رفع التجميد عن مشاريع قطاعي الصحة والتربية عبر الوطن

ضريبة الثروة لن تمس 90٪ من الجزائريين
أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، عزم الدولة رفع التجميد على المشاريع المجمدة بقطاعي التربية والصحة، وذلك بعد المصادقة عن قانون النقد والقرض، في حين طمأن المتقاعدين بعدم المساس بعلاواتهم مهما اشتدت الأزمة الاقتصادية، واصفا المشككين في نوايا الحكومة بالمهرجين واستغلال الشعب.
أويحيى قال إن قرار رفع التجميد جاء بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي وافق على رفع التجميد على كل المشاريع المتعلقة بقطاعي الصحة والتربية عبر كل الولايات، مؤكدا أن تمويل المشاريع سيتم بعد تعديل قانون النقد والقرض والمصادقة عليه.
وسيسمح القرار الرئاسي حسب أويحيى الذي أوضح خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة، أمس، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القار بن صالح، أن القرار سيسمح بإطلاق المشاريع المتوقفة منذ سنوات وهو طلب لطالما نادى به ممثلو الشعب.
وفي الشق الاجتماعي طمأن الوزير الأول أن الحكومة لم ولن تلجأ إلى المساس بالصندوق الوطني للتقاعد مهما كان الوضع الاقتصادي للبلاد، معربا عن أمله في تفهم الشعب للقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، التي لن يطول أمدها، مشيرا إلى مواصلة المشاريع التنموية على غرار السكن والصحة والفلاحة التي تعتبرها القطاع الاقتصادي الثالث لدعم الخزينة العمومية.
وخاطب أويحيى الأطراف التي تشكك في مسعى الحكومة بخصوص قانون النقد والقرض أو ما يسمى بالتمويل غير التقليدي الذي جاء نتيجة حتمية واصفا إياهم ب»المهرجين» ، قائلا إن «بعض المنتقدين لم يفهموا بعد ما تريده الدولة وآخرون «يهرجون» عند حديثهم فقط عن طبع النقود».
رغم تأكيده على أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيكون ظرفيا أكد الوزير الأول أن «الحكومة مضطرة للجوء لهذا الخيار لتسديد مستحقات الشركات التي تنجز صفقات لصالح الدولة».
في هذا السياق كشف أن «الحكومة خصصت في إطار مشروع قانون المالية للعام المقبل غلافا ماليا بقيمة 400 مليار دينار لتسوية مستحقات المقاولين الخواص»، معلنا أن «هذا القرار سيريح آلاف العائلات من عمال تلك الشركات التي تواجه الكثير منها شبح الإفلاس والغلق»، في حين رفض تقديم رقم نهائي عن حجم النقود التي ستطبعها الدولة بعد مراجعة قانون النقد والقرض،
دور المعارضة محفوظ ومكفول في الدستور
من جهة أخرى أكد أويحيى أن «يد الحكومة ممدودة للمعارضة، مشيرا إلى أن الأبواب مفتوحة أمام المعارضة التي تريد الدخول في حوار هادئ وفي إطار الاحترام المتبادل»، موضحا أن «الجزائر اليوم بحاجة إلى تغليب مصالحها للقضاء على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، نافيا في نفس السياق مسعى الحكومة لإسكات صوت المعارضة».
ضريبة الثروة لن تمس 90٪ من المواطنين
تزامنا مع النقاش الواسع الذي يتداول لدى الرأي الوطني حول الضريبة طمأن الوزير الأول أن الحكومة ستفرض ضريبة على الثروة لمواجهة الأزمة»، معتبرا أن» 90٪ من الجزائريين لن تمسهم تلك الضريبة».
في مقابل ذلك قال إن في قانون المالية السابق ومنذ 2015 تم إقرار ضريبة على الممتلكات»، مضيفا أن «الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 ستدرج مادة صريحة لتأسيس ضريبة على الثروة، قال إنها «لن تمس 90٪ من الجزائريين بسبب السقف الذي تم تحديده لها، دون أن يكشف مستوى هذا السقف»، مشددا أن «غالبية الجزائريين لن يكونوا معنيين بتلك الضريبة».
علاوات المتقاعدين لن تمس مهما اشتدت الأزمة المالية
حول دفع معاشات المتقاعدين أكد أويحيى أن «الدولة ستتخذ كل التدابير اللازمة لدفع معاشات المتقاعدين «مهما كان الحال»، مضيفا أنه «رغم الوضعية الحرجة التي يعرفها الصندوق الوطني للتقاعد غير أن الدولة ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات هذه الفئة مهما كان الحال».
أفاد الوزير الأول أن «الحكومة ستتخذ عدة إجراءات يتضمنها مشروع قانون المالية 2018 من أجل إصلاح منظومة التقاعد التي تتطلب حلا جذريا من أجل إيجاد التمويل للصندوق الوطني التقاعد».
من بين هذه الإجراءات، ذكر»تسجيل مبلغ يقدر ب 500 مليار دج يدفع لتسديد جزء من الديون المستحقة على الصندوق الوطني للتقاعد من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية».
لا رسوم على سفر الجزائريين نحو الخارج
في سياق مختلف أكد الوزير الأول أنه «لن يكون هناك رسم على الجزائريين الراغبين في قضاء عطلهم بالخارج «، قائلا «لن يكون هناك رسم على الجزائريين الذين يرغبون في القيام بزيارات إلى الخارج لا خلال هذه السنة ولا في السنة المقبلة».
بعد أن ذكر أويحيى بالمجهودات المبذولة لترقية هذا القطاع أبرز أنه «من سنة 2011 إلى 2017 تم فتح 347 مؤسسة فندقية بسعة 32 ألف سرير، في حين يوجد في طور الإنجاز 582 فندق قدرة استيعابها تبلغ 75000 سرير»، وذكر أويحيى «بالتحفيزات التي تمنحها الدولة لترقية هذا القطاع ومنها الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني».
لدعم الاقتصاد الوطني أكثر في المرحلة الراهنة أعلن الوزير الأول أن «الجزائر ستتوقف عن استيراد الوقود بعد ثلاث سنوات، بعد دخول المحطات الجديدة لتكرير البترول حيز التشغيل، على غرار مصفاة العاصمة وحاسي مسعود وتيارت»، كاشفا أن «إنتاجه حاليا ب 11.5 مليون طن سنويا في حين يصل الاستهلاك الوطني إلى 15 مليون طن، مع العلم أن الجزائر تستورد ما يعادل 3.5 مليون طن سنويا».
الوزير الأول قال إنه بالرغم من المؤشرات السلبية للاقتصاد الوطني إلا أن الأمل في حماية القدرة الشرائية للمواطن مستمر، مذكرا بالمكاسب التي حققتها الجزائر على غرار الأمن الذي تحقق بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أطلقه رئيس الجمهورية، مؤكدا أن البلاد ستبقى واقفة بفضل رجالاتها مهما كانت الظروف.