يعرض قريبا مشروع قانون المالية لسنة 2017، للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. مشروع القانون الذي يهدف كما جاء في أسباب عرضه إلى تخفيض العجز في الميزانية الناجم عن تدهور أسعار البترول، وذلك للسعي إلى توفير قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار. وستسمح هذه الضريبة في تزويد ميزانية الدولة ب80٪ والبلديات ب20٪. تراجع مداخيل الجباية النّفطية الذي تسبب في انخفاض الميزانية ب30٪ مقارنة ب2016 دفعت الحكومة، حفاظا على التوازنات الكبرى، إلى إدراج زيادات في الرسوم والضرائب لتخفيض العجز. الزيادات التي تعتبر إسهاما جماعيا لامتصاص انعكاسات الأزمة النّفطية على الاقتصاد الوطني، سيما وأن الدولة والرئيس بوتفليقة، شخصيا حسم الأمر في عدم التراجع عن الدعم الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال عدم المس بأسعار المواد واسعة الاستهلاك. الحكومة لجأت إلى زيادات تمس العقار من بيع وكراء ورخص البناء والبنزين والمازوت وجوازات السفر، والمنتوجات الصيدلانية المستوردة، وبعض التجهيزات والسلع المستوردة، وهذا أيضا يتماشى مع سعي الحكومة إلى حماية الإنتاج الوطني. وهو مطلب شكل نقطة رئيسية في اجتماع الثلاثية مؤخرا. مشروع قانون المالية 2017 سيرفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17٪ إلى 19٪ بالنسبة للمعدل العادي. ومن 7٪ إلى 9٪ بالنسبة للمعدل المنخفض. ومن أجل الامتثال للتعريفة الجمركية ذات 10 أرقام يحدد مشروع القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على سعر منخفض 9٪ والذي سجل 80 تعريفة جمركية. رفع رسوم البيع والكراء في العقار ولكن في ضوء ترجيح بعض المواد والعمليات الخاضعة من المعدل المنخفض للقيمة المضافة إلى المعدل العادي تم وضع فريق عمل بين القطاعات لتحديد المنتجات المعنية حسب توضيحات النّص الذي يشير إلى أن استنتاجات فريق العمل هذا سيتم إنهاؤها في 2017. في مجال العقارات يقترح النص إخضاع المداخيل الآتية من بيع من طرف الخواص لمبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ي5 بالمائة. في حين تعفى من هذا الفرض الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات. وسيخص استئجار المنازل الفردية إلى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر ب10 بالمائة في حين يبقى معدل 7 بالمائة قابلا للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي. وستطبّق نسبة 15 بالمئة على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات. وتم التأكيد على أن المستأجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة. ويقترح النّص أيضا إلغاء الإعفاء المتعلق بالضريبة على الدخل العام/الظرفي بالنسبة للإيجارات للطلاب. رفع رسوم رخص البناء من جهة أخرى يقترح المشروع رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبهذا ينتقل سعر رخصة البناء من النطاق السعري 1.875 دينار 50.000 دينار حاليا إلى نطاق 3.000 دينار-75.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 50.000 دينار-150.000 دينار إلى 75.000-225.000 دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية. كما ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار إلى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 6.000 دينار-20.000 دينار إلى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية. ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار إضافي تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي لبعض السلع الفاخرة. وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينارللكيلوغرام إلى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الأشقر و2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار، بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمئة لكل علبة من السجائر. ومن جهة أخرى ارتفعت ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الأسطوانة كبيرة السعة تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3. زيادات في أسعار البنزين والمازوت وبدون رصاص يقترح مشروع قانون المالية ل2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النّفطية من 1 إلى 3 دج/للتر للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين. وسيصبح الرسم على المنتجات النّفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج /لتر عوضا عن 6 دج /لتر حاليا (أي بارتفاع 50 في المائة) وسينتقل الرسم على البنزين العادي إلى 8 دج /لتر من 5 دج حاليا (+60 في المائة)، في حين أن تسعيرة الضرائب على المازوت انتقلت إلى 2 دج /لتر عوضا عن 1 دج حاليا (+ 50 في المائة). أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32,47 دج/ لتر (+ 11ر14 في المائة مقارنة بالسعر الحالي) والبنزين الممتاز إلى 35,49 دج /لتر (+94ر12 في المائة)، وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35,08 دج / لتر (+ 08ر13 في المائة) والمازوت إلى 20,23 دج /لتر (+ 85ر7 في المائة) حسب مشروع القانون. سيمكّن رفع الرسم على المنتجات البترولية الذي يوجه ناتجه لميزانية الدولة الخزينة العمومية من إدراج قيمة مضافة تقدر ب42,49 مليار دينار منها 30,36 مليار دينار للضريبة على المنتجات البترولية وحدها و12,13 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة لأن أي زيادة في الأسعار تولد تلقائيا زيادة في منتجات القيمة المضافة. وعلاوة على ذلك فإن مشروع القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبّق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10,7 مليار دج ( 9,2 مليار دج ضريبة الفعالية الطاقوية و1,5 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة. رفع رسوم جوازات السفر بخصوص حقوق ضريبة الدمغة، يقترح قانون المالية 2017 إدراج «إجراء مستعجل» يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ إيداع الطلب مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دج بالنسبة لدفتر من 28 صفحة و45.000 دج بالنسبة لدفتر من 48 صفحة. وفي حالة فقدان جواز السفر سواء كان عاديا أو بيومتريا فإن استخراج جواز جديد يتطلب دفع مبلغ زيادة عن حقوق الطابع ب10.000 دج على شكل طابع جبائي و3.000 دج بالنسبة للجواز الجماعي. كما يقترح قانون المالية التكميلي دفع 1.000 دج من أجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف. وتم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة أو المصنّعة محليا مقدرة ب10 دج للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و5 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة. هذه العائدات موجهة لتمويل البلديات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية إلى 40 في المائة، الصندوق الوطني للبيئة بحوالي 35 في المائة، والمركز الوطني للأمن عبر الطرق إلى 15 في المائة، والصندوق الوطني للتراث الثقافي ب10 في المائة. كما يرفع قانون المالية التكميلي الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية المستوردة أو المنتجة محليا والذي أدرج في 2003. هذه الضريبة ستنتقل إلى 12.000 دج (مقابل 4.000 دج منذ 2003) فيما يخص مراقبة الحصص إلى 30.000 دج (مقابل 10.000 دج حاليا) بالنسبة للمراقبة والخبرة للمنتجات الخاضعة للتسجيل وإلى 15.000 دج (مقابل 5.000 دج) فيما يتعلق بتحاليل ومراقبة المواد الأولية لهذه المنتجات. يذكر أن قانون المالية التكميلي ينص على زيادة ب5ر3 في المائة من الجباية العادية في 2017 والتي انتقلت من 2.845,4 دج مقابل 2.722,68 مليار دج في 2016. رسم جديد لتشجيع النجاعة الطاقوية يدرج مشروع قانون المالية لسنة 2017 رسما جديدا، تحت تسمية رسم النجاعة الطاقوية، يطبق على المنتجات الكهربائية التي يتجاوز استهلاكها معايير الفعالية الطاقوية. ويفترض حسب المشروع أن يطبق هذا الرسم الذي قد يصل إلى 60 بالمائة من قيمة المنتوج طبقا لمستوى استهلاكه للطاقة، على المنتجات المنزلية المستوردة أو المصنوعة محليا باستثناء المنتجات الموجهة للتصدير، حيث يتم فرضه خلال الجمركة بالنسبة للمواد المستوردة وأثناء الخروج من المصنع بالنسبة للمنتجات المصنوعة محليا. ويدرج هذا الرسم في القاعدة المفروضة على الرسم على القيمة المضافة بنسبة 90 بالمائة لميزانية الدولة و10 بالمائة للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وللطاقات المتجددة والتوليد. وتختلف قيمة هذا الرسم وفقا لسبع فئات موزعة على حسب قوة الاستهلاك الطاقوي، حيث تتراوح بين 5 بالمائة بالنسبة لمنتجات الفئة «أ» (ذات الاستهلاك الطاقوي الضعيف) و30 بالمائة بالنسبة للفئة «ب» و35 بالمائة بالنسبة للفئة «ج»، و40 بالمائة بالنسبة للفئة «د» و45 بالمائة بالنسبة للفئة «ه» و50 بالمائة بالنسبة للفئة «و» 60 بالمائة بالنسبة