أويحيى: القيمة المالية التي سيقرضها البنك المركزي للخزينة العمومية لم تحدد بعد

أوضح الوزير الأول احمد أويحيى يوم الأربعاء أن حجم الكتلة المالية التي سيقرضها البنك المركزي للخزينة العمومية في إطار آلية التمويل غير التقليدي المرتقب تفعيلها بعد المصادقة على قانون القرض والنقد في صيغته المعدلة، لم تحدد بعد وأن وزارة المالية ليس لديها لحد الآن رقم دقيق عن الاحتياجات التي سيتم تغطيتها بالأموال المقترضة.
وأفاد الوزير الأول خلال جلسة للرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أن مستحقات المؤسسات العمومية على الدولة لم يتم تحديدها بعد، مشددا أن إجمالي القيمة المالية التي سيتم اقتراضها لن توجه إلى ميزانية التسيير، بل ستخصص للاستثمار ولتسديد جزء من عجز ميزانية الدولة وتسديد ديون المؤسسات العمومية، على غرار مجمع "سونلغاز" (600 مليار دج) و سوناطراك والبنك الوطني الجزائري.
وحسب الوزير الأول سيصدر رئيس الجمهورية مباشرة بعد المصادقة على قانون النقد والقرض من طرف البرلمان بغرفتيه مرسوما رئاسيا، سيكلف فيه هيئة مستقلة عن الحكومة بمتابعة عملية التمويل غير التقليدي، ووضع ورقة طريق تتضمن الإصلاحات المالية والهيكلية التي سيتم تفعيلها .
وتابع السيد أويحيى " هذا واقع وعلينا تقبله والتعامل معه، سنتوجه إلى طبع الأوراق المالية".
وحسب الوزير الأول فإن هذه الآلية الجديدة ستعطي الفرصة للمستثمرين لرفع قدراتهم من خلال الصندوق الوطني للاستثمار الذي سيمنح قروضا تسدد على مدى 30 سنة، سيتم إعفاءها من تسديد الفوائد على مدى 5 أو 10 سنوات .
قطاعات عديدة تستفيد من تدابير جديدة في إطار قانون المالية 2018
و سيتضمن قانون المالية 2018 -حسب الوزير الأول- اقتراح ضريبة على الثروة يتم تحديد سقف مالي معين لتحديد المعنيين بها .
وقال الوزير الأول أن هذه الضريبة سيتم إدراجها في مشروع قانون المالية 2018 "بطريقة مباشرة "، بحيث أن 90 بالمائة من الجزائريين غير معنيين بدفعها.
وفي قطاع السكن، كشف الوزير الأول على تمديد آجال إيداع ملفات تسوية وضعية البنايات في إطار القانون 15 /08 إلى 3 سنوات أخرى.
وسيدرج هذا التمديد في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، حيث طمأن أصحاب الملفات المودعة بتكفل السلطات المحلية بها في أقرب الآجال.
كما دعا السيد اويحيى مالكي هذه البنايات الذين لم يقدموا ملفاتهم بعد إلى الإسراع لإيداعها.
كما كشف الوزير الأول عن تخصيص 400 مليار دينار جزائري لفائدة المقاولين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، وذلك في إطار قانون المالية 2018 .
وأكد السيد أويحيى ان الدولة ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات المتقاعدين، من خلال إجراءات ستدرج في إطار مشروع قانون المالية 2018 ، ومن ضمنها تسجيل مبلغ بقيمة 500 مليار دج لتسديد الديون المستحقة على الصندوق الوطني للتقاعد من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وسيعزز مشروع قانون المالية 2018 التنمية البلدية بما قيمته 100 مليار دينار خلال العام المقبل مقابل 35 مليار دج في 2017، في حين تقدر القيمة الإجمالية التي ستخصص لبرامج التنمية المحلية ب 400 مليار دج ستوجه خصيصا لمشاريع في المناطق الجبلية.
كما سيتم تدعيم صندوق الجنوب بما يقارب 60 مليار دينار جزائري على الاقل وصندوق الهضاب العليا ب 80 مليار دج .
وبخصوص السكن الريفي، أفاد الوزير الأول أن الصندوق الوطني للسكن قدم إلى غاية نهاية أوت الماضي، ما يقدر ب 92 الف مساعدة مالية، والتي ستصل بنهاية السنة الجارية إلى 100 ألف مساعدة و114 ألف في 2018 و120 الف في 2019 .
وسلم قطاع السكن إلى غاية نهاية أوت الماضي 169 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بما فيها السكن الريفي والتي ستبلغ بنهاية السنة 2017 ، ما مقداره 302 الف وحدة سكنية و 341 الف وحدة في 2018 و353 الف وحدة في 2019.
