عجز الميزان التجاري يقارب 11 مليار دولار

بلغ العجز التجاري للجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية 10.83 مليار دولار مقابل 8.51 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 27.2 بالمائة حسبما علم من الجمارك الجزائرية.

وسجلت الصادرات تراجعا محسوسا بقيمة 12.68 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 2016 مقابل 18.93مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 (-33.02 بالمائة) أي ما يمثل انخفاض بقيمة 25ر6 مليار دولار وفقا لمعطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، من جهتها تراجعت الواردات لكن بوتيرة بطيئة مقارنة بالصادرات لتصل إلى 23.51 مليار دولار مقابل 27.445 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 3.93 مليار دولار (-14.34 بالمائة) حسب ذات المصدر، وذلك تراجعت نسبة تغطية الواردات عن طريق الصادرات إلى 54 بالمائة مقابل 69 بالمائة بين فترتي المقارنة.

ولازالت المحروقات تمثل معظم المبيعات الجزائرية للخارج بنسبة 93.55 بالمائة من الحجم الكلي للصادرات و بقيمة 11.86 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 17.868مليار في نفس الفترة من العام السابق (-33.62 بالمائة) حيث تراجعت بقيمة ستة ملايير دولار، وانخفضت صادرات خارج المحروقات التي تمثل 6.45 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات إلى 818 مليون دولار بانخفاض نسبته 22.83 بالمائة مقارنة بالستة أشهر الأولى من 2015.

وتمثل الصادرات خارج المحروقات المنتجات نصف المصنعة ب 624 مليون دولار (مقابل 846 مليون دولار ) والسلع الغذائية ب 129 مليون دولار (مقابل 150 مليون دولار) والمنتجات الخام ب 34 مليون دولار (مقابل 50 مليون دولار) والتجهيزات الصناعية ب 22 مليون دولار (مقابل 8 مليون دولار) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية ب9 مليون دولار مقابل (6 مليون دولار).

وبالنسبة للواردات كل مجموع المنتجات عرفت انخفاضا خلال النصف الأول من السنة الجارية، حيث تراجعت قيمة الواردات من المنتجات الغذائية إلى 4.041 مليار دولار (-21.09 بالمائة) وسلع التجهيزات إلى 031ر8 مليار دولار (-15.28 بالمائة) و السلع الموجهة للاستعمالات الإنتاجية إلى 7.330 مليار دولار (-11.65بالمائة) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية إلى 4.107 مليار دولار (-9.70 في المائة).

ومن إجمالي الواردات المسجلة (23.51مليار دولار) تم دفع 13.62مليار دولار نقدا (57.94 بالمائة من الواردات ) أي بتراجع 16.8 في المائة للتسويات المدفوعة نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015.

من جهتها مولت خطوط القرض الواردات بنسبة 37.93بالمائة أي بقيمة تقدر ب 8.917 مليار دولار بانخفاض 13.7 بالمائة في حين مولت الحسابات بالعملة الصعبة مشتريات الجزائر الخارجية بقيمة 2 مليون دولار بانخفاض 87.5 بالمائة.

بقية الواردات تم تمويلها من خلال العودة إلى وسائل أخرى للدفع بحوالي 970 مليون دولار بانخفاض بلغ 32.88بالمائة.