الرئيس بوتفليقة يترأس مجلسا للوزراء

تم خلاله المصادقة على قانون المالية لسنة 2018

ترأس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، أمس مجلسا للوزراء، وتمثلت النقطة الرئيسية لجدول أعمال هذا المجلس في قانون المالية لسنة 2018.
كما تضمن جدول أعمال مجلس الوزراء نقاطا أخرى منها مشروعي قانون متعلقين بالتجارة الالكترونية وبتسوية الميزانية لسنة 2015.
وتضمن قانون المالية لسنة 2018 ميزانية تسيير بمبلغ 4584 مليار دينار وهو غلاف أقل ب 7 ملايير دينار مقارنة بسنة 2017. كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه أمس من قبل مجلس الوزراء المجتمع تحت رئاسة رئيس الجمهورية مداخيل تقدر ب 6521 مليار دينار ونفقات بنحو 8628 مليار دينار.
وهكذا فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016، حسب بيان لمجلس الوزراء.
ومن جهة أخرى، أوضح النص بأن رخص البرنامج بالنسبة لسنة 2018 تقدر ب 2270 مليار دينار مقابل 1397 مليار دينار سنة 2017.
أما اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 فتقدر ب 4043 مليار دينار مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن نواب البرلمان يشرعون اليوم في مناقشة مشروع قانون النقد والقرض، وهو الذي يرخص للحكومة بطبع المزيد من الأوراق النقدية لمواجهة العجز الكبير الذي تعانيه الخزينة العمومية. وكان أحمد اويحيى الوزير الأول قد تعهد أمام نواب البرلمان خلال عرضه مخطط عمل الحكومة، أن اللجوء إلى طبع المزيد من الأوراق النقدية لن يكون بغرض الاستهلاك، ولا علاقة له بشراء السلم الاجتماعي أو رئاسيات 2019، وإنما من أجل استحداث مصادر تمويل غير تقليدية جديدة للخزينة العمومية تُحصن الجزائر من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.