للفئة «ز» (ذات الاستهلاك الطاقوي القوي). تبعا لهذا الإجراء الجديد، فإنه يتعين على كل المستوردين والصناع المحليين ذكر الخصوصيات والفئة الطاقوية على الملصقات والأجهزة ومواد التغليف، وفي حال يتم تطبيق الرسم على فئة المنتوج، يتم فرض غرامة مالية تعادل مرتين قيمة هذا المنتوج. وتخضع أجهزة الإنتاج وتخزين المياه الساخنة وآلات غسيل الملابس والأواني والأفران والمكواة والأجهزة السمعية البصرية وأجهزة التسخين الكهربائي ذات الاستعمال المنزلي، لرسم وحيد تقدر نسبته ب45 بالمائة. وحسب توقعات الحكومة فإن تطبيق نسبة 35 بالمائة، كرسم على النجاعة الطاقوية سيكون له تأثير على الميزانية، يقارب 10,7 مليار دينار (9,2 مليار دينار بالنسبة للرسم على النجاعة الطاقوية و1,5 مليار دينار بالنسبة للرسم على القيمة المضافة). ولن يقتصر إجراء فرض الرسوم على المنتجات الكهربائية، وإنما سيمس أيضا منتجات أخرى تستعمل الغاز والوقود، حسبما يشير إليه قانون المالية لسنة 2017. ويتمثل الهدف الرئيسي من فرض الرسوم على المنتجات المستهلكة للطاقة، حسب معدي المشروع في السعي وراء الفعالية من أجل تحقيق انتقال طاقوي على المدى الطويل، مع دعوة المستهلك الى ترشيد استهلاكه للطاقة من خلال اقتناء أجهزة ذات استهلاك معتدل. ويشير النص في نفس الصدد إلى تدخل الجباية كأداة ضبط اجتماعي واقتصادي من خلال فرض رسوم خاصة على السعر، بغية التأثير على سلوك الفاعلين الاقتصاديين والعائلات. ويأتي اعتماد هذا الإجراء في انتظار إقامة سياسة نجاعة طاقوية بغية منع استيراد وصنع منتوجات ذات فعالية طاقوية ضعيفة، والتي تندرج في إطار الإصلاح الهيكلي على المدى الطويل. كما يهدف هذا الإجراء الى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والنجاعة الطاقوية في إطار سياسة التنمية المستديمة، حيث بررته الحكومة بالحد من التبذير والاستهلاك المفرط الراجع الى سعر الكهرباء والغاز الضعيف، «والذي لا يغطي حتى سعر التكلفة». للإشارة، فإن مستوى استهلاك الكهرباء يتعدى حاليا 55000 جيغاواط في الساعة (أي زيادة ب6,3 بالمائة خلال السنوات الاخيرة) مع تسجيل أزيد من 8,5 ملايين زبون خلال الفصل الاول من سنة 2016 (بزيادة 4,6 بالمائة مقارنة مع الفصل الاول لسنة 2015). أما بالنسبة للغاز فقد بلغ حجم الاستهلاك الوطني 133000 مليون طن ساعي، مع تسجيل أزيد من 4,7 ملايين زبون خلال الفصل الاول لسنة 2016 أي ارتفاع بنسبة 8 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015. إلغاء إلزامية القرض المستندي لدفع الواردات يتضمن مشروع قانون المالية 2017 إلغاء إلزامية القرض المستندي الذي أقره قانون المالية التكميلي 2009 من أجل دفع الواردات. وعليه تأتي المادة 106 من مشروع قانون المالية 2017 لإلغاء الأمر رقم 09-01 المتضمن قانون المالية التكميلي والذي يلزم المتعاملين الاقتصاديين بدفع فاتورة وراداتهم عن طريق القرض المستندي فقط. وتم تبرير إلغاء هذا الإجراء بضرورة تنويع وسائل الدفع الخاصة بالواردات، حسبما جاء في عرض الأسباب المرافق لمشروع قانون المالية 2017. ووفقا لما جاء في مشروع القانون فإن «القرض المستندي لا يمثل في حد ذاته ضمانة لمطابقة المنتجات المستوردة كما أنه يخدم أكثر الممون على حساب الاقتصاد الوطني» لذلك فإن إلغاء هذا الإجراء «سيمنح للمتعاملين الاقتصاديين المزيد من المرونة من أجل اختيار وسيلة الدفع التي تتضمنها الأحكام السارية» ويتعلق الأمر بالقانون 07-01 لبنك الجزائر والمتعلق بالقواعد المطبقة على التعاملات المالية الحالية مع الخارج وحسابات العملة الصعبة. من جهة أخرى، فإن اقتراح الإلغاء «قد تم التنصيص عليه أكثر لان صياغته وتحويله على مستوى قانون للمالية لم تكن له الآثار المرجوة». لهذا السبب «فإنه من الأمثل تأطير هذا الإجراء من خلال التنظيم البنكي الساري وهو القانون الذي أصدره بنك الجزائر إلى جانب استحداث مقاييس وإجراءات على مستوى مراقبة الصرف». وتجدر الإشارة إلى أنه تم استحداث القرض المستندي سنة 2009 كوسيلة وحيدة لدفع فاتورة الواردات بهدف ضمان تتبع ومراقبة عمليات التجارة الخارجية إلى جانب تخفيض الواردات. وحسب المادة 81 من قانون المالية 2014 فإنه «لا يمكن دفع الواردات الموجهة لإعادة البيع على الحالة إلا عبر القرض المستندي أو الجمع المستندي». وتم تبرير إعادة الجمع المستندي بفشل القرض المستندي في كبح الزيادة المعتبرة في الواردات وضبط عمليات التجارة الخارجية. )
