وزير العمل يقول أن التقشف لا يعني تسريح العمال و يعترف: المتقاعدون من الوظيفة العمومية لم يتم تعويضهم بعد

قال وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد غازي، أمس السبت، بأن التقشف لا يعني تسريح العمال من مناصبهم، معترفا بأن الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد في الوظيفة العمومية لم يتم تعويضهم بآخرين، وأن ملف التقاعد النسبي، الذي تطالب شرائح عمالية واسعة بمعالجته، مدرج حاليا ضمن برنامج الحكومة.
وأفاد محمد الغازي في ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء الوطني لإطارات مفتشية العمل، الذي ترأسه بمقر الوزارة بالعاصمة، بأن التقشف لا يعني أبدا تسريح العمال من مناصبهم، في تعقيبه على سؤال يتعلق بحالة التشبع التي يعرفها سلك الوظيفة العمومية، معترفا في ذات الوقت، بأن الذين أحيلوا على التقاعد في الوظيفة العمومية لم يتم تعويضهم بعد، رافضا تقديم توضيحات بشأن ملف التقاعد النسبي الذي ينتظر أن يفصل فيه الجهاز التنفيذي، بدعوى أنه مدرج ضمن برنامج الحكومة، مؤكدا في ذات السياق بأن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر ما يزال قائما، وأن العملية تخضع لمتابعة مفتشي العمل، معلنا بأنه منذ شهر أوت الماضي تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، التزمت 70 في المائة من الهيئات المعنية بتطبيقه.
ودعا الوزير إلى بذل مزيد من الجهود للتقليل من حجم المخالفات التي يتعرض لها العمال، بالحرص على احترام القوانين، خاصة فيما يتعلق بالتصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي، قائلا بأن هيئته تطمح خلال عام 2016 إلى تعزيز مداخيل الصندوقين الخاصين بالعمال الأجراء وغير الأجراء، بواسطة تحصيل ما لا يقل عن 60 في المائة من الاشتراكات غير المدفوعة، مذكرا بالتحفيزات التي أقرتها الوزارة لتشجيع المتخلفين عن دفع الاشتراكات، من بينها الإعفاء من تسديد الغرامة الناجمة عن التأخر في التصريح لدى الضمان الاجتماعي، مهددا باللجوء إلى اتخاذ تدابير صارمة في حال عدم الانصياع للقانون، مؤكدا في ذات السياق، على ضرورة القضاء على العمل غير الشرعي، عن طريق تحفيز ومساعدة ممارسي النشاط الموازي للانضمام للمسار القانوني.
من جانبه، كشف المفتش العام بالوزارة بركاني آكلي، في عرضه لحصيلة عمل مفتشيات العمل خلال الثمانية أشهر الأخيرة، بأن أغلب الخروقات المسجلة كانت على مستوى القطاع الخاص، وبرّر الوزير من جانبه، هذه الوضعية بكون أغلب المؤسسات التي تمت زيارتها تابعة للخواص، إذ تم تفتيش أزيد من 130 ألف مؤسسة خاصة، مقابل 7641 مؤسسة تابعة للقطاع العمومي، واتخاذ 146.355 إجراء في حق المخالفين، فضلا عن توجيه 83 ألف إعذار، وذلك خلال الثمانية أشهر المنقضية من العام الجاري، موضحا بأن أكبر قدر من المخالفات سجلت في القطاع الخاص، الذي تم اتخاذ 132198 إجراء في حقه، نظير التجاوزات المرتكبة في حق العمال، مقابل 4324 بالنسبة للقطاع العمومي، داعيا الخواص إلى ضرورة تدارك الوضع وبذل المزيد من الجهود لضمان حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بالتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، كما شملت الجولات التفتيشية الشركات الأجنبية، التي ارتكبت في الفترة الأخيرة 9681 مخالفة في حق العمال.
وتسعى وزارة العمل إلى إطلاق برنامج موسع يشمل قطاع الفلاحة، الذي سيكون تحت مجهر فرق التفتيش، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المعنية، غير أن العملية تتميز بالحساسية بالنظر إلى صعوبة جرد العمال غير المصرح بهم، باعتبار العديد من المستثمرات الفلاحية عائلية.
وكحصيلة شاملة قامت مفتشيات العمل باتخاذ 230 ألف إجراء ضد المخالفين، من بينها تحرير محاضر ضدهم، وتمت إحالة 12 في المائة منها على العدالة، باعتبارها كانت مؤسسة، مقابل 19 في المائة السنة الماضية، ويحتل عدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي الصدارة، ومست هذه المخالفة 11972 عاملا، من بينهم 5820 في القطاع الخاص، مقابل 27128 عاملا تضرروا من سوء ظروف العمل، جراء تدني الأجور وعدم الاستفادة من العطل وغيرها من الحقوق الأخرى، كما مست المخالفات المتعلقة بعدم تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر 2281 عاملا.