بلاني يرد على المغرب

أكد سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني في حوار لمجلة "أفريك آزي" أن المغرب مجبر على احترام مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار بعد انضمامه للإتحاد الإفريقي.

و أوضح الدبلوماسي الجزائري في الحوار الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمجلة الفرنسية قائلا "يجدر التذكير أن عضوية المغرب لم تكن لتقبل في الإتحاد الإفريقي لو لم يتخل عن شرطه في السحب الفوري للجمهورية الصحراوية أحد الأعضاء المؤسسين للإتحاد الإفريقي كما أن تصديق (المغرب) على العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي بدون تحفظ يجبره على الامتثال لمبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار".

وأشار إلى أن حضور المغرب في الإتحاد الإفريقي بجانب الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية "يشكل (...) تغييرا جوهريا لذا يجب على الإتحاد الأوروبي أن يعمل بالدرجة الاولى على التطبيق الصارم لقرار محكمة العدل الأوروبية" مؤكدا أن المغرب بعد انضمامه إلى الإتحاد الإفريقي لا بد له من تقبل حضور الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية والاعتراف بأنها عضو في الاتحاد.

وحسب بلاني فإنه لا توجد إلا شرعية واحدة وهي "التي ترسخ بطريقة غير قابلة للنقاش الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره كما أكدته دوما قرارت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

أما بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية صرح بلاني الذي يمثل الجزائر لدى الإتحاد الأوروبي "نحن نشجع في سياق المبادلات مع المسؤولين الأوروبيين الاتحاد الأوروبي على التطبيق الصارم طبقا للقانون الدولي لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016" الذي ينص بوضوح على أن الإتحاد الأوروبي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع المتميز و المنفصل للأراضي الصحراوية في مبادلاته مع المغرب".

واعتبر في هذا الصدد أن هذا التموقع السياسي والقانوني "سيكون أساس العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي في كل ما يعني الصحراء الغربية" مبرزا أن قرارات المحكمة الأوروبية "تتمتع بالقوة التنفيذية ابتداءا من يوم النطق بها و لا يمكن للمجلس و لا للمفوضية و لا للبرلمان الأوروبي الطعن فيها".

أما فيما يتعلق بإتحاد المغرب العربي الذي أنشئ سنة 1988 اعتبر الدبلوماسي الجزائري ضعف الاندماج في المنطقة "واقعا مؤسفا يواجهه الجميع" و لذي يجب أن يفرض على دول المنطقة "القيام بجهود أكثر لتعزيز المسعى المغاربي" موجها أصابع الاتهام للمغرب الذي جمد رسميا مشاركته في أشغال إتحاد المغرب العربي سنة 1995.

و أضاف سفير الجزائر ببروكسل في هذا السياق "ليست الحكومة الجزائرية التي صرحت بأن زيارة عمل رئيس الحكومة سنة 2005 'غير ملائمة' و ليست الجزائر أيضا من شككت في الإجماع المحقق خلال قمة زرالدة في جوان 1988 و التي كانت بمثابة أرضية لإطلاق إتحاد المغرب العربي في فيفري 1989 و الذي ينص على ضرورة الحفاظ على العلاقة الثنائية ومسار الاندماج المغاربي وفصلهما عن قضية الصحراء الغربية التي تحظى بمعالجة مناسبة في إطار الأمم المتحدة".