أهم ما قاله أويحيى في مجلس الأمة

اكد الوزير الاول أحمد أويحيىاليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه ليس لديه مبلغا يقدمه حاليا فيما يخص مستوى حجم القروض التي ستتحصل عليها الخزينة لدى بنك الجزائر، في إطار التمويل غير التقليدي الذي يشكل موضع تعديل قانون النقد والقرض الساري المفعول.

وأوضح خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بشان مخطط عمل الحكومة ان هذه القروض ستستعمل لتسديد ديون الخزينة و تمويل نفقات التجهيز، مؤكدا انه "لن يتم اقتراض اي دينار لتمويل ميزانية التسيير".

واستطرد يقول انه علاوة على ذلك سترافق قروض الخزينة لدى بنك الجزائر بإصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية في اطار "خارطة طريق" مدونة في مرسوم رئاسي وآلية مستقلة للمراقبة سيتم وضعها.

وحسب أويحيى "يمكن للجميع ان يطلع ويتابع كما يمكن للبرلمان مراقبة الحكومة حول مدى احترام هذه الاصلاحات".

كما سيتم تدعيم الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي سترافق التمويل غير التقليدي ب"خارطة طريق" مدونة في مرسوم رئاسي".

من جهة اخرى أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الدولة ستتخذ كل التدابير اللازمة لدفع معاشات المتقاعدين "مهما كان الحال".

وأضاف أويحيى أنه رغم الوضعية الحرجة التي يعرفها الصندوق الوطني للتقاعد غير أن الدولة "ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات هذه الفئة مهما كان الحال".

وأضاف في هذا السياق أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات يتضمنها مشروع قانون المالية ل2018 من اجل إصلاح منظومة التقاعد التي تتطلب "حلا جذريا من أجل إيجاد التمويل للصندوق الوطني التقاعد".

ومن بين هذه الإجراءات, ذكر أويحيى, تسجيل مبلغ يقدر ب500 مليار دج تدفع لتسديد جزء من الديون المستحقة على الصندوق الوطني للتقاعد من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

كما أكد أويحيى, انه سيتم اقتراح ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية 2018.

وقال الوزير الاول ان هذه الضريبة سيتم ادراجها في مشروع قانون المالية 2018 "بطريقة مباشرة " مضيفا أن الضريبة على الملكية معمول بها حاليا.

وأوضح الوزير الأول أن "90 بالمائة من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة".

من جهة أخرى أكد الوزير الاول, أحمد أويحيى انه لن يكون هناك رسم على الجزائريين الراغبين في قضاء عطلهم بالخارج.

وأضاف أويحيى "لن يكون هناك رسم على الجزائريين الذين يرغبون في القيام بزيارات الى الخارج لا خلال هذه السنة ولا في السنة المقبلة".

وبعد أن ذكر اويحيى بالمجهودات المبذولة لترقية هذا القطاع أبرز انه من سنة 2011 الى 2017 تم فتح 347 مؤسسة فندقية بسعة 32 ألف سرير في حين يوجد في طور الانجاز 582 فندق قدرة استيعابها تبلغ 75.000 سرير.

تسليم 302.000 مسكن في 2017 و 341.000 في 2018

اكد الوزير الاول احمد أويحي اليوم الاربعاء في رده على انشغالات اعضاء مجلس الأمة التي اثاروها خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة ان السكنات التي ستسلم خلال سنة 2017 ستبلغ 302.000 وحدة سكنية من بينها 169.000 سلمت الى غاية نهاية شهر أوت 2017.

وتشير توقعاته الى ان عدد السكنات التي سيتم تسليمها خلال السنتين المقبلتين ستبلغ 341.000 وحدة في سنة 2018 و 353.000 خلال سنة 2019.

و اضاف انه خلال الفترة الممتدة بين 2017 و 2019 سيكون قد تم تسليم اكثر من واحد مليون سكن لتضاف الى 3.7 مليون التي سبق توزيعها.

اما بخصوص السكن الريفي فقد اكد بان 100.000 وحدة سكنية قد تم تسليمها خلال سنة 2017 من بينها 92.000 وحدة سكنية سلمت الى غاية نهاية شهر أوت 2017.

