نكاز يطالب باستقالة الوزراء الذين صفقوا لسعداني

أصرّ الناشط السياسي ورجل الأعمال الجزائري المقيم بفرنسا، رشيد نكاز، على متابعة أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، المستقيل، عمار سعداني، أمام العدالة في الجزائر، في حال ما لم يقدم هذا الأخير اعتذارا رسميا له.
بالنسبة إلى نكاز، الذي كان يجيب على سؤال ل"الخبر" حول رد فعله على قرار سعداني بالاستقالة، فإن رمي المنشفة جاء بعد ضغوط مورست عليه. وفي هذا الصدد قال: "هناك سياق سياسي جديد في الجزائر، وبسبب ذلك قدم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني استقالته التي لم تكن طوعية، وإنما جاءت بعد تعرضه لضغوطات عديدة".
واعتبر ذات المتحدث ما حدث مع سعداني، "ثقافة سياسية جديدة" بدأت تبرز وستنتشر مستقبلا في الجزائر، خاصة وأن كل المسؤولين يعتبرون أنفسهم فوق العدالة وأعلى من القانون.
وقال نكاز موضحا: "حتى وقت قريب، كان أي مسؤول سياسي جزائري يستطيع إطلاق العنان لتصريحات كاذبة لا أساس لها من الصحة، دون أي متابعة قضائية.. بما سأفعله قريبا جدا، فإن هذا الواقع سيتغير، نعم أستطيع القول إن الأمور بدأت تتغير".
وتابع ذات الناشط السياسي ورجل الأعمال المثير للجدل في الجزائر وفرنسا، "لولا رشيد نكاز ومناضلي حركة الشباب والتغيير (التي يرأسها) الذين دأبوا طيلة الفترة السابقة على تنظيم عدة تجمعات احتجاجية وسلمية أمام شقة عمار سعداني، التي يبلغ سعرها 15 مليار سنتيم في مدينة "نويي- سور- سين"، الأمر الذي جعله يتحول إلى أضحوكة أمام الرأي العام الفرنسي، والذين يحمونه وجيرانه، علما بأنه لم يسدد قيمة فواتير المياه والتدفئة الخاصة بشقته طوال 3 سنوات)".
وبخصوص التصريحات التي طالته من سعداني في 5 أكتوبر الجاري، قدر نكاز أن "هذا الرجل فقد أعصابه في ذلك اليوم أمام بعض الوزراء الذين صفقوا له بشكل مخزٍ"، منتقدا موقف هؤلاء وداعيا إياهم إلى تقديم استقالاتهم من مناصبهم، بداعي أنهم شركاؤه في ما صدر عنه من "أكاذيب".
ويقصد نكاز بكلامه، 11 وزيرا كانوا جالسين في الصف الأول إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أثناء إلقاء سعداني خطابه أمام محافظي الحزب بفندق الرياض بسيدي فرج.
للإشارة فإن ثلاثة وزراء فقط تغيبوا عن اجتماع الأوراسي، وهم وزير التعليم العالي الطاهر حجار، ووزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصال إيمان هدى فرعون، وزميلتها في الحكومة وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم.
ويبرر نكاز قراره بمتابعة سعداني أمام العدالة في الجزائر، حيث أكد "لقد قررت ذلك بعد تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بعد 1 نوفمبر القادم، في حال لم يقدم سعداني اعتذارا علنيا"، معتبرا بأن لجوءه للعدالة سلوك مبرر وحضاري ونهج جديد أعطى ثماره في الميدان – يضيف نكاز- بعدما اتخذ رئيس الحكومة والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، نفس الموقف قبل بضعة أيام، بالإضافة إلى إعلان الجنرال توفيق، مؤخرا، عن نيته رفع شكوى بتهمة القذف، ضد سعداني، وهذا شيء لم يفعله طوال سنتين".
ولم يفوّت نكاز المناسبة ليربط بين تحركاته التي يفضل تسميتها ب"النضال الهادئ والسلمي"، ليتوعد "من يحملون لواء الفساد في البلاد"، حيث أكد بأنه "لن يتوقف ولن يسكت" لأن مكافحة "فساد اللصوص الأربعين لا تزال مستمرة"، بل ويتهمهم بالوقوف خلف المضايقات التي تستهدفه في فرنسا، بالإضافة إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، إلى جانب سعداني، المستقيل من قيادة الحزب العتيد، بعد أزيد من ثلاث سنوات من تولي الزمام.
ويستدل نكاز في إضفاء المصداقية على إدعاءاته بالاستدعاء المرسل إليه من طرف السلطات الفرنسية للمثول أمام المحكمة، والمكتوب فيه "لماذا تقوم بمظاهرات أمام شققهم (يقصد وزير الصناعة بوشوارب وعمار سعداني).