إنزال للمواطنين على البلديات خوفا من الجرافات

تتجه السلطات العمومية إلى تفعيل الجانب الردعي من قانون مطابقة البنايات ضمن ما تقتضيه أحكام القانون 08/15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وهو القانون الذي انتهت آجاله يوم 3 أوت الماضي، بعد فترتي تجديد شملت مرحلتين متتاليتين، أولاهما نهاية أوت 2012، بينما مددت الآجال ذاتها إلى أوت 2016.
تعتزم الوزارة إشراك الولاة، بعد انتهاء العطلة السنوية للإطارات السامية، في تنفيذ المرحلة الردعية الأولى، المتعلقة بمسح جزء من البنايات، والتوجه إلى فرض إتاوات وغرامات قاسية ضد ملاك البنايات غير المطابقة، على أن يتم انتهاج سياسة الردع تدريجيا حفاظا على الأمن العام.
وقال مصدر مطلع على الملف ل“الخبر”، إن وزارة السكن ألقت بمسؤولية تطبيق أحكام القانون 08/15 على السلطات التنفيذية. وطالبت الوزارة، في مذكرة لشهر أوت، الولاة والولاة المنتدبين بمضاعفة الجهود لفرض الانضباط العمراني وتحسين وجه المدن والقرى من خلال تطبيق القانون “حالة بحالة”.
ووفقا لمصادر “الخبر”، فإن تطبيق القانون سيكون بعد أسابيع، أي عند تمكين اللجان المحلية من دراسة وفرز آلاف الملفات التي طرحت في الشبابيك الموحدة قبيل انتهاء الآجال القانونية جملة واحدة، حيث تزامن ذلك مع فترة العطل السنوية لغالبية المنتخبين والمسؤولين المحليين والتنفيذيين ورؤساء المصالح العمرانية التقنية. وعليه، فإن الشروع في تطبيق القانون سيكون عبر مرحلتين متوازيتين، ولن يتم الشروع الفعلي في التطبيق إلا عند نهاية السنة الجارية.
ستكون السلطات العمومية مجبرة، شهر سبتمبر المقبل، على ضبط القوائم النهائية للبنايات التي تستوجب الهدم الفوري، ويتعلق الأمر بالسكنات والفيلات والمباني المشيدة فوق شبكات الغاز الطبيعي، والصرف الصحي وشبكات الهاتف والألياف البصرية، إضافة إلى المباني الواقعة تحت خطوط الضغط الكهربائي العالي والمتوسط، التي صدرت بشأنها محاضر مخالفات أو قرارات رفض للتسوية من طرف اللجان المختصة، والبنايات المشيدة فوق الأراضي الخصبة ومحاور الطرقات التي تخترق حدود التوسع العمراني البحري، مع تحديد رؤساء البلديات لقيمة الغرامات التي تترتب عن عملية الهدم وإزالة مخلفات تلك البنايات، وهي القيمة التي ستتراوح ما بين 15 و35 مليون سنتيم.
وستواجه السلطات متاعب كبيرة في تطبيق القانون دفعة واحدة، بالنظر إلى ضرورة اجتماع اللجان الأمنية للدوائر، وكذا الولايات، من أجل تحضير الإجراءات الميدانية وتسيير القوة العمومية وتجنيد وسائل تنفيذ تلك القارات، بالتوازي مع إجراء دراسة حالة توكل إلى فرق الاستعلامات والدرك الوطني لتحضير العمليات التي ستشمل كل قطاع على حدة، زيادة على التكاليف الباهظة المتعلقة بتوفير الآلات والشاحنات وكافة الشروط الضرورية لضمان عمليات هدم آمنة، والمحافظة على الوجه الجمالي للأحياء والمدن.
