سجل الدينار الجزائري انزلاقا جديدا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "الاورو" في السوق الموازية، حيث بلغت تعاملات العملة الأوروبية 195 دينار في منحى يوحي بإمكانية كسر الحاجز النفسي ل" 200 دينار" للأورو . يعرف سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية في الأسواق الموازية انهيارا حادا، حيث يفقد الدينار نسبة معتبرة من قيمته في مجال التبادلات غير الرسمية، وهو ما يؤشر بتسجيل حجم متزايد من المبادلات ومنحى استبدال العملة الوطنية بالعملة الصعبة.
ومع زيادة الطلب على العملة الصعبة، تزداد نسبة الانخفاض في ظل غياب البدائل الرسمية من وكالات صرف العملة وسياسات ضبط التعاملات المصرفية.
ويقترب سعر صرف الدينار الجزائري أمام الأورو من عتبة 200 دينار لكل وحدة أوروبية، فيما يعرف سعر صرف الدينار مقابل الدولار أيضا منحى تصاعديا على خلفية زيادة سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية. حيث يقدر ب 179 دينار للعملة الأمريكية .
ويشير الخبير الدولي جورج ميشال أن تقلبات سعر صرف الدينار الجزائري قابل للاستمرار في سياق تآكل القيمة الاسمية للعملة الجزائرية، مضيفا أن هناك توجه لتخفيض قيمة صرف الدينار خلال الفترة الأخيرة، تفاديا لتوسع حجم العجز في الميزانية والخزينة والعجز في ميزان المدفوعات، فدينار ضعيف نوعا، ما يساهم في الحد من المضاعفات الناتجة عن انهيار أسعار المحروقات وبالتالي الإيرادات التي عرفت انكماشا.
بالمقابل، يساهم زيادة الطلب على العملة في فترات الصيف والعطل وموسم الحج في ظل غياب أية بدائل في تغير سعر الصرف.
وبالعودة الى الوراء يمكن التأكد من حجم ومستوى التغير الطارئ على العملة الوطنية من خلال استقراء التطورات المسجلة في تقدير سعر الصرف الرسمي، فسعر صرف الدينار مثلا كان يقدر في سنة 2013 ب78.38 دينارا لكل دولار في 2013 وبلغ نهاية 2015 ما قيمته 98.6 دينارا لكل دولار، وبلغ بداية 2016 ب107.4 دينار لكل دولار، ويقدر الدينار الجزائري في جويلية 2017 ب 108.8841، مع ملاحظة أن الحكومة تسعى إلى ضبط سعر صرف الدينار بما يتوافق مع أهدافها الرامية إلى تقليص العجز.
بالمقابل، قدّر سعر صرف الدينار مقابل الأورو ب 105,44 دينار لكل أورو في 2013، لينتقل مع نهاية سنة 2015 إلى 109.8 دينار لكل أورو، ويبلغ في بداية 2016 نحو 117.03 دينار لكل وحدة للعملة الأوروبية الموحدة. وبلغ سعر صرف الدينار مقابل الأورو في جويلية 2017 نحو 126.8064 ، وهو ما يعكس الانزلاق الكبير للعملة .
وعرف الدينار الجزائري منحى أكبر تراجعا في السوق الموازية، مع بروز فارق متزايد بين قيمة الصرف الرسمية وغير الرسمية التي عرفت اتساعا سنتي 2016 و 2017 بصورة كبيرة، لاسيما مع مضاعفات الأزمة المالية والاقتصادية وشح الموارد والسماح للرعايا الجزائريين باللجوء إلى سوق الصرف الموازي للحصول على العملة الصعبة .
أما الجانب الآخر المتصلة بتطور سعر صرف العملة ،فانه مرتبط بالأزمة ونقص السيولة، فالعملة الصعبة في زمن الأزمة تتحول إلى عملة “ملجأ” في حالات الأزمات وفي ظل عدم الثقة في العملة الوطنية التي تنهار بصورة كبيرة في السوق الموازية، وهو ما يجعل الدينار قابل للتآكل أكثر، مع غياب أي تصور لبدائل تقدمها الحكومة، فضلا عن رمزية علاوة السفر التي انخفضت بفعل تراجع قيمة صرف الدينار وارتفاع الأورو إلى 120 أورو مقابل 15000 دينار جزائري .
