كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبدالوهاب دربال عن تلقي هيئته ل358 إخطارا، عولجت كلها عدا 34 إخطارا جنائيا وجهت للنواب العامين، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة تعديل المادة 16/11 من القانون العضوي ليصحح الاختلالات في صلاحيات الهيأة من أجل معالجة سريعة للإخطارات، وقال دربال إن الهيئة تلقت 358 إخطارا تمت معالجتها جميعا باستثناء التجاوزات ذات الطبيعة الجزائية التي وجهت مباشرة إلى النواب العامين، وأكد رئيس الهيئة إنها تتعلق بتجاوزات من قبيل عدم نشر المسؤولين على المكاتب وتغيير المشرفين، مضيفا أن الكثير من الإخطارات لا دليل عليها وتدخل في الكلام العام، كما توجد بعض الإخطارات التي لا أساس قانوني لها كمنع الأكل عن المراقبين. وقال دربال، إن هذه الإخطارات لا تؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل عام، كما صحح دربال ما تعلق بنسبة المشاركة، متراجعا عما صرح به من قبل، مؤكدا أن المعلومات تصل متأخرة وأن النسبة التي قدمها ليست نهائية، لأن المعلومات النهائية تقدمها الداخلية وبالمناسبة رافع دربال بضرورة مراجعة بعض النصوص القانونية لاسيما المادة 16/11 من قانون الهيئة التي تأسست بعد الدستور بما يتيح لها من معالجة سريعة للإخطارات تمكن لها من ضمان شفافية العملية وعدم تأجيل الفصل إلى 72 ساعة أي بعد إعلان النتائج رسميا من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