وفيما يتعلق بالواجهات غير المتممة، تحرص وزارة السكن، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على تسريع إجراءات الغلق للمحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة، بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات، حيث تم توجيه تعليمات صارمة للمصالح التقنية بتسريع مراحل دراسة طلبات التسوية، والتوجه مباشرة إلى ضبط القوائم النهائية للبنايات المعنية بهذا الإجراء، مع منح مهملة غير قابلة للتجديد لصاحب البناية بإتمام الواجهات وتجميلها، بالتوازي مع دراسة ملف المطابقة الذي سيكون ضروريا في حالة الكراء والبيع، وهو ما سيجبر السلطات، حسبما أكده خبير عقاري ل“الخبر”، على اللجوء إلى التغريم المالي ودفع المعنيين إلى التعهد الكتابي باحترام الشروط العمرانية المتضمنة في رخصة البناء الأولية، مع احتمال مضاعفة الغرامات في حال التأخر عن الآجال التي تمنح له. ووقفت المصالح المختصة والشبابيك الموحدة بدورها على جملة من الخروقات التي وقع فيها المواطنون، بسبب سوء فهمهم لمحتوى القانون، وتخلف الجهات المختصة عن القيام بحملات توعية خلال السنوات الماضية، حيث صُدم المعنيون بهذا القانون بسلسلة الوثائق التي تثبت إنجاز البناية قبل 2008، وشهادات أخرى تتعلق بشغل الأرضية قبل صدور المرسوم، زيادة على عجز الكثير من الأشخاص عن إحضار وثائق مسح الأرضية ووثائق إدارية أخرى يستحيل استخراجها لموانع عائلية وأخرى رسمية، وهو ما يعني أن المئات أو الآلاف من البنايات ستبقى على حالها، إذا لم تسارع السلطات العليا في البلاد إلى إيجاد صيغة قانونية بديلة عن هذا المرسوم الوزاري، خصوصا لدى الأشخاص الذين لا يمكنهم الإنفراد ببعض الوثائق التي تقع تحت الشيوع، وأخرى طالتها تحفظات المصالح التقنية، أو التي تدخل ضمن النزاعات بين الجيران والورثة.
ولفت مصدر مختص في التهيئة العمرانية، إلى أن الإشكال المطروح هو أن ال08/15 جاء لتسوية البنايات المشيدة قبل 2008، ويهدف إلى تنظيم وحماية النسيج العمراني. لكن السنوات التسع التي تلت صدور المرسوم التنفيذي، شهدت هي الأخرى انفجارات عمرانية يصفها المختصون بالفوضى العارمة، فقد قفز العدد الإجمالي للبنايات غير المطابقة من 97 ألف بناية، إلى 150 ألف بناية. فيما لا يزال يؤكد متابعون لهذا الملف بأن 60 في المائة من النسيج العمراني في الجزائر غير مطابق للمعايير أو مخالف للشروط المنصوص عليها، وبالتالي ستقف الدولة عاجزة عن هدم السكنات الفردية لنصف مواطنيها.
وحسب مصادر أمنية مهتمة بهذا الملف، فإن جوانب أخرى ستعرقل التطبيق الحرفي لمحتوى القانون، وهي أن النسيج العمراني الفوضوي “محمي” من طرف “مافيا” العقار، وهؤلاء حينما سارعوا إلى طلب الاستفادة من التسوية، رفضت ملفتاتهم، بينما لم يلتفت الكثير منهم إلى مسألة المطابقة مع قوانين البناء والتعمير لكون مساكنهم فوضوية بامتياز.
وستواجه السلطات المحلية والولاة مشاكل عميقة في التعامل مع الاختلالات العمرانية، لكون الكثير من شبكات المصالح المحلية متورطة في البناء غير المرخص والاعتداء على العقارات العمومية والفلاحية والشاغرة، والجيوب الواقعة على حواف الأحياء والتجزئات، وحتى في عمق التعاونيات العقارية، دون الحديث عن تغاضي البلديات خلال العهدات السابقة عن انتشار الفيلات والبنايات فوق الأراضي الغابية.