ضريبة جديدة على الأثرياء

يُنتظر الشروع في تحصيلها بدءا من جامفي القادم
**
* أويحيى: الحكومة تمد يدها دوما لأحزاب المعارضة
كشف الوزير الاول أحمد أويحيى أمس الاربعاء أنه سيتم اقتراح ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية 2018 ويتوقع متتبعون أن تتحول الضريبة الجديدة التي ستخص نحو 10 بالمائة من الجزائريين إلى أمر واقع حيث يُرتقب أن يبدأ تحصيلها انطلاقا من شهر جانفي القادم يحدث هذا في الوقت الذي يرى البعض أن حجم الضرائب أصبح كبيرا بعد أن بات الجهاز التنفيذي يرى فيه سبيلا مباشرا لتخفيف الأعباء عن الخزينة العمومية.
وقال الوزير الاول في رده على انشغالات اعضاء مجلس الامة المعبر عنها خلال جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة ان هذه الضريبة سيتم ادراجها في مشروع قانون المالية 2018 بطريقة مباشرة مضيفا أن الضريبة على الملكية معمول بها حاليا.
وأوضح الوزير الأول أن 90 بالمائة من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة .
يد ممدودة لأحزاب المعارضة
أكد الوزير الاول أحمد أويحيى أن الحكومة ستمد يدها دوما لأحزاب المعارضة وأبوابها تبقى مفتوحة من أجل الحوار وتبادل الآراء من اجل مصلحة الجزائر مشددا على أن الحكومة ستكون لها علاقة مميزة مع الاغلبية البرلمانية التي تشكل قاعدتها لكن في نفس الوقت فان ابواب الوزارة الأولى وأبواب كل الوزارات تبقى مفتوحة امام كل الأحزاب السياسية المعارضة التي تريد الحوار وتبادل
الآراء في ظل الاحترام المتبادل للآراء وللمواقف .
وفي نفس الاطار تعهد السيد أويحيى بتعزيز العلاقة بين الحكومة واعضاء البرلمان بغرفتيه مبرزا أنه سيتم قريبا مراسلة ديوان مجلس الامة وديوان المجلس الشعبي الوطني بقائمة المستشارين المكلفين بالعلاقات مع البرلمان والبرلمانيين وسيكون هذا كذلك على مستوى كل القطاعات الوزارية وعلى مستوى الوزارة الاولى مشيرا إلى ان هناك تعليمات اعطيت للولاة والولاة المنتدبين من اجل استقبال البرلمانيين واعلامهم بالمشاريع المبرمجة محليا.
الدولة ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات المتقاعدين مهما كان الحال
أكد الوزير الاول أحمد أويحيى ان الدولة ستتخذ كل التدابير اللازمة لدفع معاشات المتقاعدين مهما كان الحال .
وأكد السيد أويحيى أنه رغم الوضعية الحرجة التي يعرفها الصندوق الوطني للتقاعد غير ان الدولة ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات هذه الفئة مهما كان الحال .
وأضاف في هذا السياق أن الحكومة ستتخذ عدة اجراءات يتضمنها مشروع قانون المالية ل2018 من اجل اصلاح منظومة التقاعد التي تتطلب حلا جذريا من اجل ايجاد التمويل للصندوق الوطني التقاعد .
ومن بين هذه الاجراءات ذكر السيد اويحيى تسجيل مبلغ يقدر ب500 مليار دج تدفع لتسديد جزء من الديون المستحقة على الصندوق الوطني للتقاعد من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
لا رسم على الجزائريين الذين يسافرون إلى الخارج
أكد الوزير الاول أحمد أويحيى انه لن يكون هناك رسم على الجزائريين الراغبين في قضاء عطلهم بالخارج موضحا: لن يكون هناك رسم على الجزائريين الذين يرغبون في القيام بزيارات إلى الخارج لا خلال هذه السنة ولا في السنة المقبلة .
وبعد ان ذكر السيد أويحيى بالمجهودات المبذولة لترقية هذا القطاع أبرز انه من سنة 2011 إلى 2017 تم فتح 347 مؤسسة فندقية بسعة 32 ألف سرير في حين يوجد في طور الانجاز 582 فندق قدرة استيعابها تبلغ 75.000 سرير.
وذكر الوزير الاول ب التحفيزات التي تمنحها الدولة لترقية هذا القطاع ومنها الاعفاء من الضريبة على ارباح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني.
الجزائر ستتوقف عن استيراد الوقود قريبا
أكد أويحيى أن دخول مشاريع التكرير حيز النشاط عما قريب سيجنب الجزائر استيراد الوقود من الخارج و ذلك في غضون سنوات قليلة.
وأشار الوزير الأول أنه يتم حاليا تكرير 5ر11 مليون طن من الوقود بالجزائر لكن الاستهلاك المحلي ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ليصل الى 15 مليون طن سنويا.
ولمواجهة هذا العجزي يتم حاليا استيراد 5ر3 مليون طن من المحروقات سنويا.
وأوضح السيد أويحيى أن استيراد الوقود سيتوقف في غضون سنوات قليلة تبعا لانطلاق نشاط عدة مصانع للتكرير قريبا .
الحكومة تعوّل على تسديد ديون المؤسسات العمومية
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن تسديد ديون المؤسسات العمومية ستسمح بضخ 1000 مليار دينار في الشبكة البنكية وذلك بعد المصادقة على قانون النقد والقرض في صيغته المعدلة من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه.
وأوضح الوزير الأول أن هذه الكتلة النقدية التي ستضخ في الشبكة البنكية الوطنية ستسمح بتقديم دعم إضافي للتنمية الوطنية وتمويل المشاريع المنتجة.
ويسمح قانون القرض والنقد المعدل والمتمم الذي أدرج صيغة التمويل غير التقليدي -المنتظر عرضه قريبا بالمجلس الشعبي الوطني- للخزينة العمومية بالاقتراض من البنك المركزي الجزائري من اجل تسديد ديون المؤسسات العمومية ودعم المشاريع الاستثمارية.
وأفاد الوزير الأول أن البلاد تحصي حاليا 6 بنوك عمومية و14 بنك أجنبي وتعتبرها الحكومة تنشط قانونيا في الساحة الجزائرية وتتعامل معها كلها .