وفيما يتعلق بالسنوات المقبلة -يضيف الوزير الاول- فانه يتوقع تسليم 114.000 سكنا ريفيا في 2018 و 120.000 اخرى خلال سنة 2019.

تخصيص 400 مليار دينار لتسديد مستحقات المقاولين

كشف الوزير الاول احمد اويحيى اليوم الأربعاء عن تخصيص 400 مليار دينار لفائدة المقاولين الاقتصاديين وذلك في إطار قانون المالية 2018 الذي تم عرضه في نفس اليوم أمام مجلس الحكومة .

وأوضح الوزير الاول خلال رده على تساؤلات اعضاء مجلس الامة حول مخطط عمل الحكومة مساء اليوم أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 خصص ما قيمته 400 مليار دينار جزائري لتسديد مستحقات المقاولين الجزائريين والأجانب.

وتابع أويحيى يقول أن " المقاولين في شدة والورشات لم تتوقف عن العمل لذا هذا الاجراء هو في فائدة مؤسسات المقاولة وعائلاتهم" خاصة وأن السلطات العمومية وصلت الى مرحلة تمديد آجال الانجاز من أجل منح الوقت اكثر للمقاولين الذين يعانون من ضغوط مالية.

وذكر الوزير الأول على سبيل المثال مؤسسة صينية كبرى في مجال البناء والتي تقدر مستحقاتها المالية ب 70 مليار دينار جزائري.

تسديد ديون المؤسسات العمومية سيسمح بضخ 1000 مليار دينار في الشبكة البنكية

أكد الوزير الاول احمد أويحيى اليوم الاربعاء أن تسديد ديون المؤسسات العمومية ستسمح بضخ 1000 مليار دينار في الشبكة البنكية، وذلك بعد المصادقة على قانون النقد والقرض في صيغته المعدلة من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه.

وأوضح الوزير الاول - في رده على اسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية اعقبت جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة بمجلس الامة- أن هذه الكتلة النقدية التي ستضخ في الشبكة البنكية الوطنية ستسمح بتقديم دعم إضافي للتنمية الوطنية وتمويل المشاريع المنتجة.

ويسمح قانون القرض والنقد المعدل والمتمم الذي أدرج صيغة التمويل غير التقليدي -المنتظر عرضه قريبا بالمجلس الشعبي الوطني- للخزينة العمومية بالاقتراض من البنك المركزي الجزائري من اجل تسديد ديون المؤسسات العمومية ودعم المشاريع الاستثمارية.

وأفاد الوزير الأول ان البلاد تحصي حاليا 6 بنوك عمومية و14 بنك أجنبي و تعتبرها الحكومة " تنشط قانونيا في الساحة الجزائرية وتتعامل معها كلها".

وطمأن أويحيى المواطنين بأن قانون النقد والقرض الجديد الذي يسمح لخزينة الدولة ان تقترض من البنك المركزي لن تكون له اية تداعيات سلبية على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية قائلا :" اقول لأبناء بلدي لا تتخوفوا هذه الألية الجديدة فهي لن تلهب الاسعار ولا تتسبب في الغلاء".

وشرح الوزير الأول للإعلاميين أن أسباب الارتفاع الحالي في اسعار المواد الاستهلاكية ليس له علاقة بمشروع قانون النقد والقرض ذلك أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد وأرجعه إلى سلوكيات المضاربة والوساطة.

وأضاف قائلا: " ان ارتفاع الاسعار ليس مرتبط باقتراض الخزينة العمومية من البنك لان قانون القرض لم يصادق عليه بعدي هذا الالتهاب راجع الى المضاربة من طرف المنتهزين للظروف لإلهاب السوق و كذا المضاربين في اسعار العملة الصعبة".

وقال اويحيى ان اللغط الجاري حاليا حول مسألة التضخم الممكن ان ينتج عن تطبيق التمويل غير التقليدي مبالغ فيه أكثر من اللازم و تابع: " الشيء الذي اؤكده مرة اخرى ان الحديث عن التضخم من جراء هذا الاجراء مبالغ فيه اكثر من اللازم" .