و في المجال الفلاحي، بلغت مداخيل القطاع -حسب المعطيات المقدمة من طرف الوزير الأول- 2000 مليار دج في 2015 و هي مرشحة للارتفاع إلى 3000 مليار دج في 2017، موضحا أن القطاع يساهم بنسبة 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ودعا في هذا الصدد، المتعاملين الاقتصاديين إلى الإسراع في الاستثمار في المجال الفلاحي، من خلال استحداث المزارع النموذجية و المساحات الزراعية في الجنوب، من خلال استغلال الأراضي ضمن مقاربة الشراكة الداخلية أو الجزائرية – الأجنبيةّ، مبرزا عزم الحكومة على تعزيز و دعم النشاط الفلاحي دون الإغفال عن المساعي الرامية لتنظيم السوق.
وتابع الوزير الأول قائلا:" علينا أن ندفع المستثمرين للاستثمار في نشاط السوق و استغلال المساحات الفلاحية الكبرى، علينا إقناع أهل العرش باستغلال أراضيهم".
وصرح أويحيى، أن الحكومة اضطرت خلال السنوات الماضية إلى تجميد مشاريع بقيمة 2000 مليار دينار في مختلف القطاعات بما فيها التربية والصحة والموارد المائية.
وحسب الوزير الأول سيسمح انطلاق مشاريع مصانع تكرير المحروقات في النشاط قريبا، بتوقيف استيراد الوقود من الخارج بعد سنوات قليلة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تكرير 5ر11 مليون طن من الوقود بالجزائر، ومقابل استهلاك محلي يقدر ب 15 مليون طن سنويا.
ولمواجهة هذا العجز قال السيد أويحيى أن الدولة تقوم حاليا باستيراد 5ر3 مليون طن من الوقود سنويا، لكن هذا العجز - يضيف أويحيى - سيتقلص تدريجيا باستلام مصنع التكرير للجزائر العاصمة في ديسمبر 2018 ، بينما سيتم إطلاق أشغال انجاز مصنع التكرير بحاسي مسعود في يناير 2018 ي بينما سيتم إطلاق المناقصة لمصنع التكرير بتيارت بداية من السنة المقبلة.
و بناءا على هذه المعطيات ي أكد الوزير الأول أن " الجزائر ستصبح مصدرة للوقود بعد أن استلام كل هذه الانجازات".
وبخصوص المساحات المخصصة لإنجاز مناطق صناعية و التي ما تزال غير مستغلة و تقدر مساحتها ب 16 الف هكتار، قال الوزير الأول أن العديد من هذه المواقع متواجدة في أماكن غير جاذبة للمستثمرين، وذكر على سبيل المثال منطقة الدبداب بولاية اليزي، مضيفا :" نحن نرحب بأي نشاط صناعي في منطقة الدبداب لكن لا نعرف من سيقبل على تفعيل مشروعه ؟".
تعزيز المنافسة بين الولاة لتنشيط الاستثمار
وحمل الوزير الولاة مسؤولية إنجاح النشاطات في المناطق الصناعية بولاياتهم، حيث قال: "كل والي سيكون مسؤول على المنطقة الصناعية في إقليم ولايته، وهذا من أجل تحفيز المنافسة بين الولاة".
وبالنسبة للطريق السيار في الجهة الشرقية للبلاد، تقرر -يتابع السيد اويحي- إعادة بعثه خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن الأشغال به ستدوم سنتين كاملتين.
من جانب آخر، قال الوزير الأول أن قيمة احتياطات الجزائر من الذهب بلغت 6 مليارات دولار، والتي تضاف إلى حجم احتياطات الصرف، التي بلغت حتى شهر سبتمبر الجاري 102 مليار دولار.
و حسب الوزير الأول، فإن الاحتياطات التي تتمتع بها البلاد من الذهب حاليا هي نتاج "حكمة و حسن تسيير" وزير المالية في منتصف ستينيات القرن الماضي السيد أحمد قايد الذي تمكن من تعبئة و حشد هذه الكميات من الذهب التي تزايدت قيمتها مع مرور الوقت.
ونفى السيد أويحيى، أن يكون هناك رسم على الجزائريين الذين يرغبون في القيام بزيارات إلى الخارج لا خلال هذه السنة ولا في السنة المقبلة، مبرزا أن القطاع السياحي تدعم ما بين 2011 إلى 2017 بفتح 347 مؤسسة فندقية بسعة 32 ألف سرير في مع مشاريع في طور الانجاز تتمثل في 582 فندق بقدرة استيعاب تبلغ 75.000 سرير.