"القانون التنظيمي للانتخابات تحتاج إلى التجديد"

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, عبد الوهاب دربال, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن تجربة الهيئة أظهرت بأن النصوص القانونية الناظمة للمسار الانتخابي تحتاج الى "كثير من الاصلاحات والمراجعات والتجديد".
وقال دربال في كلمة له بمناسبة اجتماع مجلس الهيئة المنعقد بغرض المصادقة على التقرير النهائي المتعلق بتشريعيات الرابع مايو, بأن "التجربة المتواضعة التي خاضتها الهيئة في إطار ما خولها الدستور لها, أوضحت عمليا أن النصوص القانونية الناظمة للمسار الانتخابي تحتاج إلى كثير من الإصلاحات والمراجعات والتجديد والتطوير على مختلف المستويات والدرجات".
وأشار رئيس الهيئة على وجه الخصوص الى القوانين العضوية والمراسيم التنظيمية, مبرزا ضرورة "تدقيق بعض صلاحيات المسؤولين الإداريين على المستوى المحلي كي تتحمل كل جهة مسؤوليتها دون تجاوز أو تعسف أو تحامل على القانون حتى تلعب الهيئة دورها كاملا غير منقوص".
وفي ذات السياق, أكد دربال بأن فعالية تدخل الهيئة لدى المعنيين بالعملية الانتخابية "كان يحتاج الى تجاوب أكثر من القوانين والنظم السارية المفعول", مضيفا بأن فكرة الإلزام "تحتاج الى كثير من التوضيح والتدقيق".
وأوضح بأن هذا الأمر "يستدعي مستقبلا توسيع صلاحيات الهيئة وتوفير المزيد من الآليات القانونية التي تعكس الفعل الرقابي الذي تضطلع به الهيئة من خلال السهر على تطبيق القانون والعمل على توفير كل ما من شأنه انجاز انتخابات نظيفة تفضي الى المزيد من الثقة والطمأنينة والاستقرار".
وذكر أنه "تبين يوم الاقتراع أن كثيرا من المشرفين على مراكز ومكاتب الانتخابات وكذا بعض جهات التنظيم تعتمد تقاليد وأعراف تؤثر سلبا على مجريات ومصداقية العملية الانتخابية".
وتابع بأن التطبيقات القانونية المرتبطة بعملية الانتخاب "كانت متباينة من جهة الى أخرى, كما أن بعض التصرفات ذات الصلة كانت تفتقر لأدنى المبررات القانونية, بل اعتمد أصحابها على تقدير المصلحة من مركز القوة الذي يتمتع به هذا الطرف أو ذاك".
وبخصوص مرحلة ما بعد العملية الانتخابية, لاحظ المتحدث ان الهيئة "وجدت نفسها مضطرة للتساؤل عن طبيعة علاقتها باللجنة الانتخابية البلدية ونظيرتها الولائية وقبل ذلك صلة أعضائها والمتعاونين معها بالمراكز والمكاتب الانتخابية", مشير الى ان هذا الموضوع "يبقى محل دراسة وتقييم".
من جهة أخرى, أبرز دربال أن هيئته "تمكنت من التعامل مع 570 إخطار وصلت يوم الاقتراع فقط", مشيرا إلى أن "عامل الوقت كان حاسما باعتبار أن جل هذه الاخطارات كانت تستدعي ردا عاجلا وتتطلب تدخلا فوريا, من بينها اخطارات تتعلق بقضايا من شأنها التأثير سلبا على مصداقية انتخابات الرابع مايو والتي تم توجيه 38 منها إلى النائب العام, كما تلقت الهيئة خلال الحملة الانتخابية العديد من الاخطارات من داخل وخارج الوطن, لا سيما من طرف التشكيلات السياسية, بلغ عددها 190 و435 اشعار".
وبعد أن ذكر بأن تشريعيات الرابع مايو "تمت في ظل الهدوء وفي كنف القانون", أوضح أن الانتخابات القادمة "تتطلب جهدا أكبر وتستدعي المزيد من الوسائل والامكانيات, فضلا عن التضحية والتجند والفهم العميق لما يجري والانسجام بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".

للإشارة, فإن اشغال هذا اللقاء تتواصل في جلسة مغلقة على أن تختتم بالمصادقة على التقرير النهائي قبل رفعه الى رئيس الجمهورية.