كما طمأن الوزير الأول بأن هذا القانون الجديد سيمكن البلاد من مواصلة مسارها التنموي حيث سيتم رفع التجميد على المشاريع بما سيما في قطاع التربية الوطنية و الصحة مضيفا قوله "سيأتينا كل خير من هذا الاجراء ".

وفي رده على سؤال حول هيئة مراقبة تنفيذ آلية التمويل غير التقليدي أوضح الوزير الأول أنه مباشرة بعد المصادقة على قانون القرض و النقد سيصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا سيكلف فيه هيئة مستقلة عن الحكومة بمتابعة عملية التمويل ووضع ورقة طريق تتضمن الاصلاحات المالية والهيكلية التي سيتم تنفيذها.

الجزائر ستتوقف عن استيراد الوقود بعد دخول مركبات التكرير حيز الانتاج قريبا

أكد الوزير الأول احمد اويحيى,أن دخول مشاريع التكرير حيز النشاط عما قريب سيجنب الجزائر استيراد الوقود من الخارج و ذلك في غضون سنوات قليلة.

وأشار الوزير الأول أنه يتم حاليا تكرير 11.5 مليون طن من الوقود بالجزائر, لكن الاستهلاك المحلي ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى 15 مليون طن سنويا.

ولمواجهة هذا العجزي يتم حاليا استيراد 3.5 مليون طن من المحروقات سنويا.

وأوضح اويحيى أن "استيراد الوقود سيتوقف في غضون سنوات قليلة, تبعا لانطلاق نشاط عدة مصانع للتكرير قريبا".

وأشار الوزير الأول الى أنه سيتم استلام مصنع التكرير للجزائر العاصمة في ديسمبر 2018 بينما سيتم إطلاق أشغال انجاز مركب للتكرير بحاسي مسعود في جانفي 2018.

من جانب آخر قال أويحيى, أن المناقصة الخاصة بإنجاز مصنع التكرير بتيارت سيتم إطلاقه " في القريب العاجل " .

وتستورد الجزائر أكثر من واحد مليار دولار من الوقود سنويا.

الحكومة ستمد يدها دوما لأحزاب المعارضة

وفي سياق آخر أكد أويحيى أن الحكومة ستمد يدها دوما لأحزاب المعارضة وأبوابها تبقى مفتوحة من أجل الحوار وتبادل الآراء من اجل مصلحة الجزائر.

وقال الوزير الأول في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة أن هذه الأخيرة "ستكون لها علاقة مميزة مع الأغلبية البرلمانية التي تشكل قاعدتها, لكن في نفس الوقت فان أبواب الوزارة الأولى وأبواب كل الوزارات تبقى مفتوحة أمام كل الأحزاب السياسية المعارضة التي تريد الحوار وتبادل الآراء في ظل الاحترام المتبادل للآراء وللمواقف ".

وفي نفس الإطار تعهد اويحيى "بتعزيز العلاقة بين الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه" مبرزا أنه سيتم قريبا مراسلة ديوان مجلس الأمة وديوان المجلس الشعبي الوطني بقائمة المستشارين المكلفين بالعلاقات مع البرلمان والبرلمانيين وسيكون هذا كذلك على مستوى كل القطاعات الوزارية وعلى مستوى الوزارة الأولى, مشيرا إلى أن هناك تعليمات أعطيت للولاة و الولاة المنتدبين من اجل استقبال البرلمانيين و إعلامهم بالمشاريع المبرمجة محليا.

وأكد في نفس الإطار أن هذه الخطوة جاءت من اجل "ربط الصلة بين النواب وأعضاء الحكومة وكذا من أجل العمل معا ومع جميع القوى الوطنية التي تستعد لمشاركة الحكومة لتجنيد المجتمع لمواجهة الأزمة المالية الحالية وتحويلها إلى مصدر وثبة وطنية جديدة لبناء اقتصاد قوي وتعزيز الحس المدني في تسيير الشأن العام".

وأبرز اويحيى في هذا السياق أن نقاش مخطط عمل الحكومة على مستوى غرفتي البرلمان "أثبت حيوية الحياة الديمقراطية" بالجزائر التي هي "اليوم في حاجة إلى تغليب مصالحها على كل الحساسيات.