وزير الطاقة يهدد مبذري الكهرباء

دعا وزير الطاقة مصطفى قيطوني الاثنين مستهلكي الكهرباء الكبار الى عقلنة استهلاكهم مشيرا الى الشروع في " تفكير" على مستوى الوزارة يطبق على المديين المتوسط أوالطويل حتى تدفع الفئات الأكثر استهلاكا للطاقة السعر الحقيقي لهذه الطاقة اي دون الاستفادة من دعم الدولة.

وخلال حفل تسليم قرار تعيين مدير المنطقة الشرقية وتسليم المهام لعدة مدراء مكلفين بالتوزيع نظم من طرف الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغازي أشار قيطوني الى " تبذير" الكهرباء الذي لا يزال يضر بالخزينة العمومية بسبب المبالغ الضخمة التي يتم انفاقها سنويا لدعم أسعار الطاقة.

وقال الوزير أن " في شهر جويلية الماضي وصلنا الى الذروة في استهلاك الكهرباء اذ قدرت ب 13900 ميغاوات و لم يبق شيئا يمكن استهلاكه. و قد تمكنت سونلغاز من تسيير الوضع و تفادي اللجوء الى قطع الكهرباء حيث توصلت الى انتاج 1000 ميغاوات إضافية في ظروف صعبة جدا للتوصل الى 14000 ميغاوات مقابل 13000 ميغاوات في سنة 2016".

و أضاف الوزير أن هذا الاستهلاك القياسي جاء نتيجة الحرارة الشديدة التي ميزت فصل الصيف بل هو أيضا ناتج عن " التبذير" الذي لا يزال يميز استهلاك حوالي 6 مليون زبون من أصل 9 مليون التي تضمهم الشركة.

وصرح الوزير " نحن نبذر كثيرا و اذ استمر الوضع على هذا المنوال فإننا سنراجع السعر بشكل يجعل الزبائن يدفعون أكثر" مضيفا أن "الفئات الهشة ستستمر في دفع السعر المدعم غير أن الاثرياء سيدفعون السعر الأصلي". و أكد انه لم يتقرر " حاليا" رفع الأسعار حتى بالنسبة للمستهلكين الكبار.

وأوضح وزير الطاقة من جهة اخرى أنه " لا يوجد الآن أي قرار يخص رفع سعر الكهرباء أو الطاقة بشكل عام" مضيفا أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2018 " لا ينص حاليا على رفع سعر الطاقة". واعتمادا على الارقام كشف الوزير أن الجزائر توجد ضمن بلدان المنطقة و العالم الأقل تكلفة.

وعلى سبيل المثالي قال قيطوني أن الجزائر تدفع 77. 1 دج للحصة الأولى من الاستهلاك الكهربائي (250 الى 500 كيلوات وات) الذي يخص الفئات الهشة مقابل 06. 9 في المغرب و 39. 3 في تونس أما الحصة الثانية التي تخص استهلاكا متوسطا فتقدر ب 4 دج للكيلوات ساعي في الجزائر مقابل 7. 10 دج في المغرب و 7 دج في تونس في حين أن الحصة ال 4 التي تضم المستهلكين الكبار فتقدر ب 4 دج في الجزائر و 98. 15 دج في المغرب 14 دج في تونس. وحسب قوله دائما فان " التفكير حول الأسعار يجب أن يرتكز على الحصة الرابعة اي المستهلكين الكبار".

ولا ينحصر الفارق بين أسعار الطاقة في الجزائر و البلدان المجاورة في قطاع الكهرباء بل يمس ايضا الوقود بما أنه على أساس استهلاك سنوي يقدر ب 15 مليون طن فان الجزائر تطبق أرخص الأسعار بالمنطقة.

و على سبيل المثال فان متوسط سعر البنزين حدد ب 32 دج/ للتر في حين أنه يكلف في الواقع 125 دج للدولة. و في المغرب فيقدر البنزين ب 85 دج/للتر و تونس ب 67 دج حسب قوله.

و بخصوص الانتاج الكهربائي لسونلغاز خلال فصل الصيف فقد أشار الوزير الى التبذير الذي يدفع بالمؤسسة الى انتاج كميات اضافية تكلف ملايير الدولارات/سنويا.

كما أضاف يقول أنه في سنة " 2018 يجب انتاج 2000 ميغاوات اضافية من الكهرباء و هذا سيكلفنا استثمارا شاملا ما بين 3 الى 4 مليار دولار".

" غير أن هذه القيمة المالية يمكن استغلالها في قطاعات أخرى اذا توصلنا الى عقلنة استهلاكنا الخاص بالكهرباء" حسب الوزير.

و اضافة الى ذلك فان الغاز المستعمل في انتاج هذه الطاقة يمكن اقتصاده و تصديره مما سيدر عملات صعبة للبلد حسب قيطوني الذي اشار الى أنه مقابل قوة انتاجية كهربائية تقدر ب14000 ميغاوات في الجزائري تنتج موريتانيا400 ميغاوات والمغرب 6000 ميغاوات وتونس 4000 ميغاوات.

وأختتم يقول أن "الاسعار المنخفضة في الجزائر تشجع على الاستهلاك"و في رده عن سؤال حول سبب العجز الذي سجلته الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز الذي ناهز قيمة 51 مليار دج في سنة 2016 اكد الوزير ان هذه النتيجة "بديهية بما اننا ننتج بتكلفة 11.43 دج للكيلواط ساعي ونبيع ب4 دج اي ان الدولة تتكفل ب8 دج للكيلواط ساعي".