الجزائر رهينة الأسواق الدولية للحبوب

قدرت مصادر من قطاع التجارة الكميات التي استوردتها الجزائر من مختلف أصناف الحبوب خلال 10 أشهر من السنة الحالية بأكثر من 11 مليون طن، فيما كشفت مصالح الجمارك عن اقتناء الجزائر قرابة 10 ملايين طن من الحبوب إلى نهاية سبتمبر الماضي، ما يعكس درجة ومستوى التبعية التي تعانيها الجزائر في هذا المجال وعدم القدرة في تغطية حاجيات السوق الوطنية.
ويبقى القمح أهم منتوج تقوم الجزائر باستيراده والذي بلغ نحو 7 ملايين طن، بينما قدرت واردات الذرى بحوالي 3.5 مليون طن.
في السياق نفسه، أبانت إحصاءات مصالح الجمارك أن الجزائر قامت خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية سبتمبر 2017 باستيراد ما مجموعه 9.7 مليون طن من الحبوب بمختلف أصنافه، من بينها 6.21 مليون طن من القمح بنوعيه، وقامت الجزائر باستيراد 4.7 مليون طن من القمح اللين مقابل 1.4 مليون طن من القمح الصلب.
بالمقابل، قامت الجزائر باستيراد 3.1 مليون طن من الذرى وحوالي 522 ألف طن من الشعير وكميات متواضعة من أنواع أخرى من الحبوب.
جدير بالإشارة أن الجزائر تعد من بين أهم الدول المستوردة في القارة الإفريقية للحبوب، بل تصنف ثاني دولة بعد مصر في مجال استيراد القمح، حيث يتراوح حجم الواردات الجزائرية من الحبوب لاسيما القمح خلال السنوات الماضية ما بين 10 و13 مليون طن.
وتظل الفاتورة الإجمالية لاستيراد الحبوب في الجزائر معتبرة، حيث قدرت خلال 10 أشهر من السنة الحالية ب2.4 مليار دولار، وقدرت مصالح الجمارك الفاتورة الإجمالية إلى غاية نهاية سبتمبر بقرابة 2.1 مليار دولار، منها 1.37 مليار دولار قمح منها 939 مليون دولار للقمح اللين و410 مليون دولار قمح صلب، بينما بلغت فاتورة استيراد الذرى 580 مليون دولار و76.5 مليون دولار من الشعير.
وفيما استفادت الجزائر السنة الماضية من تراجع مستويات الأسعار، حيث انخفضت فاتورة استيراد الحبوب (قمح وذرى وشعير) بنسبة 18 في المائة، رغم ارتفاع الكميات المستوردة لسنة 2016، تراجعت فاتورة استيراد الحبوب إلى 2.31 مليار دولار في الفترة الممتدة بين جانفي وأكتوبر 2016 مقابل 2.85 مليار دولار خلال الفترة نفسها لسنة 2015، ما يعني انخفاضا بنسبة 18.62 في المائة.
ويعود سبب التراجع إلى انخفاض أسعار الحبوب في السوق العالمية، حيث بلغ السعر المتوسط لاستيراد الجزائر للقمح الصلب 311 دولار للطن مقابل 461 دولار للطن خلال نفس الفترة لسنة 2015 بتراجع بنسبة 32 ٪، فيما بلغ سعر القمح اللين المتوسط للاستيراد 192 دولار للطن مقابل 251 دولار للطن بتراجع ب23 ٪.
وبلغت الكميات المستوردة 11.28 مليون طن مقابل 11.2 مليون طن في الفترة نفسها من العام 2015، حسب المركز الوطني للإعلام التابع للجمارك.
وبلغت وردات القمح اللين 1.51 مليار دولار مقابل 1.97 مليار دولار خلال فترة المقارنة لكمية ارتفعت من 6.92 إلى 6.93 مليون طن، وهو ما يعني أن الجزائر تستورد حوالي 90 ٪ من احتياجاتها للمادة.
وعلى العكس من ذلك، تراجعت فاتورة القمح الصلب إلى 489.23 مليون دولار مقابل 590.32 مليون دولار خلال الفترة السابقة، فيما زادت الكميات من 1.27 مليون طن إلى 1.6 مليون طن.
وتبقى الجزائر عاجزة عن تغطية حاجياتها من الحبوب المقدرة سنويا ما بين 12 و13 مليون طن، مع حساب أيضا تجديد المخزون والاحتياطي، إلا أن الإشكال الذي يطرح أيضا هو الكميات المسربة من الحبوب بداعي التهريب، والذي يبقى مشكلا كبيرا بالنسبة للجزائر.
سمية يوسفي