الجزائر صرفت 107 مليون أورو للإشهار للكتاب في تظاهرة عاصمة الثقافة العربية

كشفت وزير الثقافة خليدة تومي أن لقاء سيجمع قريبا كافة مدراء الثقافة لولايات الوطن وكذا مختلف الفاعلين في الساحة الثقافية، قصد إثراء ومتابعة تطبيق المخطط التوجيهي الخاص بكل من المواقع الأثرية الذي يمتد من 2008 -2014 و تجهيز مختلف المواقع والمسارح عبر بالوسائل بالتجهيزات .
وهو المخطط الذي تطمح من خلاله الوزارة للوصول إلى إنشاء مسرح في كل ولاية بحلول 2014. وأضافت تومي لدى نزولها أمس ضيفة برنامج "الصدى الثقافي" الذي تبثه إذاعة البهجة وخصص لتقيم تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 ، أن الوزارة خصصت ما مجموعه 107 مليون أورو أو ما يعادل 10 ملايير و700 مليون دينار لعملية الإشهار و الترويج للكتاب و مختلف النشاطات التي حملتها التظاهرة في وسائل الإعلام الجزائرية ، حيث خصصت الوزارة أزيد من 50 بالمائة من المبلغ للصحافة المكتوبة، و30 بالمائة للإذاعة، و8 بالمائة للتلفزيون الجزائري ، فيما ذهبت البقية للمنشورات .
تومي بنبرتها المتفاخرة دائما بنجاح نشاطات عاصمة الثقافة العربية التي أعبرتها وصلت إلى حد إبهار الأشقاء العرب "بثراء برامجها"، أوضحت أن مشروع استحداث مكتبة في كل بلدية سيكتمل بحلول العام 2009 وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي كلفت ببناء 1100 مكتبة بلدية، و وزارة الثقافة أخذت على عاتقها إنشاء 473 مكتبة، على أن تقوم الأخيرة بتجهيزها بالكتب والمراجع المختلفة، وقالت تومي أن العملية وصلت مع نهاية 2007 إلى استحداث 284 مكتبة بلدية ومدها بالمراجع عبر مختلف ولايات الوطن.
وفي حديثها عن إستراتيجية الوزارة في استغلال الكم الكبير من الأفلام السينمائية التي تم انجازها خلال سنة الجزائر عاصمة الثقافة العربية والتي قدرت ب 77 عمل سينمائي، وإعادة عرضها على الجمهور الجزائري سواء في قاعات السينما أو بثها عبر شاشة التلفزيون .
أشارت تومي إلى ضرورة استكمال تهيئة وترميم دور السينما ال 350 المتواجدة بالجزائر، منها 120 قاعة في حالة شبه جيدة ، ليتم بعدها منح تسيير واستغلال هذه القاعات للمنشطين الثقافيين المقدر عددهم بنحو 600 منشط ثقافي عبر الوطن أغلبهم بدون عمل، وذلك بعد إخضاعهم لتكوين خاص بالتاريخ السينمائي والتسيير، ويتم هذا التنازل في إطار دفتر شروط خاص بتسيير القاعات السينمائية، حيث لم تخف تومي اعتماد دفتر شروط الفرنسي الخاص بطريقة تسيير دور السينما الفرنسية، إذ تأخذ الوزارة بموجبه 14 بالمائة من مداخيل قاعات السينما وتوجهها لصندوق دعم قطاع السينما، وفي ذات السياق قالت وزيرة الثقافة أن قانون السينما الجديد الطي ينظم القطاع موجود حاليا لدى أمانة الحكومة ينتظر المصادقة عليه .
خير الدين بن زعرور ( الشروق أون لاين)