هذه تفاصيل إعادة بعث السكن الترقوي المدعم

حددت وزارة السكن والعمران والمدينة، بداية السنة المقبلة 2018 لإعادة بعث الصيغة "القديمة –الجديدة" الترقوي المدعم، على أن يتمّ إنجاز 70 ألف وحدة سكنية في مرحلة أولى، بالموازاة مع إطلاق صيغة سكنية جديدة خاصة بالتأجير.
وقال الوزير المسؤول عن القطاع، عبد الوحيد طمار، أمس الثلاثاء، إنّ مصالحه تُشرف على الانتهاء من الإجراءات التحضيرية لإطلاق صيغتي السكن الترقوي المدعم والعمومي الإيجاري ابتداء من سنة 2018.
وأضاف المتحدث، خلال اللقاء التشاوري الذي عقده مع متعاملي القطاع من مرقين عقاريين وإطارات الوزارة، بأن السنة المقبلة ستشهد إطلاق 70 ألف وحدة سكنية في إطار صيغة الترقوي المدعم. مؤكدا على أن الصيغة "الجديدة-القديمة" لن تتكرر فيها الأخطاء السابقة، بعد تدارك النقائص التي سجلت من قبل والتي تسببت في تجميد أشغال إنجاز 16 ألف وحدة سكنية في هذه الصيغة ناجمة عن النزاعات التي وقعت. وفي هذا الشأن، أكد طمار أن الوزارة ستعمل على إزالة كل العقبات المتعلقة بالنزاعات، موضحا أن ذلك سيكون عبر تعديل الإطار التشريعي المؤطر، بغرض تدارك النقائص التي أعاقت تنفيذ البرنامج.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير بأن التصور الجديد يتضمن آليات جديدة لإشراك الجماعات المحلية بصفة "أكثر فعالية"، مع تدارك النقائص الملحوظة في الصيغة القديمة، لاسيما من خلال إجراءات تسمح بمعالجة النزاعات التي يتسبّب فيها المرقي العقاري أو المستفيد أو الإدارة
ومن بين الآليات القانونية المستحدثة، استمرارية المشروع السكني "مهما كانت الظروف" كاستبدال المرقي في حالة فشله، كما سيتم التكفل في إطار التصور الجديد لإشكاليات ثقل الإجراءات الإدارية، لاسيما ما يتعلق بالتسجيل العقاري وسير اللجان التقنية، وكذا عدم الدفع من طرف المستفيد وتحديد قائمة المستفيدين.
وأكد طمار، أن الصيغة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار كذلك إشكالية السعر المتدني، حسب المرقين، لإنجاز المتر المربع، حيث سيتم "ضمان ربحية المرقي عن طريق آليات متعددة".
وسيعمل من جهة أخرى، الصندوق الوطني للسكن، على ضمان التوازن المالي للمشروع السكني، من خلال تماشي وتيرة التمويل مع وتيرة تقدم الأشغال ميدانيا.
من جانب آخر، سيلزم المرقون العقاريون بإجراء مسابقة للهندسة المعمارية بحضور مدير السكن للولاية لاختيار أفضل تصميم للمشروع، وذلك بغرض ضمان احترام متطلبات النوعية وجودة الأحياء السكنية.
وسيتم حث المرقّين على استخدام مواد بناء وطنية، عن طريق وضع تحت تصرفهم قائمة للمنتجين الوطنيين في كل الولايات، بهدف الحصول على سكن تقارب نسبة الاندماج الوطني فيه 100 بالمائة.
وفضلا عن ذلك، يتعيّن على المرقين، إنجاز "سكن شاهد" في بداية المشروع ليُوضّح للمستفيدين المواصفات المرجعية التعاقدية، في حين يمكن للمواطن أن يستفيد من خيارات إضافية تحت الطلب، مع تقديم مبلغ مالي إضافي.
وتشمل أيضا التحسينات التي سيتم إدراجها على صيغة الترقوي المدعم، آليات تضمن قيام المرقي بإجبارية التسيير العقاري لمدة سنتين بعد تسليم المشروع بشكل "عصري".
من جهة ثانية، قال طمار، إن العمل جار لإطلاق صيغة جديدة خاصة بالإيجار، مبرزا بأن الإيجار يمتص أكثر من 70 بالمائة من طلبات السكن في عدة دول، على غرار فرنسا، داعيا الشركاء للمساهمة في إثراء النقاش حول هذه الصيغة التي سترى النور قبل نهاية السنة الجارية. ومن جانب آخر، تعتزم وزارة السكن توسيع نطاق التعامل الإلكتروني في القطاع ليشمل جميع الرخص، وذلك بغرض القضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجراءات وتقليص الآجال.
وأعلن الوزير في هذا الإطار، أنه "سيتم الشروع في الأيام القليلة المقبلة في رخصة البناء الإلكترونية".
وذكّر طمار بوجود 9 آلاف طلب اعتماد خاص بالمرقين العقاريين، من 5 آلاف مرقي فقط مسجلين في الجدول ومنخرطين في صندوق الضمان، فيما لا يتعدى عدد المرقين الناشطين بانتظام 2500 مرقي، كما قال إنه من بين الورشات التي أطلقتها الوزارة تسهيل كل الإجراءات الإدارية، والذهاب نحو الرقمنة والتعامل الإلكتروني عن بعد.