يحدد تاريخه خلال لقاء ال4 فيفري المقبل

التكتل النقابي يحضّر لاعتصام وطني قريبا

نظم، أمس، التكتل النقابي لمختلف القطاعات اعتصامات ولائية بأربع ولايات ويتعلق الأمر بكل من ولاية باتنة، البليدة، سيدي بلعباس وورڤلة، للتعبير عن تمسكه برفضه لمحتوى قانون التقاعد الجديد، فيما من المقرر التحضير لاعتصام وطني خلال الأيام القليلة المقبلة يحدد تاريخه خلال اللقاء المقرر تنظيمه بتاريخ ال4 فيفري المقبل. قرر التكتل النقابي المتضمن للنقابات الوطنية المستقلة لمختلف القطاعات تنظيم اعتصام وطني يحدد تاريخه ومكانه خلال اللقاء الذي سيجمع النقابات بتاريخ ال4 فيفري المقبل لأجل الخوض في الحركة الاحتجاجية المستقبلية وطبيعتها للتعبير عن الرفض التام والمطلق لمحتوى قانون التقاعد الجديد وما أقره من تعديلات، مشددة على ضرورة إعادة النظر في محتوى قانون التقاعد الجديد. من جهة أخرى، شارك، أمس، العمال بمختلف القطاعات في الوقفات الاحتجاجية الولائية التي دعا إليها التكتل النقابي بأربع ولايات المتمثلة في باتنة، البليدة، سيدي بلعباس وورڤلة، أمام مقرات الولايات، حيث عرفت الوقفات نسبة استجابة متفاوتة من ولاية إلى أخرى، نددوا من خلالها بإلغاء التقاعد النسبي الذي يعتبر مكسب للطبقة العمالية، فيما دعوا رئيس الجمهورية لاستعمال صلاحياته في إلغاء أو تجميد القانون الجديد للتقاعد. وكان التكتل النقابي للعمال بمختلف القطاعات قد دعا إلى ضرورة المشاركة بقوة في هذه الاعتصمات الولائية، للتعبير عن رفضهم للمساس بمكسب التقاعد النسبي ودون شرط السن المكرس في الأمرية الرئاسية 97، بالإضافة إلى مطلب المحافظة على القدرة الشرائية وملف المشاركة في مشاورات قانون العمل الجديد، مؤكدا اتخاذه قرار التصعيد من خلال تنظيم رزنامة من الاحتجاجات والإضرابات يتم تحديد طبيعتها وتواريخها خلال اجتماع التكتل بتاريخ ال4 فيفري المقبل وذلك في حال تمسك الجهات المسؤولة بقراراتها. للتذكير، أعطى التكتل النقابي إشارة إطلاق عريضة لجمع مليون توقيع من خلال تخصيص موقع إلكتروني، وستشمل هذه العريضة كل من عمال الوظيف العمومي، بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي وحتى المواطنين الذين يساندون مطلب إلغاء قانون التقاعد الجديد.