23 ألف رب عمل أمام العدالة سنويا

تحيل فرق المراقبة التابعة لمفتشية العمل، سنويا، ما يعادل 23 بالمائة من أرباب العمل على العدالة، من الذين رفضوا تسوية وضعياتهم أو التصريح بعمالهم. فيما تسجل المصالح نفسها، 100 ألف مخالفة سنويا، في مختلف القطاعات بسبب خرق آليات التنصيب المهني وتثبيت العمال، أو تجاوزات في التصريح ودفع الاشتراكات.
فند المفتش العام لوزارة العمل أكلي بركاتي، أمس، على هامش افتتاح أشغال الندوة القومية حول "تفتيش العمل أداة للتطبيق الجيد للقانون وتطويره.."، ما اعتبره مجرد إشاعات بخصوص تفاقم القضايا المتعلقة بنزاعات العمل خلال السنوات الأخيرة، وأكد بأن 75 بالمائة من المخالفات التي تسجلها فرق المراقبة التابعة لمفتشية العمل، يتم تسويتها وديا وفي إطار القانون، دون اللجوء إلى العدالة، فيما يتم تحويل ملف 23 بالمائة سنويا من أرباب العمل الذين رفضوا الخضوع للإجراءات القانونية، إلى العدالة للفصل فيها.
وأعلن بركاني خلال الملتقى المنظم بمقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في العاصمة، بأن فرق مفتشيات العمل قامت بتكثيف نشاطها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تجسّده الأرقام التي كشف عنها، فقد تم إجراء 200 ألف زيارة ميدانية منذ 2010، بعد أن كان العدد لا يتجاوز 80 ألف تدخل قبل 2005.
وبلغة الأرقام، قال بركاني إن مفتشيات العمل سجلت سنة 2016، أكثر من 40 ألف شكوى فردية، تقدم بها عمال من عدة مؤسسات، يتعلق بعضها بإعادة النظر في مسائل عقود العمل وتثبيت العمال في المؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن 20 بالمائة من هذه الشكاوي تم تسويتها على مستوى مكاتب المصالحة، في حين يجري التكفل ببقية الشكاوى بصفة تدريجية.
وتم بموجب هذه الإعذارات، إلزام أصحاب المؤسسات العمومية والخاصة بتصحيح مختلف الاختلالات المسجلة. وقال المفتش العام لوزارة العمل في هذا الإطار، إن مصالح مفتشيات العمل تحصي سنويا ما يعادل 100 ألف تجاوز للقانون، غير أن المهلة التي تمنحها فرق التدخل التابعة للمصلحة نفسها، لهؤلاء قصد معالجة الوضعية، سمحت بفض 75 بالمائة من النزاعات دون اللجوء إلى العدالة، ما يعني، حسبه، أن عدد الملفات المحالة على القضاء لا يتجاوز 23 ألف ملف.
وفي سياق متصل، قال بركاتي إن مشروع قانون العمل الجديد تضمن إجراءات من شأنها تعزيز دور مفتش العمل، مشددا على أن القانون الحالي يضمن لهذا الأخير كل وسائل التدخل لمحاربة شتى أنواع التجاوزات والمخالفات. غير أن ما يحمله النص الجديد، في حال المصادقة عليه، هو تأكيد ملائمة التشريع الجزائري للاتفاقيات الدولية والعربية في هذا المجال، وتوسيع صلاحيات فرق مفتشيات العمل، في إطار مسعى وزارة العمل محاربة العمل الهش، وحماية حقوق العامل، من خلال توفير محيط عمل تتوفر فيه جميع الشروط القانونية والمهنية.