هل يدفع عبد القادر بن صالح وإستمرار سير الأفالان بمنسق للمكتب السياسي، إلى تشتيت أصوات جهازي الدولة بمناسبة الرئاسيات القادمة؟ أم العكس كلا من الأرندي والأفالان على إستعداد لتشكيل الآلة الانتخابية التي ستنتخب لنا الرئيس القادم؟ يمثل تأجيل حزب التجمع الوطني الديمقراطي عقد مؤتمره إلى آخر أسبوع من السنة الجارية، مبررا كافيا ليسير شريكه في التحالف الرئاسي في نفس الاتجاه ويؤجل دورة لجنته المركزية إلى نهاية السنة. و حتى إذا تم عقدها في الأسابيع القادمة، فسيؤجل الفصل في خلافة بلخادم إلى دورة أخرى أو تمديد عمر نفس الدورة... فقد سبق للأرندي أن أنار الطريق للأفالان منذ فترة قصيرة حين أعلن أمينه العام أحمد أويحيى الاستقالة قبل موعد دورة المجلس الوطني، بينما كان الصراع بين أنصار بلخادم ومعارضيه قد إستغرق سنوات كاملة دون أن يجد الحل. أنصار العهدة الرابعة الذين لم يعلنوا بعد تخليهم رسميا عن الفكرة، شرعوا في تحضير البدائل. ومسؤول العلاقات الخارجية في الأفالان عبد الحميد سي عفيف سبق له أن إعتبر دخول حزبه الرئاسيات القادمة بمرشح خاص به، “إنتحارا سياسيا”. ولهذا السبب، هو يفضل الدخول بمرشح تجمع عليه الأحزاب المشاركة حاليا في الحكومة. ومثل هذا السيناريو يعني أن الأفالان سيساند مرشحا من غير وعائه لأول مرة أي مرشح من الأرندي قد يكون رئيس مجلس الأمة الحالي ومرشح الادارة الذي قد يكون الوزير الأول الحالي. لكن الأجنحة المتصارعة تكون مختلفة حول كل شيء، لكنها تجمع على شيء واحد مفاده أن الرئيس القادم يجب أن يكون من الأفالان وأن حزبهم يراهن على مستقبله السياسي الذي يهدده قبل أي كان، الأرندي والادارة التي يحملها الأفالانيون مسؤولية فشل السياسات المتعاقبة في البلاد منذ الاستقلال بينما يحمل الشعب المسؤولية للأفالان. فالراحل محمد شريف مساعدية مثلا، لم يسبق له أن سير أي مصلحة مالية في حياته، ومع ذلك الشعب كان ينادي في أكتوبر 88 “مساعدية سراق المالية”. فهذا الصراع القائم بين الادارة والحزب منذ الاستقلال، تحول إلى صراع بلباس التحالف الرئاسي بين الأرندي والأفالان طيلة فترة حكم بوتفليقة. وحتى يقبل الأفالان بتزكية سلال أو بن صالح، يتطلب الأمر عملية “مرور بالقوة” المتعارف عليها عند ممارسي كرتي اليد والسلة. بمعنى أن يخرج الأفالان ويعلن للرأي العام أن هذا المرشح أو ذاك فرض عليه من الفوق مثلما فعل بوعلام بن حمودة سنة 99 ، حين كشف للرأي العام علنية أن بوتفليقة فرض عليه من الفوق وقدم إستقال الرجل من الأمانة العامة للأفالان فور إعلان فوز بوتفليقة بكرسي الرئاسة. وفي المقابل، يملك الأفالان أكثر من خيار لعقد تحالف خارج التحالف الرئاسي التقليدي بمناسبة الرئاسيات القادمة، خاصة وأن التحالف الرئاسي فقد توازنه بإنسحاب حمس منه وحزبا عمارة بن يونس وغول وبلقاسم ساحلي لن يعيدوا هذا التوازن، بقدرما يقوي كفة الأرندي والادارة على حساب الأفالان. ومن بين الخيارات التي يملكها الأفالان خارج التحالف الرئاسي، التكتل حول مولود حمروش بدعم من أحزاب معارضة منها الأفافاس، وقد قالها بلخادم صراحة ذات يوم “لو كان الأمر بيدي لتحالفت مع الأفافاس...” كما يمكن التكتل حول شخص بن فليس الذي يملك هو الآخر مساندين من خارج الحزب الذي كان يقوده قبل رئاسيات 2004... وهو ما يفسر صمت الرجلين لحد الساعة رغم كثرة الأخبار التي يرددها المقربون منهما بخصوص لجان مساندة أطلقت هنا وهناك وتناديهم للترشح. في حين يسعى أطراف التحالف الرئاسي جاهدين لاطلاق بالونات إختبار تخص الوزير الأول عبد المالك سلال أحيانا وعبد القادر بن صالح أحيانا أخرى، في إنتظار أن تعيده إليهم هذه البالون من صدى من الشارع والنخبة والمؤسسة العسكرية...
