الجزائر ترفض "وعيد" بلجيكا

نفت الجزائر عبر سفارتها في بلجيكا، تسلمها أي طلب من السلطات البلجيكية لترحيل خالد بابوري، الذي لم يثبت أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية. وقال السفير الجزائري عمار بلاني إنه “فيما تعلق بالسيد خالد بابوري فلم نتلق لا طلبا ولا التماسا من طرف الديوان البلجيكي للأجانب”.
نقلت الصحيفة البلجيكية “لاليبر بلجيك (بلجيكا الحرة)”، أمس، تصريحا صحفيا للسفير الجزائري في بلجيكا، عمار بلاني، لدى تنقله إلى مدينة “شارلوروا” لتقديم التعازي لعائلة الشرطية “حكيمة” التي قتلت في الهجوم الإرهابي. فقد أعرب بلاني في تصريحه “إننا ندين بأشد العبارات هذا العمل الجبان، ونعبر عن مواساتنا، وتعاطفنا وتضامننا ليس فقط لاثنين من عناصر الشرطة الضحيتين، ولكن أيضا لأسرهم ولأقاربهم وزملائهم”.
وبشأن التعاون بين الجزائر وبلجيكا، خصوصا بعد الجدل الذي أثاره وزير الهجرة البلجيكي بإعلانه أن الجزائر ترفض التعاون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أوضح السفير بأن “التعاون بين الجزائر وبلجيكا ليس جديدا، بل هو تعاون بنّاء وقوي قائم على البراغماتية، ولسنا بحاجة إلى اتفاقيات ثنائية لإعادة ترحيل رعايانا. ومع كافة الدول، الجزائر لها علاقات ثنائية ممتازة فيما يخص إعادة مواطنينا الذين يقيمون على أراضيها بطريقة غير شرعية”.
واستدل بلاني بالتعاون الوثيق بين الجزائر وبلجيكا، قائلا: “العام الماضي، 155 جزائري ممن كانوا في وضعية غير قانونية في بلجيكا تمت إعادتهم إلى الجزائر، وهذا في إطار تعاون ثنائي بين السلطات القنصلية لكلا البلدين، وهذا العمل تم بناء على معلومات وصلتنا، وكان هناك عمل كبير مع الديوان البلجيكي للأجانب، أما فيما يخص السيد خالد بابوري فلم نتلق أي طلب ولا أي التماس من طرف الديوان، استنادا إلى تعريف هويته بأن يكون جزائريا، وأبعد من ذلك لم نتسلم أي طلب رسمي بترحيل خالد بابوري إلى الجزائر”.
وتابع بلاني: “وإذا تسلمنا طلبا من السلطات البلجيكية، فإن الإجراءات التي نشرع فيها تتمثل في إرسال عون من القنصلية بهدف محاورة المعني الموقوف، وجمع أكبر قدر من المعلومات منه، من أجل الإسراع في فتح تحقيق في الجزائر لتحديد ما إذا كان جزائريا بالفعل، بحكم أن الكثير من المهاجرين يتخلصون من جوازات سفرهم ويقول البعض منهم بأنهم جزائريون وهم في الأصل مغاربة أو تونسيون، وإذا ما ثبت بأن خالد بابوري جزائري فسيرحل فورا إلى الجزائر”.
أما الديوان البلجيكي للأجانب، فأوضح ناطقه الرسمي، دومينيك أرنولد، وجهة نظره من الجدل القائم، قائلا إن “الجزائر لم تبلغ بحالة الإرهابي خالد بابوري، لأن المعطيات التي جرى تحليلها لم تعطنا أي تفاصيل جديدة، حيث يجري في مثل هذه الحالات ترحيل جزائريين فقط عند تسلمنا رخصة ترحيل”.
وأضاف المسؤول البلجيكي: “وهذا ليس سهلا مع الجزائر لأن السفراء يتغيرون كل ثلاث وأربع سنوات، وبالتالي يتطلب منا الأمر في بلجيكا تأدية زيارة مجاملة ثم مفاوضات، وسياسة التعاطي مع السفير الجديد قد تكون مختلفة عن سابقه، وهذا كله يأخذ وقتا طويلا بحكم أنها إجراءات بروتوكولية ودبلوماسية حسبهم، وهذا رغم أننا نملك اتفاقية ثنائية مع الجزائر لإعادة ترحيل المهاجرين، وأيضا لنا قاعدة بيانات قضائية، ولابد من تجنب المماطلة (هنا يتهم الجزائر صراحة)”.