بلغ عجز الميزان التجاري خلال السداسي الأول من السنة الجارية 10.83 مليار دولار، مقابل 8.51 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 27.2 في المائة، على الرغم من التدابير المتخذة في سياق مواجهة تبعات الصدمة البترولية الخارجية، وهو ما ينبئ بتحقيق نسبة عجز تاريخية مع نهاية السنة الحالية. أوردت حصيلة المديرية العامة للجمارك تراجع الصادرات بشكل محسوس، مسجلة قيمة 12.86 مليار دولار، فيما حققت خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، رغم الأزمة، قرابة 19 مليار دولار، وهو ما يمثل تراجعا في المداخيل الوطنية من الصادرات ب33 في المائة، أي ما يمثل انخفاضا بقيمة 6.25 مليار دولار، على الرغم من تراجع الواردات الوطنية تبعا لتدابير المتخذة، لتصل إلى 23.51 مليار دولار مقابل 27.44 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2015، مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 3.9 مليار دولار. وعلى هذا الأساس، فقد تراجعت نسبة تغطية الواردات عن طريق الصادرات إلى 54 في المائة، مقابل 69 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية. وحسب الأرقام المنقولة من قبل وكالة الأنباء الجزائرية، لا تزال المحروقات تمثل معظم الصادرات الوطنية بنسبة 93.55 في المائة من الحجم الكلي للصادرات، وبقيمة 11.86 مليار دولار فقط خلال السداسي الأول من السنة الجارية، نتيجة انهيار أسعار النفط في السوق العالمية، لتفقد حوالي 6 مليار، حيث كانت تقدر خلال الفترة نفسها من العام الماضي ب17.86. كما انخفضت الصادرات خارج المحروقات أيضا بحوالي 23 في المائة، لتصل إلى 818 مليون دولار. وتمثل الصادرات خارج المحروقات، المنتجات نصف المصنعة ب624 مليون دولار، والسلع الغذائية ب129 مليون دولار، بالإضافة إلى المنتجات الخام ب34 مليون دولار، والتجهيزات الصناعية التي تمثل 22 مليون دولار، وكذا السلع الاستهلاكية غير الغذائية ب9 مليون دولار. أما بالنسبة للواردات، فإن مجموع المنتجات عرف انخفاضا خلال النصف الأول من السنة الجارية، فقد تراجعت قيمة الواردات من المنتجات الغذائية إلى 4 مليار دولار، وسلع التجهيزات إلى 8 مليار دولار، إلى جانب السلع الموجهة للاستعمالات الانتاجية المسجلة 7 مليار دولار، وكذا السلع الاستهلاكية غير الغذائية التي كلفت الخزينة العمومية ما يفوق 4 مليار دولار. ومن إجمالي الواردات المسجلة التي بلغت ما يزيد عن 23 مليار دولار، تم دفع 13.6 مليار دولار نقدا، ومولت خطوط القرض الواردات بنسبة 37.9 في المائة، أي بقيمة تقدر بقرابة 9 مليار دولار، في حين مولت الحسابات بالعملة الصعبة مشتريات الجزائر الخارجية بقيمة 2 مليون دولار، وبقية الواردات تم تمويلها من خلال العودة إلى وسائل أخرى للدفع بحوالي 970 مليون دولار. وتشير الأرقام نفسها إلى أنّ الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر خلال السداسي الأول من 2016، يمثلون أهم الشركاء المستفيدين من التموين من الطاقة، على غرار إيطاليا ب2.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أزيد من 20 في المائة من إجمالي الصادرات الجزائرية خلال هذه الفترة، متبوعة باسبانيا ب1.7 مليار دولار، ثم فرنسا ب1.4 مليار دولار، وبعدها الولاياتالمتحدةالأمريكية ب931 مليون دولار، فكندا ب 784 مليون دولار. أما بالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر، فقد جاءت الصين على رأس القائمة بما يزيد عن 4 مليار دولار (17.7 في المائة من إجمالي الواردات الجزائرية)، متبوعة بفرنسا ب 2.6 مليار دولار، وإيطاليا ب2.4 مليار دولار، ثم اسبانيا ب1.86 مليار دولار، وألمانيا ب1.33 مليار دولار.
