دولة القصدير.!

:

الأرندي والأفالان يتداولان على مجلس الأمة والحكومة والمجلس الشعبي الوطني، بنفس الطريقة التي يتداول بها مرتادو الحانات على الصهباء.! مرة هذا مرة ذاك.!
لست أدري لماذا يتحدث الناس عن الانتخابات في مجلس الأمة وفوز الأرندي على الأفالان؟! والحال أن البرنامج واحد، هو برنامج الرئيس، يتبناه الأرندي كما تتبناه الأفالان.. ولا خيار لأحدهما في ذلك.!
وعندما يغيّر الحزب الحاكم الرئيس ويغيّر برنامج الرئيس، فإن هذه الأحزاب ستؤيد البرنامج الجديد.. والرئيس الجديد وهي صاغرة.. ولا خيار لها.!
بعض الناس تعجب.. كيف لحزب الأفالان لا يستطيع التحكم في أصوات منتخبيه.! والحقيقة أن هؤلاء المنتخبون، سواء في الأفالان أو الأرندي، ليس الحزب هو الذي اختارهم للترشح.! وليس مناضلو الحزب هم من صوت عليهم؟! هؤلاء اختارهم الحزب الحاكم في الأحزاب وفق هواه ومقاييسه، وفرضهم على رأس قوائم الأفالان والأرندي.. ولذلك، فهؤلاء يدينون بالولاء لمن اختارهم، ولا يدينون بالولاء للحزب الذي وضعوا على رأس قوائمه؟!
وواضح أن حزب الأحزاب هو الذي أعطى تعليماته لهؤلاء للتصويت لصالح الأرندي وليس الأفالان.. ربما لحسابات سياسوية غير منظورة في الوقت الحاضر.!
أيضا هؤلاء اشتروا أماكنهم في قوائم الترشح من هذه الأحزاب، ولذلك من حقهم أن يبيعوا أصواتهم للذي يدفع أكثر.. وقد تكون جماعة الأرندي أكثر سخاء من جماعة الأفالان.!
وأوضح أيضا أن الذين اشتروا مقاعد مجلس الأمة من الأفالان هم في الحقيقة اشتروا الحصانة من الملاحقات القضائية.. أي أن النيابة أصبحت عبر الحصانة وسيلة من وسائل حماية المفسدين.
هل من الصدفة أن الذين يعيّنون في مجلس الأمة تحت عنوان الثلث الرئاسي أصبحوا أحسن حالا، نظافة وكفاءة، من الذين يختارهم الشعب عبر الأحزاب؟! أليست هذه مفارقة عجيبة حين يصبح التعيين أفضل من الانتخاب؟!
مجلس الأمة ليس له من مقتضيات الأمة إلا الاسم.! والبرلمان ليس له من صفات البرلمان إلا الاسم والراتب.. والأحزاب السياسية ليس لها من صفات السياسة غير الاسم.
البلد بالفعل أصبح غارقا في الفساد بكل أنواعه.. من الفساد السياسي إلى الفساد القانوني إلى الفساد المالي.. وصدق من قال: علينا أن نحارب البناء القصديري في مؤسسات الدولة الدستورية قبل أن نحارب البناء القصديري في الأحياء العشوائية حول المدن.!
[email protected]