الرداءة والفساد يجتاحان قوائم المرشحين للبلديات؟!

الانتخابات المحلية ستكون أسوأ من الانتخابات التشريعية، ليس على مستوى المشاركة الشعبية فقط، بل على مستوى نوعية المرشحين، وعلى مستوى تمكن الرداءة والفساد من تلابيب المحليات هذه المرة؟
أولا: أحزاب كثيرة تعاني من عزوف الترشح للمحليات، بسبب الإحساس بأن الانتخابات محسومة لصالح أحزاب الحكم بواسطة التزوير والفساد المالي، فحتى الأحزاب التي حصلت على التوقيعات المطلوبة تعاني من مشكلة إيجاد المرشحين.. باستثناء حزبي الأفالان والأرندي اللذين فيهما نسبة الترشح عالية، لأن نسبة الفساد والرداءة في هذين الحزبين عالية أيضا.. ولهذا يتقاتل المفسدون والأميون وأصحاب المنافع على رؤوس القوائم في الأرندي والأفالان.
ثانيا: المعلومات الأولية تقول إن الأرندي والأفالان قد جمعا عشرات المليارات من عمليات جمع الترشحات... لأن الأفالان والأرندي يشترطان على كل من يضع ترشحه للانتخابات البلدية أن يضع مع الترشح مبالغ مالية لا تقل عن 20 ألف دينار! وأن المترشح يدفع ذلك قبل حتى معرفة مكانه في ترتيب القائمة! وهي صورة جديدة للمنحى الذي اتخذته حكاية بيع قوائم الانتخابات للمناضلين والمواطنين على مستوى هذين الحزبين.
ثالثا: تواطؤ الإدارة مع هذين الحزبين بات صارخا هذه المرة، فالأفالان هو الحزب الوحيد ومعه الأرندي الذي لا يطلب منه الالتزام بتقديم المرشحين في الوقت المحدد، بل يقوم الحزبان بتبديل الأسماء حتى بعد نفاد وقت إيداع الملفات.
رابعا: يتحدث الوسط السياسي والإداري عن كارثة ستحدث في ترشيحات هذا العام تنسينا كارثة البرلمان التي حصلت في الانتخابات الأخيرة بخصوص مستوى النواب الثقافي والسياسي... ففي الوقت الذي يشترط فيه القانون أن يكون الإطار الإداري في البلدية أو الولاية له مؤهلات جامعية لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، في هذا الوقت لا يشترط في الترشح لرئاسة البلدية أي كفاءة... ونسبة كبيرة من المترشحين إما من فئة الأمية أو هم من المستوى الابتدائي الذي هو غير بعيد عن الأمية!
ويتعجب الناس كيف يسمح للمترشح لأن يكون آمرا بالصرف أو ضابطا للحالة المدنية أو ممثلا للحق العام على المستوى المحلي، بأن ينتخب وهو ليس له أي مستوى من التكوين، ليرأس ويأمر الجامعيين الموظفين في الإدارة!
الإصلاح يجب أن يبدأ من هنا يا وزارة الداخلية ويا أحزاب التحالف وليس من مكان آخر!
[email protected]