10 أيام أمام الحكومة للتراجع عن قانون التقاعد

17 نقابة تتمسك بالاحتجاجات وتدعو لإضرابات مفتوحة

l انضمام نقابة سوناطراك وفدراليات سيدي سعيد إلى التكتل
l الغازي يسارع لعقد لقاءات ثنائية مع النقابات لامتصاص غضبها
تمسكت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات الناشطة في إطار التكتل النقابي على تنفيذ احتجاجات 28 جانفي على خلفية صمت الحكومة حيال الملفات المرفوعة منذ ما يزيد 7 أشهر، هذا فيما أعلنت النقابات على خوض معركة إضرابات واحتجاجات تصعيدية خلال شهر فيفري القادم وقبل الشروع فيها قدمت للسلطات الوصية أخرى مهلة لا تتعدى 10 أيام للنظر في كل انشغالاتها، هذا رغم مسارعة وزارة العمل في سابقة تعد الأولى من نوعها في عقد لقاءات ثنائية مع النقابات في محاولة للحفاظ على هدوء الجبهة الاجتماعية.

في ظل إصرار النقابات المستقلة لمختلف القطاعات على رفض قانون التقاعد الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2017، واستمرار تدني القدرة الشرائية بفعل تداعيات تطبيق قانون المالية 2017، وتحضيرا للوقفات الاحتجاجية الجهوية المقررة في يوم السبت 28 جانفي 2017، أجمعت هذه الأخيرة في الندوة الصحفية التي نظمت أمس بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية SNTE الكائن بمدرسة عيسات إيدير -ساحة أول ماي- الجزائر على الذهاب بعيدا في احتجاجاتها، مؤكدة ان الفصل في الدخول في إضراب مفتوح وشل أزيد من 17 إدارة من القطاع العمومي سيكون يوم 4 من شهر فيفري المقبل مستنكرة صمت الحكومة حيال الملفات المرفوعة وسد أذانها عليها.
وقال في هذا الشأن إيدير عاشور ممثل مجلس ”الكلا” أن النقابات اليوم أمام مفترق الطرق في ظل وجود احتمالين الأول أن تكون الحكومة صريحة في الحوار وتسعى إلى تغيير طريقة العمل مع النقابات والذهاب إلى الاعتراف بالتعددية النقابية والثاني أن موقف الحكومة ما هو إلا ظرفي يحاول من خلاله الجهاز التنفيذي ربح الوقت لأغراض سياسية خاصة ما تعلق الأمر بالتشريعيات. وقال المتحدث ”أن التحرك الحكومة اليوم جاء بالنظر إلى الضغوطات الموجودة في المجتمع و التي دفعت اليها النقابات ، مؤكدا ان النقابات قررت مواصلة تجنيد قواعدها الى جانب مواصلة النظالل في اطار تكتل نقابات الوظيف العمومي مع توسيعه الى نقابات اخرى حيث تلقى حسب قوله ”التكتل” اتصالات من نقابات من قطاع المحروقات على غرار سونطراك و كذا من فدراليات نقابة سيدي السعيد للمشاركة في حملة جمع التوقيع ما يجعل عدد النقابات يتجاوز 17 تنظيم. هذا فيما أكد المكلف بالإعلام المجلس الوطني للتدريس ثلاثي الأطوار ”الكنابست” مسعود بوديبة استعداد النقابات المستقلة للتفاوض في حال ما إذا كانت نية الحكومة صادقة في ذلك. مع عدم منع النقابيين من انتهاج الأطر القانونية والمتعلقة بالاحتجاج والإضراب، معتبرا حجج الحكومة وتبريراتها غير مؤسسة، قبل أن يشير إلى أن قانون التقاعد وإلغاء التقاعد خاصة النسبي جاء مخالفا لظروف عمل العمال رغم أنه لم يكن له أي أثر سلبي على الصندوق الوطني للتقاعد وأن ميزانية 2017 هي نفسها ميزانية 2016 بل المشكل الأول والرئيسي هو النفقات.
200 ألف موظف أودعوا ملفاتهم من أجل الإحالة إلى التقاعد
وحمل المتحدث الحكومة كامل المسؤولية ودفعها آلاف الكفاءات إلى التقاعد، مؤكدا بلغة الأرقام تسجيل أزيد من 200 ألف موظف أودعوا ملفاتهم من أجل الإحالة إلى التقاعد و 20 ألف ممن لا تتجاوز أعمارهم السن القانوني من أجل إحالتهم على التقاعد النسبي خلال سنة 2017.
وأمام هذا دعا رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط الحكومة التحرك من أجل فتح تحاور جاد حول المطالب الثلاثة المرفوعة إليها من طرف العمال وقال ”نريد خطوات عملية وحوار جاد ومستمر يأخذ معناه من قوانين الجمهورية، قبل أن يوجه طلب آخر لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي لمنحهم نسخة من قانون العمل الجديد مثلهم مثل المركزية النقابية وارباب العمل.
أما صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” فطالب بالكشف وتقديم التقرير المالي للصندوق الوطني للتقاعد لمعرفة الميزانية ومنح المجال للنقابات المستقلة من أجل تقديم اقتراحاتها حول المساهمة في المحافظة على ميزانية الصندوق وفقا لما يخدم الموظف والحكومة، بالإضافة إلى التخفيف من الضرائب على الدخل. من جانبه جدد مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سنابست” تحذيراته للحكومة بعد أن خذلت العمال والموظفين وتجاهلت المهام النقابي ومطالبهم قائلا ”لم يتم التماس أي رد إيجابي في الميدان وما تزال تنتهج سياسة المراوغات والرجوع إلى الوراء.
وأوضح مريان أن إستقبال النقابات لا يتم إلا في وقت الضغط وأثناء الخروج إلى الشارع وشلّ الإدارات والمؤسسات الصحية والتربوية، قبل أن يؤكد نجاح حملة التوقيعات التي باشر بها التكتل النقابي وذلك بعد انضمام العديد من مؤسسات القطاع الاقتصادي على غرار عمال مجمع سونطراك.