أويحيى تنتظره أسئلة كثيرة

رغم أن دورة المجلس الوطني للأرندي التي تقرّر عقدها يومي 18 و19 جانفي توصف ب "العادية"، غير أن تزامنها مع ظروف سياسية محيطة بالحكومة التي يرأسها أحمد أويحيى، ستجعلها حبلى بالعديد من المستجدات، حيث ينتظر مناضلو الأرندي من زعيمهم "أجوبة" شافية عن أسئلة سياسية ساخنة.
زيادة على تقييم نتائج الانتخابات المحلية التي تحصّل فيها الأرندي على "قفزة" تؤكد مسار صعود نتائجه في التشريعيات، قبل أن تتعرض رئاسته للمجالس المحلية ل "الزبر" من قبل الإدارة لفائدة الأفالان، مثلما اشتكى منسقو الحزب بعدة ولايات، وهي الشهادات المنتظر تقديمها من طرف أعضاء المجلس الوطني تبعا لما جرى في ولاياتهم، فإن الحملة الشرسة التي يقودها جمال ولد عباس ضد الوزارة الأولى، سترمي هي الأخرى بضلالها على دورة المجلس الوطني للأرندي من أجل محاولة فك شفرتها ومعرفة خلفياتها والمآلات التي ستأخذها مع قادم الأيام، وهو ما يعني أن أويحيى مطالب حزبيا ب "طمأنة" مناضلي حزبه في الولايات، بالرد على كل كبيرة وصغيرة، خصوصا بعدما بدأت أخبار تتسرب عن تغييرات قد تعصف به من على رأس الوزارة الأولى، حتى وإن كانت مثل هذه القرارات مألوفة في الحزب، وسبق وأن عاشها أويحيى شخصيا بمعية مناضلي الأرندي أكثر من مرة في العشرية الأخيرة.
الجديد هذه المرة، أن عودة أويحيى إلى الوزارة الأولى، وإن جاء في ظروف اقتصادية صعبة مثل سابقاتها، غير أن حملة "شيطنته" بدأت مبكرا وعلى غير العادة، وهي التي زادت من حجم التساؤلات لدى مناضلي الأرندي، من باب أنها تخفي وراءها اتهامات، تارة بعدم "الثقة" مثلما لمّح له جمال ولد عباس مرارا، على غرار سابقه عمار سعداني، وتارة أخرى يأخذ عليه من طرف خصومه "طموح" للخلافة. هذه الاتهامات التي تلاحق الأمين العام للأرندي، خصوصا من حلفائه في الأفالان، سترمي بضلالها على دورة المجلس الوطني للأرندي ولو من باب توضيح نسبة التحالف مع الحزب العتيد بالنظر إلى أن الانتقادات التي طالت أويحيى من الأفالان أكبر وأشد من تلك التي صدرت عن المعارضة. فكيف لحزبين يتواجدان في الحكومة ويطبّقان برنامج رئيس الجمهورية يطلق أحدهما النار على الآخر؟ على حد تعبير مناضل بسيط من الأرندي. فهل حانت ساعة فك الارتباط بين الحزبين بالرغم من وصف كلاهما الآخر ب"الحليف الاستراتيجي" وبأنهما عكازا السلطة؟
بعدما شهدت العديد من المجالس البلدية والولائية، مشاداة بشأن كيفية تقسيم مناصب نواب الرئيس واللجان بين منتخبي الأرندي والأفالان من جهة وبين الولاة من جهة أخرى، فإن حجم الاحتقان بين منتخبي الأفالان والأرندي في المجالس المحلية ازداد عما كان عليه، خصوصا في ظل إبرام "تحالفات" كان القصد في أغلبها الإطاحة بالغريم الآخر. ومن هذا المنطلق، فإن معركة أخرى تنتظر الحزبين بمناسبة تحضير انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي ستخرج فيها السيوف عن أغمادها بين ولد عباس الذي يقول حيث ما حل وارتحل "..نحن حزب الأغلبية والأفالان حزب الدولة والدولة هي الأفالان.."، وبين الأرندي الذي ظل باسطا نفوذه على الغرفة العليا للبرلمان منذ نشأته تقريبا ولا يريد تضييع مواقعه بها وخصوصا رئاسته لمجلس الأمة، بعدما أظهرت نتائج المحليات أن لغة الأرقام تراجعت أمام حرب الكواليس التي فرضت منطقها في التحالفات تحت الطاولة.