نواب ينتقدون اللجوء للحلول السهلة في مواجهة الأزمة المالية

انتقد عدد من اعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين اللجوء الى "الحلول السهلة" لتسيير الازمة المالية والاقتصادية المنجرة عن تدهور اسعار البترول وهذا بفرض ضرائب ورسوم اضافية في مشروع قانون المالية 2017 داعين الى ضرورة تحرير الاقتصاد من العراقيل البيروقراطية والفساد.
و خلال جلسة المناقشات العلنية التي تلت عرض وزير المالية حاجي بابا عمي لمشروع القانون -تراسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية وبعض اعضاء الحكومة- انتقد بعض النواب الاجراءات والتدابير التي جاء بها مشروع القانون واعتبروها "غير مسبوقة" في حين ثمنها اخرون داعين الى ضرورة مشاركة الجميع لتجاوز الازمة التي تعيشها البلاد.
واعتبر مراد سناني من حزب العمال ان الحكومة اتجهت "للحلول البسيطة التي تمس جيب المواطن بداية من قانون المالية لسنة 2015 والباقي في 2017 من خلال الكثير من الرسوم والضرائب" مثل الزيادات الخاصة بالمواد الطاقوية التي ستنعكس سلبا على المنتجات الفلاحية ووسائل النقل بالاضافة -يقول- الى الرسم على القيمة المضافة الذي ارتفع من 17 بالمئة الى 19 بالمائة.
واعتبرت نادية يفصح من نفس الحزب ان هناك حلول اخرى ممكنة عوض هذه الاجراءات "التقشفية " التي جاء بها مشروع القانون والتي جاءت -حسبها- لتقضي على كافة الجهود التي قامت بها الدولة في السنوات الماضية.
وتضيف النائب انه عوض اللجوء الى "الحلول السهلة" يجب ان تتوفر الارادة السياسية لاسترجاع أموال الضرائب والحقوق الجمركية غير المحصلة .
واعتبر منصور عبد العزيز (دون انتماء) انه يجب على الحكومة ان تتجه نحو الاقتصاد الرقمي لتحقيق الشفافية في الاقتصاد والقضاء على البيروقراطية والسوق الموازي.
ومن جهته انتقد نعمان لعور من تكتل الجزائر الخضراء المعطيات "غير المتناسقة والمتناقضة التي تقدمها الحكومة" مشيرا الى "غياب كلي لنموذج التنمية الجديد في مشروع القانون".
واعتبر ذات النائب ان الازمة التي تعيشها الجزائر حاليا ليست نتيجة لتدهور اسعار النفط فقط بل تعود ايضا الى "السياسات الخاطئة المنتهجة وسوء التسيير" و "عدم تقييم الاجراءات المتخذة لصالح الاقتصاد في السابق". كما تساءل عن مدى فعالية الاعفاءات المقدمة.
ووصف النائب رحو ميسوم, اجراءات وتدابير مشروع القانون ب"الحلول الاستعجالية والمسكنات الظرفية" تترجم غياب رؤية واضحة متعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني منتقدا توجه الحكومة خلال "البحبوحة المالية الى الاستثمار في البنية التحتية واهمالها تنويع الاقتصاد".
ومن جهته ثمن محمد شنوف (التجمع الوطني الديموقراطي) ما جاء في المشروع خاصة فيما يخص مواصلة الدولة لدعم الفئات الهشة كمجانية التعليم والصحة مصرا على ضرورة "ايجاد الحلول اللازمة لادخال الاموال الكبيرة المتداولة في السوق الموازية في دائرة التنمية".
ودعت سميرة كركوش من حزب جبهة التحرير الوطني الى ضرورة تضافر الجهود لاخراج الوطن من الازمة واقترحت استراتيجية وطنية للتنمية لمسايرة النموذج الاقتصادي الجديد والاسراع في وضع اجراءات عملية على ارض الواقع.
وثمنت السيدة كركوش قرار الحكومة فيما يخص التحصيل الجبائي واقرار بطاقية وطنية لذوي الدخل الضعيف والمتوسط والحفاظ على سياسة الدعم.
واعتبر عمر بوليفان من التجمع الوطني الديموقراطي ان سنة 2017 ستكون سنة "تخطيط وحكمة" داعيا الى ''مخاطبة المواطن بصراحة وبهدوء".
ودعا هذا النائب وزير المالية الى تجهيز وتحديث المصالح المكلفة بتحصيل الضرائب حتى تكون في المستوى المطلوب للقيام بمهامها.
واكد نفس المتحدث انه يجب وضع اليات وميكانزمات لكي تصل التحويلات الاجتماعية الى اصحابها الحقيقيين.