تركيا تحرك ذراعها القضائي لمحاسبة الضالعين في الانقلاب

تحرّكت الآلة القضائية والأمنية بتركيا، لملاحقة كل من له صلة بتدبير الانقلاب الفاشل على الحكم. وطالت عملية الاعتقالات 6 آلاف في عموم البلاد. ولم تقتصر على العسكريين وسلك العدالة، بل شملت مؤسسات مدنية وحتى محيط الرئيس، مثل كبير مساعديه العسكريين علي اليازجي.
بالمقابل، تعالت أصوات حقوقية ودولية دعت السلطات التركية إلى عدم تبني سياسة “العقوبة الجماعية”، وإلى تجنب تبني تنفيذ الإعدام في حق المتورطين، وكذلك توفير محاكمة عادلة لهم، والتحلي بضبط النفس في التعامل معهم.
وفي كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ألقاها خلال تشييع جنازة ضحايا الانقلاب، قال أتوجه إلى الولايات المتحدة والدول الغربية بطلبات رسمية لتسليم كل من تورط وساهم في العملية، وعلى رأسهم زعيم “جماعة الخدمة” فتح الله غولن، الذي نفى في تصريح لصحيفة “نيويرك تايمز” ما نسب إليه، إلى درجة اتهم رجب طيب بحياكة هذا السيناريو بمفرده، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وصرّح وزير العدل التركي، بكير بوزداج، لتلفزيون “إن.تي.في”، أنه “جرى اعتقال 6000 شخص، لهم ارتباط بمحاولة الانقلاب الفاشلة. ومن المتوقع اعتقال المزيد، كما أن الإجراءات القضائية مستمرة بشأن ذلك”. كما أمرت النيابة العامة في منطقة باقركوي بإسطنبول، بتوقيف 140 قاضٍ ومدعٍ عام على خلفية المحاولة الانقلابية.
وأوقفت الأجهزة الأمنية اليونانية، أمس، 8 عسكريين أتراك فروا إليها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة على متن مروحية، وينتظر أن يحيلوهم على التحقيق والمحاكمة. فيما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في بيان عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن بلاده طلبت من اليونان “إعادة 8 من العسكريين”.
بالمقابل، قال جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان، إن كيري حث تركيا على ضبط النفس، واحترام سيادة القانون خلال تحقيقاتها في هذه المؤامرة.
وأردف قائلا “لقد أوضح أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتقديم المساعدة للسلطات التركية التي تباشر هذا التحقيق. ولكن التلميحات أو الادعاءات العلنية عن أي دور للولايات المتحدة في محاولة الانقلاب الفاشلة كاذبة تماما، وتضر بالعلاقات الثنائية بيننا”. وناشدت الحكومة الكندية نظيرتها التركية التعامل مع من نفذوا الانقلاب وفقا للمبادئ الأساسية للديمقراطية، مشددة على ضرورة تجنب ما وصفته بسياسة “العقوبة الجماعية”.
من جهتها، حثت منظمة العفو الدولية السلطات التركية على تجنب تبني عقوبة الإعدام بعد فشل محاولة الانقلاب، وذلك في ظل بعض الدعوات لاستخدام هذه العقوبة ضد كبار مدبري الانقلاب.
وقال الباحث بمنظمة العفو الدولية في الشأن التركي أندرو جاردنر إن “العودة إلى عقوبة الإعدام وقمع المعارضة ستضيّع النصر الذي تحقق عبر توحد تركيا للدفاع عن الحقوق ضد ما كان يمكن أن يكون حكما عسكريا”.
وأضاف الباحث “تم تجنب التهديد الخطير للحكم العسكري.. الآن يجب أن يواجه مدبرو الانقلاب العدالة، ويتعين احترام سيادة القانون للجميع”.
ورد أردوغان على من يطالب بإعدام مدبري الانقلاب أمام حشد من أنصاره يهتفون مطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام أمس السبت، إن مثل هذه المطالب قد تبحث في البرلمان. مشيرا إلى أن الديمقراطيات لا يمكن أن تتجاهل مطالب الشعب، وستتم دراسته دستوريًّا واتخاذ القرار بشأنه لدى الجهات المعنية.
وبشأن مخطط الانقلاب، فإن منفذيه خططوا وأعدوا أرضية حكم في حالة ما كللت العملية بالنجاح، كإعلان السيطرة على مقاليد الحكم وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، لفرض السيطرة على الحكم.
كما أظهر المخطط، حسب مراسلات سرية بين عناصر الانقلاب، كما أوردته قناة “الجزيرة” القطرية، أن مدبري الانقلاب خططوا لاحتجاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستعمال ثلاث مروحيات، وأرادوا محاصرة مبنى التلفزيون لإذاعة خطواتهم خلال العملية، مثل إصدار أوامر بإطلاق النار على كل من يقاوم الانقلاب.
كرونولوجيا
الانقلابات العسكرية بتركيا
قاد الانقلاب الأول في تركيا، مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الدولة الحديثة، للإطاحة بدولة الخلافة عام 1923 وإعلان سقوطها رسميًا 1924.
وفى عام 1960 دبر قادة ضباط وطلاب عسكريون من الجيش انقلابا عسكريا سلميا على الحزب الديمقراطي الحاكم، للمطالبة بإصلاحات سياسية، وأعدم رئيس الوزراء عدنان مندريس، زعيم الحزب الديمقراطي بسبب توجهاته الإسلامية.
ودبرت القيادة العليا للجيش بقيادة الجنرال كنعان إيفرين انقلابا سلميا وسيطروا على الحكم عام 1980. وجاء الانقلاب بعد تجدد قتال الشوارع بين اليساريين والقوميين، ليتم اعتقال زعماء سياسيين وحل البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات العمالية وفرض دستور مؤقت، منح قادة الجيش سلطات غير محدودة.
وتدخل الجيش مرة أخرى تحت عنوان حامي العلمانية بعد نجاح الإسلاميين فى حزب الرفاه برئاسة نجم الدين أربكان فى الانتخابات والوصول إلى الحكم عام 1997، فاضطر أربكان لتقديم استقالته فيما سمي «انقلاب ما بعد الحداثة».
في عام 2001، فرض الجيش الأحكام العرفية. وعندما اقترنت فترة حالة الطوارئ التى تعرف فى تركيا بالأزمة الاقتصادية، ظهر على الساحة حزب «العدالة والتنمية» الوريث الشرعى لحزب الرفاه.