مالي : الجزائر تصطدم برفض المعارضة نزع سلاحها

تسبب خلاف بين أطراف الأزمة المالية، حول نزع سلاح المعارضة، في مزيد من تعطيل اتفاق السلام. فقد واجه الوسيط الجزائري، الدبلوماسي أحمد بوطاش، رفضا حادا من أعضاء تنسيقية الحركات الأزوادية، التخلي عن أسلحتهم ما يمثَل تملَصا من تعهداتهم الواردة في الاتفاق الموقَع في 15 جوان 2015.
ونشرت "إذاعة فرنسا الدولية" اليوم بموقعها الالكترونية تفاصيل، عن اجتماع "لجنة متابعة تطبيق اتفاق السلام"، الثلاثاء، برئاسة بوطاش وبحضور قياديون في "التنسيقية" وفي "الأرضية" (مجموعات مسلحة محسوبة على الحكومة). وعقد اللقاء بهدف تقييم وضع الاتفاق، الذي لم يحرز أي تقدم لافت منذ شهور، وقد بحث ملفا بالغ الحساسية يتعلق بتسليم المعارضة سلاحها، تمهيدا لبسط الحكومة سيادتها على مناطق الشمال.
وذكرت الإذاعة الفرنسية، أن ملاسنة حادة وقعت في الاجتماع لما طرح للنقاش موضوع نزع سلاح المعارضة. وقد أظهر ذلك تباعدا في الرؤية حيال الموضوع، مشيرة إلى أن "المجموعات المسلحة تدرك أن سلاحها الثقيل يمثل قوة ردع، وبالتالي وسيلة ضغط فعالة لترجيح كفتها في النقاش". وأوضحت أن "ترك المعارضة بسلاحها، من دون الحصول على ضمانات، خاصة دمج عناصرها في الجيش (النظامي) أو في أي سلك آخر مرتبط به، كما هو مدوَن في اتفاق السلام، ستكون مخاطرة كبيرة".
وصرَح بوطاش بعد نهاية الاجتماع، بأن عملية نزع السلاح ستتم في مرحلة لاحقة "وحينها لن يحق لأحد، باستثناء الدولة، حيازة عتاد عسكري". وبنهاية الاجتماع، خرج أفراد "التنسيقية" و"الأرضية" وعلامات الشك ظاهرة عليهم، بشأن التوصل إلى خطوة ايجابية، بحسب الاذاعة الفرنسية، التي ذكرت بأن رزنامة عمل تمت المصادقة عليها في الاجتماع، تحدد الاجراءات التي ستتبع في المستقبل، "غير أن فرص احترامها ضئيلة". ونقلت عن عضو ب"التنسيقية" قوله:"الأمر يتعلق بأجندة إضافية ولكن من دون إحراز تقدم".
ويعد نزع سلاح المعارضة من أهم بنود الاتفاق، لكونه الأكثر حساسية ولأن التنظيمات المسلحة، وبخاصة "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، تتخذ سلاحها ورقة للضغط على باماكو من جهة، ولتهديد الوساطة الدولية بإجهاض مسار السلام. وتخلي المعارضة عن سلاحها، معناه وضع نهاية لسيطرتها على مناطق الشمال، وهو ما يرفضه "الجناح المتصلب" في المعارضة، الذي لازال يطرح قضية انفصال الشمال. ونجح الجزائريون، في مرحلة المفاوضات التي سبقت التوقيع الاتفاق، في إقناع دعاة الانفصال بالتخلي عن هذه الفكرة.
وذكر بوطاش في مقابلة مع "الخبر"، نشرت في أوت الماضي، أن الاتفاق "واجه عراقيل منذ بداية تطبيقه، ومنها مشكلة التمثيل التي طرحت عندما سمحت المجموعة الدولية لحركتين تمثلان قطاعا من أزواد، بالانضمام إلى الموقعين بصفة فردية. هذا الأمر سبب لنا مشاكل كبيرة فيما بعد يخص تمثيل الحركات في لجنة متابعة تطبيق الاتفاق، وقد استغرق تجاوز هذا الإشكال 8 أشهر ولم يحل بشكل نهائي إلى يومنا". و هناك أسباب أخرى تفسَر هذه التعطيلات المتكررة، حسب بوطاش، "هي الحساسيات الشخصية بين قادة الحركات ومردَها انعدام الثقة فيما بينهم، فتجد مثلا أن تنسيقية أزواد تتهم الأرضية بالعمل لمصلحة الحكومة".
وقد كانت وتيرة تطبيق الاتفاق من بين القضايا التي بحثها الوزير الاول المالي، سومايلو بوباي مايغا، مع الوزير الأول أحمد اويحي خلال زيارته الجزائر، بداية الأسبوع الجاري. وصرَح مايغا أن باماكو تعوَل على الجزائر في توفير شروط نجاح الاتفاق.