تونس: احتجاجات على غلاء المعيشة تخلف قتيلا

اتسعت رقعة الاحتجاجات حول ارتفاع الأسعار في تونس منذ من يوم الأحد الماضي ،إلى عشر مدن ، وسط مخاوف من أن يتحول الغضب الشعبي إلى أزمة اجتماعية، ووسط حالة من الإحباط الشديد في صفوف التونسيين بعد تفاقم الضغوط على قدرتهم الشرائية.
و قد أعلنت الحكومة التونسية ، أن ما شهدته البلاد هو عبارة عن جرائم وشغب وسرقة، و لا علاقة له بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار و تفشي البطالة.
وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح اليوم الثلاثاء، أن شخصا لقي حتفه في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في بلدة طبربة قرب العاصمة تونس،و خمسة أشخاص أصيبوا وجرى نقلهم إلى المستشفى.فيما تم اعتقلت الشرطة 44 شخصا.
و يعود سبب وفاة المحتج حسب بيان لوزارة الداخلية إلى اختناق الضحية للغاز المسيل للدموع،ولم تدهسه سيارة شرطة مثلما أفاد به بعض المحتجين.
و تصاعدت موجة الغضب حين أقرت الحكومة رفع أسعار البنزين وبعض السلع اعتبارا من الفاتح جانفي الجاري، كما ستزيد من الضرائب على السيارات و الاتصالات الهاتفية و الانترنت و الإقامة في الفنادق و في بعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها.
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في تعليقات بثتها الإذاعة المحلية أن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق، والناس يجب أن تراعي الوضع الاستثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات، و لكن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة التي قُتل فيها أحد المحتجين.
و بررت الحكومة قرارها بالزيادات المعلن عليها بأنها تستهدف الأغنياء فقط .
و صرح وزير أملاك الدولة، مبروك كورشيد خلال زيارته لمحافظة القصرين، أن الزيادات في الأسعار استهدفت الأغنياء ولم تمس الفقراء، قائلاً "نستغرب خروج هذه الاحتجاجات لأن قانون المالية انحاز للفقراء والطبقة المتوسطة، وأقر زيادات بحق الأغنياء"، موضحاً أن الزيادات في الأسعار شملت بالأساس "المواد الكمالية المستوردة، التي يستعملها ميسورو الحال، أما المواد الأساسية والغذائية فإنه لم يتم الزيادة في أسعارها".
و تحدث العميد خليفة الشيباني الناطق باسم وزارة الداخلية أن خلال الاحتجاجات الليلة الماضية تم حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة، وأضاف أن قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات على 44 محتجا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف