقوق شعبنا وإعلامنا الحر”، رافضين ما أسموه “اغتيال الجزائر مرة ثانية”، حسب البيان ذاته.
“الإينباف”: “مع “الخبر” اليوم وغدا”
قال رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف”، علي حمداش، إن النقابة جندت مناضليها، صباح أمس الأربعاء، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو جريدة “الخبر” أمام مقر المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، وهذا من أجل الوقوف مع العمال في مسعاهم للدفاع عن قضية عادلة ومشروعة، مفيدا بأن النقابة ترفض أي تضييق على حرية التعبير وعلى الصحفيين الذين يؤدون مهامهم، مفيدا بأن ممثلين عن مكاتب وسط وشرق وغرب العاصمة شاركوا في الحركة التضامنية، التي قال إنها مشروعة وتحت شعار “مساندة حرية التعبير”، كما أكد ممثل “الإينباف” بأن النقابة ستقف مع “الخبر” اليوم وغدا وستدعمها وتدعم حقوق موظفيها المشروعة، وهو مبدأ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي يُساند الحركات العادلة للعمال.
البرلماني السابق بن عمر مخلوف بمعسكر
“الخبر” مستهدفة بسبب احترافيتها ومصداقيتها”
استنكر بشدة النائب البرلماني الأسبق والقيادي في جبهة التغيير، السيد بن عمر مخلوف، الحملة الشرسة التي تحاك ضد “الخبر”، التي جاءت تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير.
وذكر البرلماني أن السلطة عادت إلى ممارساتها الاحتكارية، تحت ذريعة محاربة الاحتكار، فبعدما مكنت المحتكرين وتعاملت بالمكيالين في قضية “الخبر” وفي غيرها، راحت على لسان وزير العدل تعطي دروسا في الفصل بين السلطات وفي احترام قرارات العدالة، وها هي تدوس على هذه المبادئ بتجاوز القواعد التشريعية والتجارية والأخلاقية، وتنصب نفسها بديلا عن كل السلطات محتكرة لها، بل متطاولة على السلطة الرعية بشعار “محڤورتي ياجارتي”، معرضة سمعة البلاد ومصداقية مؤسساتها لمزيد من الهشاشة، مضيفا بأن “الخبر” أصبحت مستهدفة نظرا لمصداقيتها واحترافيتها في تناول كثير من المواضيع التي تهم الصالح العام ولسان المستضعفين وأبناء الجزائر العميقة.
حفناوي غول: “نرفض الضغوط”
أما الناشط والسياسي حفناوي غول فقال في إرسال إلى “الخبر”، “أعلن رفضي لكل الضغوطات الممارسة على حرية الصحافة والإعلام وعلى زملاء المهنة، كما أعلن تضامني مع جريدة “الخبر” والتوقيع على صرخة أحرار دفاعا عن جزائر الحريات”.
تضامنا مع صحفيي “الخبر” و”صوت الغرب” و”الأجواء”
صحافيون يستعدون للخروج إلى الشارع في وهران
وجه مجموعة من الصحفيين في وهران، أمس، نداء لتنظيم وقفة “تضامنية مع صحفيي “الخبر”، ويوميتي “صوت الغرب” و”الأجواء” والصحفيين العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل المطرودين. وهذا يوم السبت القادم.
وبمجرد إطلاق المبادرة وانتشارها في أوساط الصحفيين ساد “ارتباك” في أوساط “أجهزة الرقابة” لمعرفة من يقف وراء المبادرة. وقد عبر العديد من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني عن تجندهم للمشاركة في الوقفة التي لم يتم تحديد مكان تنظيمها.
ويقول أصحاب المبادرة إنهم دعوا زملاءهم الصحفيين للخروج إلى الشارع للتعبير عن تذمرهم من الأوضاع التي يعيشونها في الجرائد التي يشتغلون فيها، بعد الذي يحدث “للزملاء في يومية الأجواء”، التي يوجد مؤسسها في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، من توقف للرواتب وضياع حقوقهم المهنية والاجتماعية. وكذلك ما يحدث لصحفيي يومية “صوت الغرب” التي يواصل الصحفيون العاملون فيها إصدارها، بعد أن فرض عليهم مالكها الخروج الجماعي في عطلة”. ويتساءلون “هل هذه العطلة طرد مقنع، يريد مالك الجريدة إغلاقها في غيابهم”. وقد أسس صحفيو وعمال يومية “صوت الغرب” أول أمس نقابة أشرف على تنصيبها الاتحاد المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين “لنضمن التغطية القانونية لمساعينا الرافضة لإغلاق الجريدة. ولقد طلبنا من مالكها في حالة رغبته في إغلاقها نهائيا أن يتنازل لنا عن رأسمالها ويتركنا نبحث عن ممولين لاستمرارها”، كما قال أحد أعضاء الفرع النقابي ل”الخبر”. ومن جهتهم لا يعرف صحافيو يومية “الأجواء” التي تأسست في وهران، قبل أن ينقلها مالكها، الموجود في الحبس، إلى الجزائر العاصمة، أي باب يطرقون، لاسترداد حقوقهم. في حين يعتزم عدد كبير من خريجي الجامعة، الذين تم توظيفهم في العديد من الجرائد الصادرة في وهران، في إطار عقود ما قبل التشغيل، المشاركة أيضا في وقفة يوم السبات، لفضح ما تعرضوا له من “احتيال” من طرف الجرائد التي وظفتهم وكانت تستفيد من دفع رواتبهم من جهاز ما قبل التشغيل، ثم طردتهم بعد أن صار من الواجب عليها تشغيلهم بشكل دائم كما تقتضي العقود.
وينوي المشاركون في الوقفة التضامنية رفع مطلب للوزير الأول بفتح تحقيق في “قضية بطاقات الصحفي التي استخرجها مسؤولو بعض الجرائد الصادرة في وهران وسلموها لأفراد عائلاتهم ومنتخبين في المجالس المحلية بوهران، وكذلك مناضلين في أحزاب الموالاة. إضافة إلى استخراجها لأشخاص لا علاقة لهم إطلاقا بالصحافة”. ويبررون توجيه طلبهم للوزير الأول “بكون وزير الاتصال الذي طرح عليه الموضوع في ندوتين صحفيتين عقدهما في وهران، ووعد بفتح تحقيق لكنه لم يفعل. وصار من الضروري أن يتدخل عبد المالك سلال ويطلب من وزير العدل أن يأمر النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران أن تفتح تحقيقا قضائيا، لأن الأمر يتعلق بالتزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة وكلها مسائل يعاقب عليها القانون”.