ارتفاع الأورو في الأسواق الموازية

تعرف أسعار صرف العملة تقلبات متجددة على مستوى الأسواق الموازية، حيث تراوح سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري شراء ما بين 156 و158 دينار، مقابل 155 و156 بيعا.
وتأتي التقلبات المسجلة على مستوى السوق الموازية في وقت عرفت فيه أسعار صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية في السوق الرسمية، تغيرا، لا سيما بين الدينار الجزائري والأورو، مع تسجيل فوارق فسّرها خبراء بعمليات تصحيح مسّت العملة الجزائرية الدينار.
بالمقابل، فإن تقلبات الأسعار في السوق الموازية ترجع إلى عوامل ظرفية، منها موسم العمرة وتسجيل تعاملات منذ مدة في السوق الموازية، سواء تعلّق الأمر بمتعاملين أو غيرهم ممن يلجأون إلى السوق الموازية لاستبدال قيمة كبيرة من العملة الصعبة مقابل الدينار، مما يرفع الطلب على العملة في وقت تتفاقم فيه الشكوك على عدة أصعدة اقتصادية واجتماعية وسياسية.
ويتفق خبراء الاقتصاد أن اعتماد انخفاض قيمة صرف العملة، خاصة الأوروبية، يخفف من أعباء الواردات الجزائرية من الناحية العملية، ولكن بالإمكان أن يمثّل بديلا لضمان التحكّم في الواردات في الجزائر التي عرفت ارتفاعا قياسيا والتي ستبلغ هذه السنة حوالي 65 مليار دولارا، ولكن تقلّبات سعر صرف العملات مقابل الدينار لا يحكمه عامل واحد، بل هنالك عوامل متعددة، خاصة وأن قيمة الدينار يحدد بسلة من العملات وليس فحسب بالعملة الأوروبية.
وعلى عكس التطورات المسجلة في سوق الصرف الدولية، فإن أسواق العملة في الجزائر لم تسجل تأثرا رغم الفوارق الكبيرة لتقلّبات العملة الأوروبية أمام الدولار، حيث ظلت أسعار صرف الدينار مقابل الأورو ثابتة ومرتفعة، حسب المعاينة التي قامت بها “الخبر” في بعض الأسواق الموازية للعملة، إذ تتراوح ما بين 156 و158 دينار للأورو. بالمقابل قدّر سعر صرف الدينار مقابل الأورو في التداولات الرسمية ما بين 106.8 و106.9 دينار، بينما كان يقدّر في سبتمبر 2014 ب 104.6285 دينار بيعا و104.5929 دينار شراء. وإذا كان السوق الرسمي يعتمد آليات تثبيت الدينار وعلى سلة من العملات لضمان عمليات تعويض، فإن السوق الموازية على العكس من ذلك يعتمد التقلبات المسجلة في السوق الدولية عادة، ولكن يبدو أن متعاملي السوق الموازية يراعون أيضا العوامل المحلية، لاسيما مع ازدياد الطلب على العملة في الفترة الخاصة لاسيما الأورو، وهو ما يجعلها في حالة التراجع دوليا تتغاضى عن هذا العامل ما دام هنالك طلب على العملة، إضافة إلى غياب البدائل في ظل غياب مكاتب الصرف المعتمدة وعدم اتخاذ السلطات العمومية تدابير تحفيزية تمس الهوامش بالخصوص، وهو ما سيبقي السوق الموازي كمرجع ومعيار وحيد لتحديد قيمة العملة مقابل العملة الوطنية “الدينار” التي تظل عملة غير قابلة للصرف إلا في المعاملات التجارية الخارجية. ومع ذلك، فان حقيقة العملة الوطنية الدينار تعكسها السوق الموازية أكثر من الرسمية.