طمار يعلن عن مشروع لمنح تراخيص البناء عبر الانترنت "إطلاق 70 ألف سكن في الترقوي المدعم العام المقبل" تشرف مصالح وزارة السكن والعمران، على الانتهاء من الاجراءات التحضيرية لإطلاق صيغتي السكن الترقوي المدعم العمومي لإيجاري ذلك مطلع سنة 2018 ، حسبما أعلنه وزير القطاع . كشف وزير السكن والعمران و المدينة ، عبد الوحيد طمار، خلال اللقاء التشاوري الذي عقده مع متعاملي القطاع من مرقيين عقاريين وإطارات الوزارة، امس ، بأن السنة المقبلة ستشهد إطلاق 70 ألف وحدة سكنية في إطار صيغة الترقوي المدعم "LPA"، التي ستحرص الوزارة على إعادة بعثها بعد تدارك النقائص التي سجلت في الوقت السابق، والتي أدت حوله إلى توقف أشغال إنجاز 16 ألف وحدة في هذه الصيغة بسبب النزاعات التي وقعت، وعليه أكد الوزير بأن الصيغة الجديد ستأخذ بعين الاعتبار إزالة كل العقبات وتذليل كل الصعوبات خاصة ما تعلق بالنزاعات. وذكر طمار أنه سيتم قريبا تعديل الإطار التشريعي المؤطر لصيغة السكن الترقوي العمومي بغرض تدارك النقائص التي أعاقت تنفيذ البرنامج السابق لهذه الصيغة السكنية . وصرح بأن "ملف الترقوي المدعم يوجد في مرحلته الأخيرة حيث سيشرع في التغييرات القانونية الضرورية لاسيما تعديل المراسيم التنفيذية المتعلقة به قصد الانطلاق الفعلي للبرنامج في 2018". وفي هذا الصدد أوضح الوزير بأن التصور الجديد يتضمن آليات جديدة لإشراك الجماعات المحلية بصفة "أكثر فعالية" مع تدارك النقائص الملحوظة في الصيغة القديمة لاسيما من خلال إجراءات تسمح بمعالجة النزاعات التي يتسبب فيها المرقي العقاري او المستفيد او الإدارة. وفي معرض حديثه عن النقائص التي عرفتها صيغة الترقوي المدعم التي تم تجميدها في 2012 أشار طمار إلى إحصاء حوالي 16 ألف سكن توقفت الأشغال بها بسبب النزاعات المختلفة. غير أن الصيغة الجديدة ستشمل آليات قانونية تضمن استمرارية المشروع السكني "مهما كانت الظروف" كاستبدال المرقي في حالة فشله. كما سيتم التكفل في إطار التصور الجديد لإشكاليات ثقل الإجراءات الإدارية لاسيما ما يتعلق بالتسجيل العقاري وسير اللجان التقنية وكذا عدم الدفع من طرف المستفيد وتحديد قائمة المستفيدين. وأكد طمار أن الصيغة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار كذلك إشكالية السعر المتدني -حسب المرقين- لإنجاز المتر المربع بحيث سيتم "ضمان ربحية المرقي عن طريق آليات متعددة". وسيعمل من جهة أخرى الصندوق الوطني للسكن على ضمان التوزان المالي للمشروع السكني من خلال تماشي وتيرة التمويل مع وتيرة تقدم الأشغال ميدانيا. من جانب آخري سيلزم المرقون العقاريون بإجراء مسابقة للهندسة المعمارية بحضور مدير السكن للولاية لاختيار أفضل تصميم للمشروع وذلك بغرض ضمان احترام متطلبات النوعية وجودة الأحياء السكنية. وسيتم حث المرقين على استخدام مواد بناء وطنية عن طريق وضع تحت تصرفهم قائمة للمنتجين الوطنيين في كل الولايات بهدف الحصول على سكن تقارب نسبة الاندماج الوطني فيه 100 بالمائة. وفضلا عن ذلك يتعين على المرقين إنجاز "سكن شاهد" في بداية المشروع ليوضح للمستفيدين المواصفات المرجعية التعاقدية في حين يمكن للمواطن ان يستفيد من خيارات إضافية تحت الطلب مع تقديم مبلغ مالي إضافي. وتشمل أيضا التحسينات التي سيتم إدراجها على صيغة الترقوي المدعم آليات تضمن قيام المرقي بإجبارية التسيير العقاري لمدة سنتين بعد تسليم المشروع بشكل "عصري". وفي إطار استيعاب الطلب الكبير على السكن وتنويع الطلب ، عاد طمار للحديث عن صيغة سكنية جديدة موجهة للكراء تحت مسمى "الإيجار الخاص"، مشيرا إن سوق الايجاري بإمكانه استيعاب العدد الكبير لطالبي السكن ، داعيا الشركاء اثراء النقاش المتعلق بهذه الصيغة الجديدة التي سيرى النور مطلع العام المقبل حسب الوزير. كما تخطط مصالح وزارة السكن ، لإنشاء نظام إلكتروني يسمح بطلب الحصول على تراخيص بناء عبر الإنترنت، قصد تخفيف العبء الإداري الذي يواجهه بعض رجال الأعمال وحتى المواطنين، مشيرا إلى أن المنصة الإلكترونية التي يجري وضعها حاليا ستسمح في البداية بطلب إصدار تراخيص البناء، ثم توسع خدماتها لتصبح مهيئة لاستقبال طلبات "مخططات الهندسة المدنية" و"معالجة ملفات الاعتماد عن بعد".
