أعلن التكتل النقابي العودة إلى الاحتجاجات بداية من يوم 28 من شهر جانفي الجاري ودعا عمال 7 قطاعات إلى الخروج للشارع عبر اعتصامات جهوية على مستوى (4) أربعة ولايات، كاشفا عن تنظيم اعتصام وطني شامل يتم تحديد تاريخه لاحقا. وتمسكت النقابات المستقلة وفي اجتماع مغلق أول أمس بمقر نقابة ”كنابست”، بلائحة مطالبها المرفوعة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال والمتعلقة بالرفض التام لمحتوى قانون التقاعد الجديد والتنديد بقانون المالية 2017 ضمان القدرة الشرائية وقانون العمل، معلنة تنظيم اعتصامات جهوية متزامنة أمام مقرات الولايات في كل من باتنة، البليدة، سيدي بلعباس، ورقلة يوم 28 جانفي بدءا من الساعة ال10 صباحا تنظيم اعتصام وطني يحدد تاريخه ومكانه لاحقا. وحمّل التكتل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما آلت إليه الأحداث الأخيرة التي مست بالممتلكات العامة والخاصة والتي أدت إلى تخريبها وكذا مسؤولية حماية الممتلكات، ودعا إلى فتح فضاءات للتعبير السلمي عن الانشغالات والمطالب، كما ندد بالمساس بالحريات النقابية والتضييق على النقابيين بالتسريح عن العمل أو الإدانة بالسجن أو عدم إعطاء وصل تسجيل على غرار ما حدث للنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية. وشدد ت نقابات التكتل على رفضها محتوى قانون التقاعد الجديد والإعلان عن عريضة لجمع مليون توقيع، وطالبت النقابات المستقلة من رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته في إلغاءه أو تجميده في وقت دعت فيه الحكومة بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، وكذا تقديم مسودة قانون العمل الجديد للنقابات المعنية، مع إشراكها في أي ثلاثية يتم برمجتها مع العلم أنه لم يتم إشراكهم في أي ثلاثية ولا حتى الأخذ بعين الاعتبار على أنهم شرك اجتماعي وطرف في تقديم الاقتراحات في القوانين التي تمس جميع القطاعات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تأسيس لجنة مهمتها تحضير الملف القانوني لتأسيس الكونفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة قريبا. ويجدر الاشارة أن التكتل قرر عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 4 فيفري القادم لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية المستقبلية للإعلان مجددا على التمسك بالملفات الثلاث -القدرة الشرائية، التقاعد، قانون العمل- المرفوعة في بيانات التكل النقابي للنقابات المستقلة.
