وزارة العمل تنفي عدم احترام المستخدمين لقانون العمل

كشف المفتش العام للعمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي اكلي بركاتي أن مصالحه أحصت 245 ألف زيارة خصّت كل قطاعات النشاطات من المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية، ونتج عن هذه الزيارات تحرير 213 ألف محضر ووثيقة منها محاضر مخالفات واعذارات وملاحظات كتابية ضد المستخدمين الذي سجلت لديهم بعض النقائص والمخالفات في مجال تطبيق قانون العمل.
وسجلت مفتشيات العمل حسب ذات المتحدث، خلال الأربعة أشهر الأخيرة 70 الف مخالفة، في 80 ألف زيارة أغلبها يتعلق بنقائص في الوقاية الصّحية والطب العمل والأمن، مضيفا أن نسبة الاستجابة إلى انشغالات المفتشية بلغت سبعين بالمئة وهي الحصيلة التي وصفها بالإيجابية، نافيا الشائعات التي تؤكد عدم احترام المستخدمين لقانون العمل.
وتعليقا حول نزاعات العمل بين العمال ومستخدميهم، أكد آكلي في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن مفتشيات العمل لا تملك الصلاحيات للفصل في النزاعات، وتكتفي باحتضان اجتماعات المصالحة وتحرير المحاضر وتسليمها للمعنيين، وفي حال عدم التوصل الى حلول مرضية بإمكان احد الطرفين الذي يشعر بالتضرر اللجوء الى القضاء.
كما نفى المتحدث وجود تمييز في تطبيق قانون العمل بين الجنسيين او بين العمال مؤكدا ان الجزائر تلتزم بشكل كلي بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وفيما يخص بعد التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي، أوضح آكلي، أن قانون المالية التكميلي ل2016 نص على عقوبات صارمة لكل المخالفات وعلى غرامات ثقيلة تبدأ من 100 ألف دينار جزائري وتصل الى 500 ألف دينار جزائري.
وفي موضوع اليد العاملة الأجنبية أكد المتحدث ذاته ان تدخل مفتشيات العمل يكون بالزام المستخدمين بالتصريح وإدخال العمل غير الرسمي ضمن اطر رسمية مؤكدا وجود تسهيلات لادماج الجاليات الافريقية والسورية على وجه الخصوص ضمن منظومة العمل الجزائرية.