لا هدم للبنايات غير المكتملة حاليا

مسؤولون يعترفون بصعوبة تطبيق قانون تسوية الوضعية
**
مدير التعمير بولاية الجزائر ل أخبار اليوم : الوزارة لم تأمرنا بهدم أي بناية..
هل يُعقل أن يدفع المواطن ثمن تماطل وأخطاء الإدارة؟
يعترف مسؤولون في قطاع السكن بصعوبة تطبيق قانون تسوية وضعية البنايات المعروف بقانون 15/08 ومع انتشار أنباء وإشاعات تتحدث عن قرار يقضي بهدم عدد غير قليل من الفيلات والبنايات غير المكتملة أو التي لم يتم تسوية وضعيتها بعد نفت مصادر مسؤولية إمكانية القيام بذلك حاليا لاسيما أن مسؤولية عدم تسوية عدد كبير من البنيات يقع على عاتف السلطات وليس على عاتق المواطنين الذين قاموا بما يجب القيام به غير أن تماطل وبيروقراطية الجهات المختصة جعلتهم في خانة الخارجين عن القانون ..
وباتت البنايات غير المكتملة تواجه مصيرا مجهولا بسبب انتهاء المهلة المحددة لها بتسوية وضعيتها سواء كانت غير المكتملة أو غير المطابقة أو التي بنيت في أماكن غير مسموح بها قبل سنة 2008 فيما ستكون الخطوة الموالية لانتهاء الآجال هي الشروع في مراقبة تطبيق القانون ميدانيا وفرض عقوبات على المتهاونين قد تصل إلى الهدم خاصة وأن الفترة التي تم فيها استقبال الملفات تعود إلى أزيد من 8 سنوات حيث ابتداء من يوم أمس انطلق العد التنازلي لوجود بنايات غير مطابقة في الجزائر وهو القرار الذي يصعب تطبيقه نتيجة البيروقراطية المستحفلة في كل الولايات.
وجاء قرار هدم البنايات غير المكتملة أو غير المطابقة مع معاقبة المخالفين في إطار معالجة الإختلالات العمرانية كما صرح به وزير السكن والعمران والمدينة حيث انطلقت عمليات إيداع ملفات تسوية وضعية البنايات غير المكتملة منذ سنة 2008 بناءا على تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى 2016.
لم نتلق أي قرار بالهدم
وفي ظل الجدل القائم حول هدم البنايات غير المكتملة أو غير المطابقة أو التي بنيت في أماكن غير مسموح بها قبل سنة 2008 عقب انتهاء الآجال المحددة لتسويتها والإشاعات التي تم الترويج لها والمتعلقة ببدء عملية الهدم ابتداء من اليوم نفى مدير التعمير بولاية الجزائر محمد يزيد قواوي تلقي أي وثيقة أو قرار من وزارة السكن ينص على انطلاق عمليات الهدم كما تمت الإشارة لها في بعض الأوساط والوسائط الإعلامية.
أكد محمد يزيد قواوي مدير التعمير لولاية الجزائر في تصريح ل أخبار اليوم أن مصالحه لم تستلم أي وثيقة أو قرار رسمي من وزارة السكن لمباشرة عدم الهدم للبنايات غير المكتملة والتي لم تتحصل بعد على شهادة المطابقة الخاصة بها مشيرا إلى أن الولاة المنتدبين ورؤساء المجالس البلدية الشعبية هم المخولين والمعنيين الأوائل بتنفيذ القرار إن وجد أصلا.
وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة ل أخبار اليوم أن بعض البلديات باشرت عمليا جرد الملفات وليس تحديد البنايات لهدمها..
وللتذكير أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون في وقت سابق على أن الآجال المتعلقة بتسوية ملف البنايات غير المكتملة تنتهي الفاتح من أوت الجاري متوعدا أنه عقب انتهاء الفترة المحددة للتسوية سيكون هناك إجراءات أخرى في مقدمها هدم كل البنايات المخالفة.
وأضاف الوزير أنه (مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن قرارها بمعاقبة المخالفين لأن ذلك يتعلق بهيبتها) مشيرا إلى أنه تمّ إحصاء 97.291 بناية غير مكتملة لم يشرع أصحابها في إجراءات التسوية فضلا عن ذلك فإنه يتوجب على وزارة السكن دراسة الملفات المودعة والتي لم تعالج بعد (15.302 ملف) وذلك قبل أوت 2016.
للإشارة فقد عالجت وزارة السكن خلال السنوات الأخيرة 332.991 بناية من بينها 327.477 سكن و5.514 مرفق عمومي مؤكدة عزمها على مضاعفة جهودها لفرض الانضباط العمراني وتحسين وجه المدن والقرى الجزائرية لاسيما من خلال مراجعة الإطار التنظيمي لهذا المجال حسب تصريحات تبون حيث قال: بعد القضاء على الأحياء القصديرية والقضاء على أزمة السكن نهاية 2018 فإننا سنتفرغ بعدها بشكل تام لمعالجة الإختلالات العمرانية التي تعرفها البلاد مع تسخير كل الوسائل والقدرات الوطنية لتحقيق هذا الهدف .
هل يعلم وزير السكن..؟
أصبح وزير السكن عبد المجيد تبون خلال الأيام الأخيرة يستغل كل مناسبة من أجل تجديد التهديد والوعيد للمواطنين الذين لم يقدموا ملفاتهم في إطار قانون 15/08 الذي يلزم المواطنين بتسوية وضعيات بناياتهم وجعلها مطابقة للمعايير العمرانية الوطنية.. لكن ما لا يعلمه تبون أن هناك آلاف المواطنين أودعوا ملفاتهم منذ 2009 دون أن يتلقوا أي جواب من البلديات إلى يومنا هذا بحجة تأخر اللجان الولائية في دراسة ملفاتهم... وأن هناك ملفات قد ضاعت وأجبر أصحابها على إعادتها مرات ومرات.. وأن هناك ملفات ناقصة اقحمت فيها وثائق جديدة من طرف الإدارة دون إشعار المواطن بها.. وأن هناك مواطنين رفضت ملفاتهم لأدنى الأسباب مثل عدم مطابقة مساحات العقود لمساحات إدارة مسح الأراضي.. وأن هناك ملفات رفضت لأخطاء في الوثائق الإدارية المسلمة من قبل الإدارة ذاتها.. وأن هناك ملفات لا يمكن تسويتها بسبب مشاكل العقود ونزاعات الورثة والعائلات.. وأن هناك ملفات رفضت بسبب تقييم المساحة الزائدة بأسعار أكثر من البنايات ذاتها.. وأن البلديات إلى يومنا هذا ترفض طلبات بيع القطع الزائدة بسبب التداخل الواقع حول ملكية الأراضي بين أراضي البلدية وأراض الولاية وأراضي الدولة حيث لا يدري المواطن أين يتجه لتسوية وضعيته بينما تهدده الإدارة والوزارة بالهدم والغرامات المالية وكأن المواطن عليه أن يدفع أخطاء الإدارة والبلديات منذ الاستقلال إلى اليوم!