إضراب وطني لكل القطاعات يوم 14 فيفري

خرج اجتماع نقابات التكتل، بالإعلان عن الدخول في إضراب وطني موحد يوم 14 فيفري المقبل، يكون متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات، في الوقت الذي تقررت مراسلة المكتب الدولي للعمل بسبب المساس بالحرية النقابية، خاصة بعد تجاهل رئاسة الجمهورية مراسلة التكتل التي أودعها منذ أكثر من شهر، يطلب فيها التدخل.
وفق ما جاء في تصريحات عضو التكتل الوطني ورئيس النقابة المستقلة لعمال التكوين المهني، جيلالي أوكيل، ل"الخبر"، فإن نقابات التكتل اجتمعت، أمس، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"، وتطرق الحضور إلى كل المستجدات والواقع المعيشي الراهن الذي تدهورت فيه القدرة الشرائية، ليتفق الجميع في نهاية اللقاء على ضرورة العودة إلى الاحتجاج، وجرى الاتفاق على تاريخ 14 فيفري لشن إضراب وطني لشل كل قطاعات الوظيف العمومي، على أن يرفق باعتصامات أمام مقرات الولايات، كما قرر التكتل المشاركة مع النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد في الوقفة الاحتجاجية يوم الفاتح فيفري المقبل أمام المديرية العامة لعمال البريد.
من جهة أخرى، ذكر عضو التكتل النقابي والمكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية "كناباست"، مسعود بوديبة، أن التكتل قرر أيضا مراسلة المكتب الدولي للشغل حول المساس بالحرية النقابية والتضييق الذي طالهم من قبل السلطات، خاصة بعد إجهاض الاحتجاج الأخير لهم نهاية نوفمبر 2017. وتأتي هذه المراسلة كرد على تجاهل السلطات، لأن التكتل بعد الاعتصام الأخير راسل رئاسة الجمهورية يستنجد بها بعد التضييق الذي طالهم، إلا أن أول مؤسسة في الدولة تجاهلت الشكوى التي أودعوها ولم ترد عليها لحد الآن.
وعلى صعيد الاحتجاج دائما، ستلتقي نقابات التكتل بعد إضراب 14 فيفري من أجل التقييم، على أن تحدد بعدها تواريخ وأماكن التجمعات الجهوية وكذا التجمع الوطني، كخطوة جديدة لاستمرار البرنامج الاحتجاجي، في الوقت الذي ستوضع في اللقاءات التي تلي هذه التواريخ اللمسات الأخيرة لمشروع تأسيس كنفيدرالية وطنية للنقابات المستقلة قبل إيداع الملف عند وزارة العمل.
ونوه بوديبة إلى أن التكتل لا يزال متمسكا بالملفات التي تأسس من أجلها، وهي الحق في التقاعد النسبي وقانون العمل والقدرة الشرائية، وأضيف لها بعد التوقيفات التي طالت منخرطيهم في الوقفة الاحتجاجية التي أجهضتها قوات الأمن نهاية نوفمبر 2017 ملف آخر يتعلق بالحرية النقابية في الجزائر، هذا الأخير الذي أضحى، حسبه، من أهم الملفات بالنظر إلى التضييقات التي تطال النقابات المستقلة يوميا، من ممارسات وتعسفات يعاني منها معظم النقابيين، وما سجله التكتل في الفترة الأخيرة يدعو للقلق ولمزيد من النضال لحماية الحرية النقابية في الجزائر التي تم المساس بها بشكل غير مسبوق وتسبب في تأجيج الوضع بعدة قطاعات.